نشست ویژه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع رفع موانع اجرای قانون جامع کاداستر برگزار شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشست ویژه نمایندگان اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از روسای دستگاه‌های متولی امر زمین به منظور بررسی و رفع موانع اجرای قانون جامع کاداستر در اداره کل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

در این نشست که احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، قباد افشار معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی، خداکرم جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، آزموده اردلان رئیس سازمان نقشه‌برداری و نمایندگان معاونت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با مفاسد کلان وزارت اطلاعات، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو در آن حضور داشتند، درخصوص ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی امر زمین به منظور تسریع در اجرای قانون کاداستر جامع بحث و بررسی شد. تویسرکانی در این نشست با اشاره به سابقه دیرینه کاداستر در کشور گفت: کاداستر قبل از انقلاب در قانون آمده و به شکل اجرایی از سال ۱۳۷۳ در کشور آغاز شد و تا پایان سال ۸۸ تنها حدود ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی شهری تحت این سیستم قرار گرفته بود. وی گفت: با تاکیدات رئیس قوه قضائیه، این کار از سال ۸۸ سرعت پیدا کرد و ظرف دوسال، ۹۵ درصد عرصه شهرها که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را شامل می‌شود در این سیستم جانمایی و تثبیت شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: هدف‌گذاری ابتدای این طرح، کاداستر شهری و توجه به صدور اسناد مالکیت و دقت در حدود مالکیت‌های اشخاص بود که در کنار این مساله، بحث کاداستر روستایی نیز مورد توجه قرار گرفت. وی با بیان اینکه اجرای کاداستر به نحو جامع و کامل یک نیاز ضروری کشور است، گفت: در برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۱ توجه به کاداستر خارج از محیط شهرها و مالکیت‌های دولت و در قانون توسعه بخش کشاورزی در ماده ۹ در حوزه منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیز تکلیفی متوجه سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی شد که تا پایان برنامه پنجم مستندسازی مالکیت‌های دولت انجام شود که این اتفاق نیز نیفتاد و در قانون اخیر یعنی قانون جامع حدنگار(کاداستر) که از ابتدای سال ۹۴ اجرایی شده به همه نیازمندی‌های اجرای کاداستر جامع توجه شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به مواد قانونی مختلف این قانون افزود: ظرف مدت پنج سال از اجرای این قانون، موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل مرزهای جغرافیایی کشور باید مشخص، تثبیت و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها فراهم شود. تویسرکانی اظهار کرد: در مواد دیگر این قانون دستگاه‌های مختلف به خصوص دستگاه‌هایی که متولی مالکیت‌های دولت بر اراضی هستند مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه‌برداری مکلف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده‌اند که در این زمینه نیازمند هماهنگی‌های بسیار زیادی هستیم.

تاخیر در آیین‌نامه دولت برای کاداستر

وی گفت: دو آیین‌نامه اجرایی باید در این زمینه تهیه می‌شد که آیین‌نامه اول در حوزه الزامات و ساز و کارها با همکاری سازمان ثبت و وزارت دادگستری تهیه و از سوی قوه قضائیه ابلاغ شد ولی آیین‌نامه بعدی که باید ظرف مدت ۶ ماه به تصویب دولت می‌رسید با گذشت یک سال از اجرای این قانون تاکنون تهیه و تصویب نشده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر زمین و لزوم ارائه سریع مستندات از سوی آنها، همچنین تامین منابع و اعتبارات لازم و مشخص شدن سهم هر کدام از دستگاه‌ها به‌طور شفاف تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد که سازمان ثبت به‌طور سالانه گزارشی از روند اقدامات کاداستر به مجلس ارائه دهد که گزارش سال اول این قانون شامل اقدامات سازمان ثبت در حوزه املاک و تثبیت مالکیت‌ها و تدارک وسیع سخت‌افزار و نرم‌افزارهای لازم و البته کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در عدم ارائه مستندات به این سازمان به مجلس تقدیم شد.

وی افزود: اگر واقعا به دنبال استقرار کاداستر رشد یافته در کشور هستیم و تمام لایه‌های آن مدنظر ما قرار دارد باید ابتدا بستر اصلی کاداستر و مالکیت‌ها و نوع کاربری‌ها مشخص شود و در گام بعدی به لایه‌های دیگر آن بپردازیم و اگر اقدامات پراکنده و موازی در این زمینه صورت بگیرد نه‌تنها به اهداف اصلی کاداستر دست نخواهیم یافت بلکه اتلاف هزینه زیادی هم صورت می‌گیرد. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: هرچه که زمان اجرای قانون جامع کاداستر به تاخیر بیفتد اجرای آن نیز پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌شود و به تبع آن زمین‌خواری و دست‌یازی‌هایی که به بیت‌المال صورت می‌گیرد دیگر قابل جبران نخواهد بود.