مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
جایگاه «مسکن» در برنامه پنجم
بر طبق آنچه در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «برنامه‌ریزی اقتصادی دولت برای ۵ سال آینده فاقد هرگونه هدفگذاری مشخص در ارتباط با چالش‌های مهم بازار مسکن نظیر کمبود واحد مسکونی، نرخ رشد اجاره‌بها یا قیمت بالای زمین است.»مرکز پژوهش‌ها برای اثبات ضعف‌های جدی لایحه برنامه پنجم در بخش مسکن، به ۴۵ شاخص در برنامه سوم اشاره کرده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۷۸ لحاظ کردن آنها در هدف‌گذاری‌های دولت برای بازار مسکن را اجباری کرده بود، اما نویسندگان برنامه پنجم نسبت به این شاخص‌ها توجهی نداشته‌اند.بازوی پژوهشی مجلس در عین حال برای اصلاح برنامه پنجم، ۱۵ پرسش اساسی که به دغدغه‌های موجود بازار مسکن مربوط می‌شود را مطرح و خواستار پاسخگویی به آنها در لایحه شده است.
دنیای اقتصاد - مرکز پژوهش‌های مجلس بخش‌هایی از لایحه برنامه پنجم را که به بخش مسکن مربوط می‌شود تحلیل محتوایی کرده و به این جمع‌بندی رسیده است که از مواد مرتبط با بخش مسکن در این لایحه، هیچ‌گونه هدف معینی قابل استخراج نیست
بر طبق آنچه در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «برنامه‌ریزی اقتصادی دولت برای ۵ سال آینده فاقد هرگونه هدفگذاری مشخص در ارتباط با چالش‌های مهم بازار مسکن نظیر کمبود واحد مسکونی، نرخ رشد اجاره‌بها یا قیمت بالای زمین است.»مرکز پژوهش‌ها برای اثبات ضعف‌های جدی لایحه برنامه پنجم در بخش مسکن، به ۴۵ شاخص در برنامه سوم اشاره کرده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۷۸ لحاظ کردن آنها در هدف‌گذاری‌های دولت برای بازار مسکن را اجباری کرده بود، اما نویسندگان برنامه پنجم نسبت به این شاخص‌ها توجهی نداشته‌اند.بازوی پژوهشی مجلس در عین حال برای اصلاح برنامه پنجم، ۱۵ پرسش اساسی که به دغدغه‌های موجود بازار مسکن مربوط می‌شود را مطرح و خواستار پاسخگویی به آنها در لایحه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
نقد برنامه پنجم در بخش مسکن
فرید قدیری
سحر باباخانی
«۱۵ سوال بدون پاسخ» به عنوان ضعف بزرگ در برنامه‌ریزی دولت برای بخش مسکن خودنمایی می‌کند
برنامه پنجم درباره چالش‌های مهم بازار مسکن همچون مهار رشد نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن و مهار قیمت زمین راهکار صریح و فنی ارائه نکرده است
مرکز پژوهش‌های مجلس بخش‌هایی از فصل اقتصادی لایحه برنامه پنجم را که به حوزه مسکن مربوط می‌شود، بررسی کرده و در نقد آنچه دولت تحت عنوان برنامه‌ریزی ۵ساله برای این بخش در نظر گرفته، اعلام کرده است: «در این برنامه هیچ‌گونه هدف معینی قابل استخراج نیست و دولت در برنامه ۵ ساله پیشنهادی، نه تنها به موارد چالشی بخش مسکن توجهی نکرده، بلکه برای آنها تکلیفی هم تعیین نکرده است.»
ضعف بزرگی که مرکز پژوهش‌های مجلس به محتوای بخش مسکن در برنامه پنجم وارده کرده، عدم توجه به ۴۵ شاخص تعریف شده‌ای است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۷۸ و در هنگام تدوین برنامه سوم، آنها را لحاظ کرد.
مرکز پژوهش‌ها برای اثبات این بی‌توجهی، ۱۵ سوال بدون پاسخ درباره «آینده بازار مسکن و اینکه چگونه قرار است قیمت زمین مهار شود، نرخ رشد اجاره‌بها آرام بگیرد، کمبود مسکن تا ۵ سال دیگر جبران شود» را در لایحه برنامه پنجم شناسایی کرده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در کل لایحه برنامه پنجم فقط ۸ ماده به بخش مسکن -مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور- مربوط می‌شود که مهم‌ترین آن، ماده ۱۴۹ است که طبق آن، دولت موظف می‌شود برای ساخت واحدهای مسکونی کوچک مخصوص اجاره به زوج‌های جوان، زمین ارزان قیمت و تسهیلات بانکی ارائه کند.
