اندازه مشارکت دولت مشخص نیست

رییس‌جمهور به دلیل داشتن وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و از طرف دیگر ریاست قوه مجریه باید پی‌گیر تحقق اصول ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در زمینه مسکن باشد. ناصر چوبدار، وکیل دادگستری و حقوق‌دان در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد نقش دولت در تامین مسکن با اشاره به اصول ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی که تامین مسکن برای همه اقشار جامعه و پی‌ریزی‌های اقتصادی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر را از وظایف دولت دانسته، تصریح کرد: «میزان مشارکت دولت در تامین مسکن در قانون اساسی عنوان نشده و فقط وظیفه‌ای را برای تامین مسکن به عهده دولت گذاشته است که دولت باید در این امر کوشا باشد و عمل کند. در واقعیت هم می‌بینیم که چنین اتفاقی در تامین مسکن نیافتاده و مشکلات بسیار جدی در زمینه مسکن در سطح جامعه می‌بینیم و یکی از معضلات بزرگ در حال حاضر است. وی افزود: در برنامه‌های ۵ ساله که تاکنون تنظیم شده در زمینه مسکن پیش‌بینی‌های زیادی شده که حال رسیدن یا نرسیدن به آن اهداف بحث جداگانه‌ای است.

چوبدار در خصوص پیگیری این اصول از قانون اساسی، خاطرنشان کرد: طبق قانون رییس‌جمهور مکلف به حسن اجرای اصول قانون اساسی است. از طرف دیگر رییس‌جمهور رییس دولت نیز هست. یعنی رییس‌جمهور به‌‌ عنوان ریاست دولت که مسوول اجرای این دو اصل است، مسوول حسن اجرای آن نیز تلقی می‌شود، لذا به خاطر داشتن وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی باید در این زمینه پی‌گیر باشد، از طرف دیگر به عنوان رییس دولت هم طبق برنامه‌های مدون و مصوب در قالب برنامه‌های پنج ساله و چشم‌انداز۲۰ ساله پی‌گیری مجدانه‌ای داشته باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه معضلات بسیاری بر سر راه اجرای این اصل وجود دارد، اظهار داشت: تاکنون ما بحث اصل ۴۴ را داشتیم که دست بخش خصوصی در این زمینه بسته بود اما پس از تعدیل اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به دولت برای اجرا، باید دولت جدیت به خرج دهد که بخش‌خصوصی را برای حضور در ساخت و سازها و مسکن تشویق کند. چوبدار نقش بانک‌ها در زمینه مسکن را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: وام بانک‌ها با توجه به ارقام نجومی قیمت مسکن، قطعا نمی‌تواند کمکی به تهیه مسکن اقشار ضعیف کند. وی با تاکید بر لزوم پیگیری مجدانه اصل ۴۴ قانون اساسی برای بهبود وضعیت مسکن، عنوان کرد: اگر به بخش خصوصی در زمینه مسکن پر و بال بیشتری داده شود شاید تحولی در این امر صورت گیرد و اصل ۳۱ و بند ۱۲ از اصل ۳ نیز به این واسطه محقق شود. این حقوق‌دان به تبعات منفی معضل مسکن در جامعه اشاره و تصریح کرد: نبودن مسکن برای خیلی از اقشار جامعه می‌تواند تاثیرات منفی در رفتار آنها بگذارد. یعنی ممکن است باعث وقوع تخلفات و جرایمی شود که قطعا تبعات حقوقی و کیفری در پی خواهد داشت. چون مسکن در حال حاضر قسمت عمده‌ای از درآمد مردم کم‌درآمد را به دلیل اجاره‌های بالا به خود اختصاص می‌دهد. لذا می‌تواند با ایجاد مشکل اقتصادی، آثار منفی اجتماعی را نیز در پی داشته باشد و بعضا منجر به وقوع جرم شود. وی با تاکید بر نقش رییس‌جمهور در پیگیری بحث مسکن، گفت: گاهی برخی از اصول قانون اساسی توسط قوای دیگر مسکوت می‌ماند و رییس‌جمهور ممکن است در مقام نظارت بر حسن اجرا با مشکل مواجه شود، اما در این مورد چون خود رییس‌جمهور وظیفه اجرایی نیز در زمینه مسکن دارد، بنابراین بهتر می‌تواند برای اجرای این دو اصل عمل کند چرا که در حوزه اختیارات و وظایف قوه مجریه است.