نمایندگان مجلس با لایحه «اصلاح قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب ۱۳۸۵» با ۸۷ رای مخالف، ۷۶ موافق و ۲۰ رای ممتنع مخالفت کردند و این لایحه از دستور کاری مجلس خارج شد.

به گزارش ایسنا، با وجود تصویب این لایحه در دو کمیسیون برنامه و بودجه و عمران مجلس که در خرداد ماه سال گذشته به مجلس ارائه شده بود، نمایندگان به این لایحه رای ندادند. محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، گفت: بر اساس این اصلاحیه، طرح‌های مطالعات مقاوم‌سازی مدارس باید توسط مدرسان مشاور ذی‌صلاح تهیه شود و به تایید شرکت‌های مهندسان مشاور ذی‌صلاحی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین صلاحیت شده‌اند، برسد. هم‌چنین بر اساس تبصره دیگر این اصلاحیه، تصمیم‌گیری در این باره به عهده شورایی مرکب از معاون استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس هر استان خواهد بود.

وی ادامه داد: هم‌چنین دولت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا الزامات فنی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز مقررات ملی ساختمان چه در طراحی و چه در اجرا رعایت شود.

محمدحسین استکی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، به عنوان مخالف این لایحه گفت: در کشور ما و بعد از ۳۰ سال تجربه انقلاب انتظار می‌رود کارها سردستی و غیرتخصصی انجام نشود. سازمان نظام مهندسی ساختمان در کشور برای آن به وجود آمد، که بر ساختمان‌ها نظارت کنند. این درحالی است که با این لایحه می‌خواهند تا نظارت مهندسی از این کار حذف شود. چراباید این نظارت مهندسی را حذف کنیم؟

در همین حال، حبیب‌ا... بوربور، معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه گفت: همکاری‌های مجلس با سازمان نوسازی حتی در آخرین ارزیابی سازمان برنامه‌ و بودجه به عنوان دستگاه برتر و موفق ارزیابی شده است که حال برخی می‌گویند که یک تعداد افسر وظیفه عضو این سازمان نوسازی هستند که جای تعجب دارد و من آن را رد می‌کنم.

وی اظهار کرد: با تداخلی که به وجود آمده با همکاری مجلس، دولت لایحه‌ای را با قید ۲ تبصره به مجلس تقدیم کرد. این درحالی است که کل اعتبار سال ۸۵ هزینه شد و اعتبار سال ۸۶ که معادل ۸۷۰میلیارد تومان بود، بالای ۸۰درصد آن جذب شده است و مابقی آن هم جذب خواهد شد و در همین جا قول می‌دهیم که تمام اعتبارات را استفاده کنیم.