این در حالی است که طبق اعلام مرکز پژوهش‌ها، محتوای ماده ۱۴۹ در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز آمده است و عملا نیازی به تکرار آن در برنامه پنجم نیست.
نه اهداف کمی معلوم است، نه اهداف کیفی
گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی لایحه برنامه پنجم در بخش مسکن به شرح زیر است:
برنامه پنجم توسعه در حالی تقدیم مجلس شده است که اهداف کمی و کیفی آن در افق ۵ ساله مشخص نیست و امکاناتی که برای رسیدن به اهداف وجود دارد نیز نامشخص نیست. حال در چنین فضایی نقد برنامه از حیث محتوا و از حیث قابلیت حصول اهداف، اساسا موضوعیت ندارد، اما می‌توان آن را از حیث شکلی مورد بررسی قرار داد.
ماده (۱۴۹): در این ماده دولت اجازه می‌یابد که ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی- اسلامی را تا پایان سال اول برنامه تدوین و ابلاغ کند و همچنین از تولید و عرضه واحدهای کوچک از طرق مختلف و از جمله کمک بلاعوض حمایت کند.
ماده(۱۵۰): در این ماده شهرداری‌ها مکلف می‌شوند که در پروانه‌های ساختمانی صادره بنویسند که رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و در صورت رعایت آن موازین، برایشان پایان کار صادر کنند. متخلفین از این امر تهدید به مجازات مالی شده‌اند. در این ماده همچنین بر بیمه مسوولیت مجریان و طراحان و نیز بیمه کیفیت ساختمان به مدت ده سال تاکید شده است.
ماده (۱۵۱): در این ماده برای ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در شهرها و روستاها سه اقدام لازم دانسته شده است: الف) تشکیل شورای معماری ایرانی- اسلامی، ب) تدوین ضوابط طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی حرکتی، ج) بازنگری در سرفصل و محتوای دروس رشته‌های معماری با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی.
ماده (۱۵۲): در این ماده شورای معماری ایرانی- اسلامی موظف به تدوین ضوابط و مقررات ساخت‌نما شده و همه موظف به رعایت آن و تهدید شده‌اند که در صورت عدم اجرای آن، جریمه می‌شوند.
ماده(۱۵۳): این ماده ناظر بر تحقق توسعه پایدار شهری و روستایی است و در بند «الف» آن ملغمه‌ای از جملات غیرمتجانس نظیر «ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی» و «صیانت از اراضی کشاورزی و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی» ذکر شده است.
ماده(۱۵۴): در این ماده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده شده است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز موظف به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی شده‌اند.
ماده (۱۵۵): این ماده در مورد جلوگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی با تاکید بر طرح‌های هادی روستایی است.
ماده (۱۵۶): این ماده برای حل معضل تعیین حدود املاک واقع در شهرهای کوچک و روستاها و صدور اسناد مالکیت، روشی را ارائه نموده است که البته خالی از اشکال نیست.
هدف معینی قابل استخراج نیست
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، از مواد مرتبط با بخش مسکن هیچ‌گونه هدف معینی قابل استخراج نیست. به‌طور مثال معلوم نیست هدفگذاری برنامه برای پنج سال بعد در بعد شهرسازی چیست؟ قرار است در این بعد چه اتفاقی بیافتد که به خاطر آن اولا شورای معماری ایرانی- اسلامی تشکیل می‌شود، ثانیا تدوین ضوابط و مقررات در دستور کار قرار می‌گیرد و معلوم نیست اگر این شورا تشکیل نشود یا آن مقررات تدوین نشود، کدام هدف برنامه پنجم توسعه معطل می‌ماند. این در حالی است که تاکنون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای تصمیم‌گیری در چنین مواردی فعال بوده است.
گفتنی است که مواد مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی فاقد هرگونه هدفگذاری کمی است تا از این طریق مشخص شود که در طول اجرای برنامه کشور تا چه اندازه به اهدافش نزدیک شده است. به عبارت دیگر نمی‌توان میزان موفقیت، انحراف یا شکست برنامه‌های سالانه را که در راستای تحقق برنامه پنج‌ساله تدوین می‌شود، مورد رصد یا تجزیه و تحلیل قرار داد. در برنامه پنج‌ساله پیشنهادی به موارد چالشی این حوزه از حاکمیت، اساسا توجهی نشده و تکلیفی برای آنها تعیین نشده است. مثلا حتی اشاره نشده است که کشور چقدر کمبود مسکن دارد و چه میزان از کمبود و نیاز مسکن کشور در سنوات یا تا پایان برنامه پنجم تامین خواهد شد یا شاخص‌های ذی‌ربط در این بخش چه تحولی خواهند یافت و از چه میزان به چه میزانی خواهند رسید.
