دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
نرخ‌گذاری بدون مشورت با بخش خصوصی
احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تشریح موضوع افزایش نرخ خوراک و تبعات آن به مسائل رسانه‌ای مطرح‌شده حول آن پاسخ داد.
مهدوی‌ابهری ابتدا در این خصوص که دولت با چه منطقی به نرخ کنونی خوراک رسیده است، توضیح داد: اگر دقیق محاسبه کنیم نرخ ۷هزار تومانی خوراک و ۴هزار تومانی سوخت همراه با ارزش افزوده و عوارض به ترتیب به ۸ هزار و ۵هزار تومان خواهد رسید.
وی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد هیچ منطقی پشت این تصمیم دولت وجود داشته باشد، جز کسری بودجه. متاسفانه دولت در تبصره ۱۴ بودجه دچار کسری شده و قصد دارد که از هر طریقی کسری موجود را جبران کند و به اینکه چه عواقبی برای بخش تولید و صادرات کشور خواهد داشت، توجهی نشده است. در حالی که ما بارها درباره عواقب این تصمیم هشدار دادیم و به مسوولان مرتبط نامه نوشتیم. البته می‌دانید که این تصمیم ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور مطرح شد و از همین رو ما در کمیسیون تلفیق موضوع را به بحث گذاشتیم که در نهایت مجلس توافق کرد بند یادشده را از دستور خارج و تصمیم‌گیری در رابطه با آن را به دولت محول کند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه ما با دلیل و مدرک تاکید کرده‌ایم که با این نرخ خوراک تولید متانول زیان‌آور خواهد بود، گفت: این تصمیم در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که نرخ گاز در هاب‌های اصلی دنیا بسیار پایین‌تر از این رقم است، به عنوان نمونه در حال حاضر در هنری هاب نرخ هر مترمکعب گاز خوراک ۸ سنت تعیین شده است. وی گفت: در حالی که رقم ۷هزار تومانی به معنای افزایش نرخ به حدود ۲۲ سنت است؛ اگر ما محصول متانول را به‌رغم تحریم‌های اقتصادی تولید کنیم (قیمت محصولات صادراتی ما به همین دلیل تا حدودی ارزان‌تر است و هر جایی هم نمی‌توانیم صادر کنیم) چگونه با رقیب خود که خوراک را کمتر از نصف ما دریافت می‌کند، رقابت کنیم.
مهدوی‌ابهری با اشاره به شعار سال رشد تولید و کنترل تورم گفت: این شعار بر مبنای چالش‌های موجود در اقتصاد تدوین شده و اگر ما به تولید توجه می‌کردیم می‌توانست به عنوان یک ریل‌گذاری در اقتصاد عمل کند، چراکه در حال حاضر دغدغه اصلی مردم همین تولید و اشتغال است و نباید به آن بی‌توجه بود.
وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۴۴ سال از انقلاب می‌گذرد و ما هنوز قیمت خوراک را با یک رقم ثابت تعیین می‌کنیم، گفت: در این صورت یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند برای یک‌سال آینده خود در رابطه با اصلی‌ترین هزینه خود که همان نرخ خوراک است، پیش‌بینی انجام دهد؛ در حالی که در دنیا چنین اتفاقی هرگز رخ نمی‌دهد.
مهدوی‌ابهری درباره برخی از تبعات افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها نیز توضیح داد: این تصمیم باعث شده که بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار بگیرد، از سوی دیگر واحدهای متانول کاملا تعطیل و واحدهای اوره هم در آستانه زیان قرار بگیرند. همچنین باید به از دست رفتن بازارهای صادراتی اشاره کنم که هیچ کشوری معطل نبود محصولات ایران نمی‌‌‌ماند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیح داد، اگر واحدهای اوره با مقداری افت قیمت جهانی روبه‌رو شوند و نتوانند تولید و صادرات داشته باشند، حدود ۳۰ تا ۳۵درصد بازار صادراتی پتروشیمی ایران دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: در صورت تعیین چنین نرخی، متانول‌‌‌سازهای جدید بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار و پتروشیمی‌هایی مانند زاگرس که استهلاک آنها پایان یافته، حدود ۶۰ دلار ضرر خواهند کرد.
وی همچنین به کاهش ارزآوری و برخی مسائل اجتماعی دیگر به عنوان تبعات این تصمیم اشاره کرد و گفت: بیشتر شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی هستند و از همین رو برای پرداخت حقوق بازنشسته‌‌‌ها دچار مشکل خواهند شد. همچنین از دیگر تبعات اجتماعی بیکاری واحدهایی است که دو تا سه‌هزار کارگر دارند.
تفاوت نرخ سوخت نیروگاه‌ها و پتروشیمیها
مهدوی‌ابهری در ادامه درباره نرخ سوخت اعلامی جدید این مساله را مطرح کرد که چگونه ممکن است سوخت گاز را به پتروشیمیها ده‌ها برابر نرخ تحویلی به نیروگاه‌ها ارائه دهند. در حالی که پتروشیمیها هم برق خود را تولید می‌کنند و در این زمینه تفاوتی با نیروگاه‌ها ندارند. وی ادامه داد: وقتی یکباره قیمت از ۲هزار به ۴و ۵هزار تومان افزایش یابد (سوخت بیشتر از خوراک مورد استفاده پتروشیمیها قرار می‌گیرد) معلوم است که در قیمت تمام‌شده و سود اثر خواهد گذاشت و موجب ایجاد تورم خواهد شد. مهدوی‌ابهری گفت: حرف ما این است که باید یک فرمول کارآمد وجود داشته باشد به گونه‌ای که وقتی در دنیا نرخ گاز بالا یا پایین شد، قیمت داخلی هم همسان با آن رشد یا کاهش یابد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه گفت: جالب است که وقتی هیات دولت به استان‌ها سفر می‌کنند تلاش می‌شود که واحدهای ورشکسته را از طرق مختلف مانند ارائه تسهیلات و... نجات دهند، اما چطور در اینجا واحدهای میلیاردی را با این تصمیم به تعطیلی می‌کشانند؟
وی با بیان این مساله که چرا باید بدون توجه به نظرات بخش خصوصی چنین تصمیمی بگیرند، گفت: آقای خاندوزی از قول وزارت نفت اعلام کرده که این تصمیم با مشورت انجمن تخصصی پتروشیمی گرفته شده است، در حالی که این خبر کاملا کذب بوده است.
مهدوی‌ابهری تاکید کرد که پتروشیمیها پیشنهاد برگشت به همان فرمول قبلی را دارند تنها با این اصلاح که سهم هاب‌های اروپایی را از ۲۵ به ۱۰درصد کاهش دهند.
