عدالت بدون رقابت محقق نمی‌شود

رییس مجلس شورای اسلامی در همایش فرآیند قانون‌گذاری الزامات و راهکارها که با حضور منتخبین جدید مردم برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: عدالت در جامعه در شرایطی محقق می‌شود که رقابت در همه شئون و سوگیری به سمت محرومان در جامعه وجود داشته باشد.

علی لاریجانی اظهار کرد: ایجاد دریافت مشترک از شرایط فعلی کشور در همه شئون و همه بخش‌ها از اهداف اصلی این همایش سراسری است که امیدواریم با این دریافت مشترک از شرایط منطقه‌ای، جهانی، اقتصادی و سیاسی بتوانیم در مسیر تعالی کشور گام برداریم. لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حضور شخصیت‌های مهم کشور در دو روز برگزاری این همایش گفت: وقتی مجلس می‌تواند در راس امور باشد که طبق فرموده امام خود را مجهز به درایت نماید. در این شرایط است که می‌تواند با فهم درست شرایط و با قضاوت درست از مسائل کشور به خوبی اولویت‌ها را بشناسد و برای آن تصمیم‌گیری کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تحلیلی از جهان در چهار دهه آینده گفت: جهان در چهار دهه آتی جهانی ثروتمندتر، باثبات‌تر و پایدارتر خواهد بود و آسیا در جهان آینده سهم غالب اقتصاد جهانی را به دوش خواهد کشید و سهم قاره آمریکا به شدت از اقتصاد جهانی کاسته خواهد شد. جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر خواهد رسید و جمعیت سالخورده و بالای ۶۰ سال اکثریت را تشکیل می‌دهند. دولت‌ها با چالش‌های عدم پرداخت مقرری بازنشستگی مواجه می‌شوند و علوم زیستی نقش بسزایی در جهان آینده خواهد داشت و نفت رفته رفته ارزش خود را از دست می‌دهد. وی افزود: جنگ‌های منطقه‌ای بر محور سهم‌خواهی آبی جزو آشفتگی‌های چهار دهه آینده کشور است و در این میان ایران با ساختار سیاسی و اقتصادی خود و نظام پایدار داخلی نقش مهمی می‌تواند ایفا کند و شرایط رشد و توسعه برجسته‌ای دارد و فرصت حرکت رو به جلو برای آن فراهم است اما به شرطی که از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و جزئیات پرهیز شود و به اصول کلی و مسائل کلان بپردازیم.

لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد گفت: رهبری نظام اولویت اصلی کشور را توجه به اقتصاد دانسته‌اند که به حق موضوعی سنجیده است که باید برای آن برنامه و استراتژی داشت. همچنین در این مسیر ایجاد رابطه موثر و گسترده‌تر بین تولید و دانشگاه و توجه به آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های مهم کشور است که مواجهه درست با آن همراه با واگذاری اکثر امور به مردم امکان‌پذیر است. چراکه ما در حوزه‌های مختلف در این مساله دچار مشکلیم و متاسفانه در رقابتی کردن اقتصاد نیز توفیقی برای ما حاصل نشده است. وی تصریح کرد: ما در سال‌های گذشته در موضوع سهم شاخص‌های رقابت‌پذیری در جهان به رتبه ۸۶ تنزل پیدا کردیم و در این مسیر باید نگاه اصلاحی را در پیش بگیریم. از این‌رو به نظر می‌رسد یک بار دیگر قوانین اصل ۴۴ را اجرا کنیم. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت بالای حضور بخش خصوصی در بخش زیربنایی گفت: رقابت در مسیر تحقق عدالت با واگذاری امور مهم کشور به بخش خصوصی بخصوص در امور زیرساختی امکان‌پذیر است و باید شرایطی را فراهم کرد که کشور در این مسیر گام بردارد.