سوالات بدون جواب در برنامه
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۷۸ و در هنگام تدوین برنامه سوم توسعه، ۴۵ شاخص برای بخش مسکن و شهرسازی تعریف کرده که به هیچ‌یک از آنها در لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره نشده است. با دانستن وضعیت هریک از این شاخص‌ها و آگاهی از شاخص مطلوب، می‌توان برای انتهای برنامه پنجم وضعیت هر شاخص را تعیین و برای تحقق آن در سنوات برنامه، برنامه‌ریزی کرده و اگر نیازمند به وضع قوانین و مقررات هست، آنها را پیش‌بینی کرد. برای روشن شدن موضوع در ذیل به برخی از این شاخص‌ها اشاره و سوال‌های مربوطه مطرح می‌شود.
۱ - شاخص نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار اکنون چگونه است و در انتهای برنامه به چه حدی خواهد رسید و برای بهبود این شاخص چه برنامه‌ای تدوین شده است؟
۲ - وضعیت فعلی شاخص نسبت اسکان غیررسمی به رسمی چگونه است و در آینده چگونه خواهد بود؟
۳ - مسکن در تولید ناخالص ملی هم‌اکنون دارای چه سهمی است و در انتهای برنامه پنجم چه میزان خواهد بود و چه اقداماتی برای گذر از میزان فعلی به میزان پنج سال بعد اندیشیده شده است؟
۴ - برای کاهش نرخ رشد اجاره‌ها چه اقداماتی قرار است انجام شود و وضعیت آینده نسبت به امروز چگونه پیش‌بینی می‌شود؟
۵ - برای استانداردسازی مصالح ساختمانی چه اقداماتی خواهد شد و وضعیت کیفی مصالح در انتهای برنامه پنچ‌ساله پنجم چگونه خواهد شد؟
۶ - از تولید مسکن استیجاری چگونه و با چه ابزاری حمایت خواهد شد، شاخص مسکن استیجاری به کل مسکن اکنون چه میزان است و در افق برنامه پنجم توسعه به چه میزان خواهد رسید؟
۷ - شاخص تراکم خانوار اکنون چه میزان است و در پایان برنامه چه مقدار خواهد بود؟
۸ - هزینه سرانه خدمات شهری به درآمد خانوار در حال حاضر چه شاخصی دارد و شاخص آن در آینده چه میزان خواهد بود؟
۹ - نسبت تراکم شهری اکنون چند نفر در هکتار است و در انتهای برنامه پنجم توسعه چه مقدار خواهد بود و چگونه این تغییر انجام خواهد شد؟
۱۰ - شاخص قیمت زمین از چه پارامترهایی تبعیت می‌کند و چه میزان است و در آینده قرار است چگونه قیمت زمین مهار شود و تابع چه پارامترهایی باشد؟
۱۱ - در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان در تولید مسکن کشور (بدون احتساب وام‌های بانکی) چه میزان است و در انتهای برنامه چه مقدار سرمایه در تولید مسکن کشور جذب شود. راهکارهای جذب سرمایه در برنامه چگونه پیش‌بینی شده‌اند؟
۱۲ - چند درصد از روستاهای کشور دارای طرح هادی هستند و این شاخص در انتهای برنامه به چند درصد خواهد رسید؟
۱۳ - میزان نظارت بر طرح‌های شهرسازی و معماری در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ و در انتهای برنامه چه وضعیتی خواهد داشت و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، دولت چه برنامه‌ای دارد و چه ابزارهایی لازم است تا به این برنامه‌ها دست‌یابد؟
۱۴ - توزیع جمعیت در شهرها و ارتباط آنها با مراکز تجاری- خدماتی- رفاهی در آنها چگونه است و دولت برای انجام اصلاحات چه برنامه‌هایی دارد؟
۱۵ - اکنون چند درصد از بافت‌های شهری کشور فرسوده هستند. برنامه کشور برای بهسازی این بافت‌ها چیست؟ و بر اساس رویکردهای برنامه، چند درصد از بافت‌های فرسوده تا پایان برنامه پنجم بهسازی خواهند شد؟
به نظر می‌رسد سوالات فوق و سوالات مشابه به طور کلی مدنظر تنظیم‌کنندگان متن برنامه پنجم نبوده و دولت در تنظیم برنامه، نگاه سیستمی نداشته است.در ضمن پاسخ به سوالات فوق، منفک از امکانات کشور چه از حیث منابع مالی و چه از حیث زیرساخت‌های صنعتی و غیره امکان‌پذیر نیست و تغییر نگرش‌ها و اصلاح روش‌های رایج و اعمال رویکرد سیستمی در تنظیم برنامه، امری بدیهی و الزامی به نظر می‌رسد.
