کمپین با تم اقتصادی

غزاله طایفه

برخی از کارشناسان آگاه‌سازی را یکی از عناصر سیاست‌گذاری عمومی در جهان می‌دانند که راه‌اندازی یک کمپین یکی از روش‌های متداول در این امر است. خیلی وقت‌ها پیشنهاددهندگان یک کمپین مطمئن نیستند که این امر تا چه اندازه موفق خواهد بود، اما با هماهنگی و کار دسته‌جمعی برای رسیدن به یک هدف خاص تلاش می‌کنند. اگر در فضای مجازی حضور داشته باشید، حداقل یک‌بار تجربه رصد یا پیوستن به یک کمپین را داشته‌اید. در تمام دنیا نیز این امر مرسوم است؛ به‌طوری که هر روز کمپین‌های مختلفی با بهانه‌های متنوع در حوزه‌های گوناگون شکل می‌گیرند که حوزه اقتصاد نیز از این امر مستثنی نیست. اجتماعات مجازی ثابت کرده‌اند که می‌توانند به اندازه تجمع‌های حقیقی تاثیرگذار باشند و نتیجه مطلوب را نیز ثبت کنند. صرف‌نظر از محتوا یا جهت‌گیری کمپین‌ها، کارشناسان، راه‌اندازی کمپین در فضای مجازی را نوعی توانمندی شهروندان ارزیابی می‌کنند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر کمپین‌های مختلفی در حوزه اقتصاد شکل گرفته که نتایج جالب توجهی را نیز به دنبال داشته است. برخی از این کمپین‌ها در ادامه گزارش معرفی می‌شود.

کمپین اعتراض جهانی به تحریم‌ها علیه ایران

مجموعه عواملی از جمله برخی سیاست‌های نادرست و دیپلماسی ضعیف در دولت گذشته موجب اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشور شد و متاسفانه برخی اظهارنظرها نیز بهانه‌ای برای تشدید آنها از طرف غرب را فراهم آورد. تحریم‌ها ایران را از بزرگترین منبع ارزی خود محروم ساخت و فشارها و آسیب‌های فراوانی بر توده مردم وارد کرد که کمبود دارو و قطعات مهم صنعتی و مواد اولیه تولیدی، تنها بخشی از این آسیب‌ها بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، جامعه ایرانی جان تازه‌ای گرفت؛ به گونه‌ای که بسیاری از اقتصاددانان یکی از راه‌های برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور را استفاده از سرمایه اجتماعی به وجود آمده پس از انتخابات ۹۲ خواندند. این سرمایه اجتماعی خاموش نبود و در ۱۰ تیر ۹۲ دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در سرمقاله‌ای خواستار محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری شد. به اعتقاد وی، محکوم کردن تحریم‌ها از سوی هرکس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است و نباید از این پیام‌رسانی مبارک دریغ ورزید. این جنبش که با حمایت اقتصاددانان همراه شد، با تاکید بر اصول پذیرفته شده جهانی مانند بند سوم اعلامیه حقوق بشر که حق زندگی و امنیت فردی را جزو اصول اولیه تمام مردم دنیا می‌داند و تجارت آزاد میان ملت‌ها -که به بیان منتسکیو مطمئن‌ترین ضامن برای بقای صلح جهانی است- شکل گرفت.

در آخرین بیانیه این جنبش که به امضای ۸۲ تن از اقتصاددانان، ۳۴ تن از حقوقدانان و ۴۱ تن از مدیران و سردبیران رسانه‌ها رسید، به بیان آثار مخرب این تحریم‌ها از جمله گسترش اقتصاد غیررسمی، دور شدن از شفافیت، توسعه فساد و تخصیص ناسالم و ناعادلانه منابع پرداخته شد. به بیان دکتر غنی‌نژاد، در ادامه این روند، در درجه اول باید بتوان بر اقشار فرهیخته، دانشگاهی و رسانه‌های کشور تحریم‌کننده تاثیر گذاشت و سپس توسط این اقشار، افکار عمومی این کشورها را از آثار مخرب تحریم آگاه ساخت تا سرانجام با فشار افکارعمومی بر سیاستمداران کشورهای تحریم‌کننده، موجبات لغو تحریم‌ها فراهم شود. نهایت این حرکت این بود که به دنبال توافق ایران با ۶ قدرت جهانی در سال گذشته، بخشی از تحریم‌هایی که علیه ایران مرتبط با پرونده هسته‌ای وضع شده بود، لغو شد.

