بحران تقاضا!

دنیای اقتصاد- افزایش ۱۰ درصدی بهای دلار، احتمال کاهش ۱۰ درصدی بهای نفت، ادامه کمبود نقدینگی و عدم توان بازپرداخت بدهی های دولت، تداوم رکود مسکن، کاهش رشد اقتصادی کشور و نرخ رشد ۵/ ۳ تا ۴ درصد، عدم کاهش قیمت طلا، شیب صعودی نرخ تورم بین ۱۰ تا ۱۳ درصد، عدم توان بالا رفتن شاخص بورس و ... از جمله پیش بینی های مرتضی ایمانی راد برای سال ۹۵ است.

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی در سمینار تحلیل و بررسی چشم انداز اقتصاد جهان و ایران در سال ۹۵ که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه بدون شناخت از اقتصاد جهانی نمی توان اقتصاد ایران را بررسی کرد، اظهار داشت: اقتصاد جهانی تحت تأثیر بازار سهام، خرید و فروش ارزهای بین المللی، بازار پول و بازار کالا قرار دارد و این بازارها هر کدام به گونه ای در هم تنیده شده اند. مرتضی ایمانی راد با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته بخش قابل توجهی از آنچه در شرکت ها رخ داده مربوط به اتفاقات داخل نیست بلکه در بیرون رخ می دهد، گفت: یکی از الزامات بخش تولید رصد کردن و پایش اتفاقات بیرونی است. وی در خصوص دلایل سقوط قیمت نفت، بیان کرد: به اعتقاد من سقوط بهای نفت ناشی از توطئه های عربستان نیست چرا که با افزایش شدید نرخ دلار آمریکا، بهای نفت سقوط کرد. عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه کالاها از طریق دلار آمریکا در سطح جهان مبادله می شود، گفت: بررسی ها نشان می دهد اقتصاد آمریکا به راحتی قدرت خود را از دست نمی دهد و پیش بینی می شود بهای آن بیش از این کاهش پیدا نخواهد کرد.

به اعتقاد ایمانی راد، توسعه و قدرت کشور در اختیار تولیدکننده است و امروز که در اوج بحران اقتصادی قرار داریم وظیفه دولت تزریق پول به بدنه تولید نیست، بلکه باید از سد راه این بخش کنار رود. وی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی به حال خود رها شود نرخ های اعجاب انگیزی در اقتصاد کشور رقم می زند همان اتفاقی که در دهه ۴۰ در کشور رخ داد. وی با پیش بینی اینکه تا پایان دولت یازدهم بهای نفت در همین محدوده قیمت قرار می گیرد و بدون تردید پس از اتفاقات برجام با اندک افزایش قیمت نفت، کشور در شرایط بهتری قرار می گیرد. عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی همچنین گفت: با تثبیت بهای نفت در همین محدوده قیمت، به طور قطع کمبود نقدینگی در کشور ادامه می یابد و مسکن هم چنان در رکود می ماند. وی با بیان اینکه دلیل گران شدن دلار و ارزانی کالاها ساختاری است که در کوتاه مدت از بین نمی رود، افزود: در سال ۹۵با توجه به قوی بودن دلار، کالاها در سطح پایینی باقی می مانند و تا پایان امسال دلار ضعیف نخواهد شد همچنین دولت توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نخواهد داشت و یورو حرکتی نوسانی خواهد داشت، رشد اقتصادی چین نیز کاهش خواهد یافت.

به گفته ایمانی راد، در سال ۹۵، قیمت طلا کاهش نمی یابد و شاهد توقف کاهش بهای نفت و افزایش نسبی آن خواهیم بود و در مجموع اقتصاد جهان وارد فاز تورمی نمی شود. وی همچنین احتمال داد در سال ۲۰۱۷ شاهد شکست جهانی باشیم و نفت به کانال زیر ۲۰ دلار سقوط کند. ایمانی‌راد در ادامه پیش‌بینی های خود، گفت: در سال جاری اگرچه وضع اقتصاد ایران بهبود می‌یابد اما برجام نقطه عطف اقتصاد نخواهد بود و در رشد اقتصادی بعید است به اعداد پیش‌بینی‌شده برنامه ششم برسیم. وی با بیان اینکه در سال ۹۵ شاهد رشد تولید نخواهیم بود، پیش بینی کرد: اقتصاد ایران امسال وارد نرخ رشد مثبت آرام در محدوده ۵/ ۳ تا ۴ درصد قرار می گیرد البته این به بهای نفت بستگی دارد اما بازار و مردم ایران فقیرتر می شوند. به اعتقاد این استاد دانشگاه، برآورد دولت در برنامه ششم توسعه نسبت به رشد ۵/ ۸ درصد تصوری جز خیال نیست به این دلیل تولیدکنندگان بدون هیچ حمایتی باید روی پای خود بایستند.

وی گفت: دولت ۵۰۰ هزار ملیارد تومان بدهی دارد و بعید است توان بازپرداخت آن را داشته باشد. وی با اشاره به اینکه عوامل رکود اقتصادی در ایران پایدار است، تأکید کرد: در این شرایط تولیدکننده باید استراتژی خود را تغییر دهد. وی عامل اصلی رکود در اقتصاد ایران را کاهش یک‌باره تقاضای مؤثر از سال ۸۶ به دلیل تورم شدید و افزایش شکاف درآمد و هزینه خانوار عنوان کرد و گفت: کاهش سرعت گردش نقدینگی، کاهش تقاضای مصرفی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت، نرخ بهره بالا، شرایط اقتصاد جهانی و بحران بانکی همگی موانع تحقق رشد اقتصاد قابل‌توجه در اقتصاد ایران هستند، اما با این‌حال، تسهیل در مبادلات، تا حدی موجب مثبت ماندن رشد اقتصادی ایران در سال جدید خواهد شد. ایمانی راد با بیان اینکه مهم ترین بخش تقاضای اقتصاد ایران مربوط به بخش خصوصی است، گفت: در واقع قدرت خرید مردم در سال های ۹۲ و ۹۳ از سال های ۸۱ و ۸۲ کمتر شده که در این شرایط دولت با بحران تقاضا مواجه شده است.