با توجه به محدودیت منابع، دولت باید متکی بر شناخت از منابع مالی و منابع انسانی از یک سو و زیرساخت‌های موجود و همچنین الزام در بهبود عملکردها از سوی دیگر برنامه قابل اجرایی را طراحی کند تا تحقق اهداف برنامه را تضمین کند.
پیشنهاد «حذف و اصلاح» در مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارشی که در آن به نقد و بررسی بخش مسکن در برنامه پنجم پرداخته، پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد برنامه مطرح کرده است:
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ماده ۱۴۹ لایحه برنامه پنجم آمده است: دولت باید برای حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن، شامل زمین ارزان‌قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام متعلق به دستگاه‌های اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین‌های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه‌ای و کمک بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملی، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به دنبال ارائه این ماده واحده، توضیح داده که مطالب این ماده واحده در قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن -مصوب سال ۱۳۸۷- آمده است.
این مرکز درباره ماده ۱۴۹ پیشنهاد کرد: منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت نیست و سایر موارد مندرج در ماده ۱۴۹ در اختیار دولت است و نیاز به قانون جدید ندارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود این بند از ماده ۱۴۹ و در نتیجه کل ماده ۱۴۹ حذف شود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ماده ۱۵۰ لایحه آمده است که به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف -به ویژه انرژی- در بخش ساختمان و مسکن این اقدامات باید انجام شود: شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند و صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، مشروط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود؛ این در حالی است که متخلفان از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک و مشابه آن بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، علاوه بر جبران خسارت، باید جریمه نیز پرداخت کنند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این ماده واحده به این شرح است: مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح ساخت و ساز به میزان کافی قانون دارد و بخشنامه‌های صادره بدون تضمین‌های الزام‌آور، تا به امروز نتوانسته اطمینان اجرای آنها را ایجاد کند و باید تضمین‌های محکم‌تری برای اجرای قوانین و مقررات تصویب شود. در عین حال لازم است که مسوولیت هرگونه خرابی در ساخت‌وسازها تا مدت معقولی بر عهده سازندگان گذاشته شود.
مرکز پژوهش‌ها همچنین در این رابطه پیشنهاد کرده که هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مقررات ملی ساختمان متوجه سازنده بنا است و مهندسین طراحی و اجرا، هر یک به سهم خود در مقابل حوادث به وجود آمده مسوولیت دارند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه بررسی ماده واحده‌های پیشنهادی دولت برای بخش مسکن در برنامه پنجم پیشنهاد حذف ماده ۱۵۱ را نیز به مجلس ارائه کرد.
دولت در این ماده واحده آورده است: برای ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی با ترکیب وزیر مسکن و شهرسازی، رییس شورا، وزیر کشور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۳ تا ۵ نفر از اساتید، خبرنگاران و متخصصین در رشته معماری و یک نفر از صاحبنظران حوزوی بنا به پیشنهاد رییس شورا و با حکم رییس‌جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می‌شود: بررسی، تدوین و تصویب سیاست‌ها، برنامه‌ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماری ایرانی -اسلامی بناها، به ویژه بناهای بلند مرتبه و تاثیر گذار در سیما و منظر شهرها و روستاها، بررسی و تصویب طرح‌های معماری بناهای عمومی و دولتی در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی و تصویب ساز و کارهای لازم برای بناهای عمومی و خصوصی در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای، ترویج فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی از طریق تحقیق، پژوهش، اطلاع‌رسانی، برگزاری همایش‌های تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگوسازی.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، به دنبال پیشنهاد حذف کامل ماده ۱۵۱ برنامه پنجم، ماده ۱۵۲ نیز از نظر مرکز پژوهش‌ها باید از لایحه برنامه پنجم حذف شود.
دولت در این ماده واحده آورده است: کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری اسلامی -ایرانی معماری بومی، در طراحی و ساخت نمای ساختمان‌های خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی - اسلامی می‌رسد، اقدام کنند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، دولت همچنین در ماده ۱۵۶ از این لایحه تاکید کرده که به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر ۱۲۰۰۰ نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کنند، این در حالی است که نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بر اساس آن اقدام نمایند.
در ادامه ارائه این ماده واحده، مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تکراری بودن، پیشنهاد حذف کامل آن را داده است.
ارسال نظر