کمپین مبارزه با فساد اقتصادی

فساد اقتصادی و اداری یکی از چالش‌هایی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترده شده و قبح آن ریخته است. عارضه‌ای مهلک و مخرب که بیشتر از تحریم‌ها برای اقتصاد کشور تبعات به دنبال دارد. در زمان شروع به کار دولت یازدهم، دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر ضرورت شکل‌گیری جنبش مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد. گستردگی فساد اداری و اقتصادی مانند بندی طویل عمل می‌کند که افراد جامعه به پای یکدیگر می‌بندند و در نتیجه آن جامعه از حرکت می‌ایستد. هرکس بند را به پای دیگری می‌بندد و جامعه به‌صورت مجموعه افرادی درمی‌آید که پاهایشان با بند فساد به هم بسته شده و در نتیجه از پیشرفت باز می‌مانند. وی معتقد بود زمانی که فساد زیاد می‌شود، قبح فساد از بین می‌رود و با از بین رفتن قبح فساد، فساد افزایش می‌یابد و عمیق‌تر، گسترده‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. با گسترش فساد انجام کارها به طریق قانونی کمتر ممکن می‌شود؛ ‌بنابراین برای انجام کارها ضرورت پرداخت رشوه پیش می‌آید و فساد بیشتر می‌شود.

وقتی فساد زیاد می‌شود و انجام کارها به طریق قانونی مشکل می‌شود، نخبگان و افراد سالم جامعه میدان کار را ترک می‌کنند و برخی به خارج مهاجرت می‌کنند و با کنار کشیدن افراد نخبه سالم، توسعه اقتصادی کند می‌شود، رشد اقتصادی و درآمدهای واقعی افزایش نمی‌یابد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ ‌بنابراین زمینه توسعه فساد بیشتر می‌شود. وی در آن زمان ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی و دعوت از مردم را پیشنهاد کرد تا اگر شاهد فساد اداری و اقتصادی بودند، مراتب را به آن پایگاه اطلاع دهند. اطلاعات جمع شده در آن پایگاه پردازش و توسط کمیته‌های ضد فساد که در همه شهرها متشکل از نمایندگانی که قوه‌قضائیه، شوراهای شهر و استانداران تعیین می‌کنند، به ترتیب اهمیت یا به‌صورت تصادفی رسیدگی شده و پرونده‌های موارد تخلف را به قوه‌قضائیه ارسال تا به سرعت رسیدگی و حکم قضایی صادر شود. وجود این پایگاه اطلاع‌رسانی که نظارت مردمی را بر مفاسد اداری و اقتصادی امکان‌پذیر می‌کند، اگر به درستی انجام شود، خود مانعی برای وقوع مفاسد خواهد شد. اگرچه هنوز چنین پایگاهی راه‌اندازی نشده، ولی در آن زمان بسیاری از فعالان اقتصادی با این پیشنهاد همراه شدند و نظر دولتمردان را به جلوگیری از پدیده فساد جلب کردند.

کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع»

شهریور ماه سال گذشته کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» راه افتاد و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت که سناریوهای مختلفی را درخصوص عاملان راه‌اندازی این کمپین مطرح می کرد. واردکنندگان خودرو، خودروسازان چینی و برخی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت را ذی‌نفعان راه‌اندازی این کمپین می‌دانستند. متولیان حوزه خودرو در ابتدای شروع این کمپین اعلام کردند که پشت صحنه آن مشتریان نیستند و دست‌های پشت پرده آن را اداره می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نخریدن خودروی داخلی را خلاف، گناه و کار ضد انقلاب دانست که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود. با این حال، برخی از کارشناسان اتفاقا احتمال مردمی بودن تحریم خرید خودروهای ایرانی را بیش از سایر فرضیه‌ها دانستند چراکه نارضایتی از خودروهای تولید داخل در جامعه موج می‌زد و این موضوع را خود فعالان صنعت خودرو نیز قبول داشتند. به گفته آنها، خودروسازان ایرانی با وجود قدمتی معادل نیم قرن، محبوبیتی نزد مردم ندارند، چون نتوانسته‌اند در این سال‌ها محصولاتی مطابق میل و سلیقه مشتریان، تولید و عرضه کنند و از طرفی همواره طی چند سال گذشته به دنبال افزایش قیمت بوده‌اند. کارشناسان بر این باور بودند که حتی اگر کمپین کار ضد انقلاب و چینی‌ها و واردکنندگان هم باشد، باز هم نمی‌توان حضور مردم عادی را در آن منکر شد و روی نارضایتی مشتریان از کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی سرپوش گذاشت و کم‌کاری‌ها را رد کرد. فارغ از درست یا غلط بودن این کمپین، شکل‌گیری آن درس‌هایی را به دنبال داشت. در آن زمان برای بسیاری از مسوولان و حتی خودروسازان محرز شد که ریشه کمپین، کمبود نقدینگی متقاضیانی بوده که طی سال‌های گذشته بنا بر تحریم‌های بین‌المللی و تورم اقتصادی توان خریدشان به شکل قابل‌توجهی افت کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد خودروسازان در باب تحمیل هزینه‌های تولید به مشتریان که آن را به سبب تورم، تحریم و اوضاع نامناسب اقتصادی می‌خواندند، تنها شرایط خود را در نظر می‌گرفتند بدون اینکه به این بیندیشند که مشتری ایرانی نیز در همین شرایط و اوضاع زندگی کرده است.

کمپین علیه مصوبه ضدایرانی مجلس آمریکا

آذر ماه سال گذشته مجلس نمایندگان آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شهروندان ۳۸ کشور جهان چنانچه از اول مارس سال ۲۰۱۱ میلادی تا زمان تصویب آن طرح به یکی از کشورهای سوریه، عراق، ایران و سودان رفته‌اند، دیگر نمی‌توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. در آن زمان بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبنظران ایرانی، این مصوبه را ضدتجارت آزاد و حقوق بشر خواندند و خواستار تشکیل کمپینی علیه این حرکت آپارتایدگونه شدند. همچنین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ایران در حرکتی خودجوش، اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام و کمپینی علیه مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا ایجاد کردند. صاحب‌نظران در مکانیزم طراحی این کمپین معتقد بودند در درجه اول باید نخبگان و افراد فرهیخته جامعه با تنظیم متنی منطقی و مناسب در قالب بیانیه، اعتراض خود را به مراکز تصمیم‌گیری در آمریکا، اتحادیه اروپا و مجامع بین‌المللی اعلام کنند. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز باید با لابی و دیپلماسی اقتصادی با تبعیض‌های سیاسی برخورد کنند. در عین حال، حرکت‌های عمومی در قالب نامه‌ها و اعتراضات مردمی ایرانیان در داخل و خارج از کشور نیز در این راستا می‌تواند موثر واقع شود. در آن زمان این مصوبه واکنش سفیر اتحادیه اروپا و سفرای ۲۸ کشور اروپایی در آمریکا را به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که آنها با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مصوبه جدید مجلس نمایندگان آمریکا انتقاد کردند.

امضاکنندگان این نامه تاکید کردند که با محدودیت‌های اعمال شده در مصوبه مجلس نمایندگان، شهروندان اروپایی دارای ملیت دوگانه سوریه، عراق، ایران و سودان به گونه‌ای نامتناسب و غیرمنصفانه متضرر می‌شوند. در نامه سفرای کشورهای اروپایی آمده بود که این طرح، در عمل برای ۱۳ میلیون شهروند اروپایی که همه ساله به آمریکا سفر می‌کنند، نوعی سیستم ویزا را برقرار می‌کند. در نهایت در ۲۹ آذر سال گذشته باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا همراه با امضای لایحه بودجه این کشور، محدودیت‌های تازه‌ای برای ورود به این کشور را به‌عنوان بخشی از قانون بودجه تایید کرد. اما موج اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به این موضوع سبب شد جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، اطمینان دهد که تغییرات جدید برای کسب روادید به هیچ‌وجه مانع اجرای تعهدات براساس برجام نمی‌شود. وی گفته بود: آمریکا این تغییرات را به گونه‌ای اجرا می‌کند که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند.

کمپین معرفی اقتصاد ایران

جدیدترین کمپین اقتصادی این روزها، کمپین معرفی اقتصاد ایران است. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دهنده این کمپین است. وی همه دلسوزان کشور را دعوت کرده تا با هر ابزاری که در اختیار دارند، برای معرفی اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کنند. در کمپین رئیس پارلمان بخش خصوصی، استفاده از هشتگ‌های اقتصادی در شبکه‌های مجازی مدنظر قرار گرفته است. این اقدام رئیس پارلمان بخش خصوصی واکنشی به کمبود اطلاعات از اقتصاد ایران به زبان‌های بین‌المللی است. سفر دوره‌ای اخیر هیات سیاسی-اقتصادی کشورمان به چهار کشور شمال اروپا حاکی از آن است که ایران امروز، آن‌طور که انتظار می‌رود به دنیا معرفی نشده است. بنابراین لازم است از ابزارهای مختلف برای معرفی پتانسیل‌های اقتصادی ایران به دنیا استفاده شود. به اعتقاد وی جای خالی منابع انگلیسی برای معرفی دوباره ایران به خوبی احساس می‌شود. بنابراین هرکس که دلش برای کشورش می‌تپد، با هر ابزاری که می‌تواند، اقتصاد ایران را دوباره به دنیا معرفی کند. وی از مردم دعوت کرده با #هشتگ در اینستاگرام، در فیس‌بوک، در وبلاگ‌ها و در شبکه‌های اجتماعی موج ایجاد کنند تا ایران فعلی دوباره به جهانیان معرفی شود. پیشنهاد محسن جلال‌پور برای راه‌اندازی موج معرفی اقتصاد ایران در شبکه‌های اجتماعی به زبان انگلیسی، طی روزهای گذشته با استقبال صاحب‌نظران اقتصادی روبه‌رو شده است.

کمپین با تم اقتصادی

کمپین با تم اقتصادی