در گفت‌وگو با رئیس گروه بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد
نقطه کور احیای معادن
در این خصوص برخی از کارشناسان نیز معتقدند باید سرمایه‌گذارانی را که آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند دسته‌بندی کرد و از توان بخش خصوصی واقعی و تشکل‌ها در این فضای جدید بیشتر استفاده کرد.
در این خصوص برخی از کارشناسان نیز معتقدند باید سرمایه‌گذارانی را که آماده سرمایه‌گذاری در ایران هستند دسته‌بندی کرد و از توان بخش خصوصی واقعی و تشکل‌ها در این فضای جدید بیشتر استفاده کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به پتانسیل‌های بالای معدنی در کشور نیازمند توجه بیشتر و تغییر نگاه مسوولان دولتی و صاحبان سرمایه در پررنگ کردن بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور هستیم. در همین راستا با رئیس گروه بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگو با فرید دهقان است.
نقش معدن و صنایع معدنی را در اقتصاد ملی در دوران پساتحریم چطور ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط بسیار حساس اقتصادی حتی حساس‌تر از دوران سازندگی و جنگ تحمیلی قرار داریم. شاید دلیل اصلی این امر از به‌وجود آمدن احتمالی فرصت‌ها در آینده نزدیک نشات گرفته باشد. در سال‌های گذشته اعمال تحریم‌ها و عدم تخصیص بهینه منابع نفتی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در عرصه‌های مختلف اقتصاد و بسیاری از عوامل دیگر در کنار هم منجر به رشد اقتصاد منفی و رکود در کشور شد، ولی در شرایط فعلی با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های دیپلماسی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه، به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی پساتحریم نسبت به چهار سال گذشته متفاوت باشد که البته می‌تواند یک تهدید یا فرصت برای اقتصاد کشورمان باشد. تهدید به این معنا که در نتیجه رفع تحریم‌ها، منابع مالی آزاد شده را با تبدیل به کالاهای مصرفی وارد اقتصاد کرده و با ارزان شدن برخی از کالاها به واسطه واردات، تقاضا را به سمت خرید این کالاها سوق دهیم که تنها نتیجه آن کاهش تولید داخلی خواهد بود. این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما برنامه مدونی برای هزینه‌کرد این منابع در جهت زیرساخت‌های اولویت‌دار نداشته باشیم.
فرصت به این معنا است که منابع آزاد شده منجر به واردات کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باشد که این امر منجر به تحرک تولید و افزایش اشتغال خواهد شد. البته مهم‌ترین عامل موفقیت این موضوع نیز به نوع سیاست‌گذاری برای سال‌های آینده مرتبط می‌شود.
حال شما این موضوع و فرصت را در کنار سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و فرصت به‌وجود آمده برای تدوین برنامه ششم و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی قرار دهید. این همان فرصت طلایی است که عرض می‌کنم. در کنار منابع آزاد شده و کاهش نسبی هزینه‌های مبادله و افزایش امکان بهره‌مندی از منابع خارجی می‌توانیم در یک بازه برنامه‌ای ۵ ساله در صورت داشتن نگاه استراتژیک، برای این فرصت برنامه‌ریزی توسعه‌ای داشته باشیم. پس شرایط ویژه‌ای را پیش رو داریم.
اساسی‌ترین موضوع در احیای نقش معدن و صنایع معدنی در دوران پساتحریم چیست؟
یکی از اساسی‌ترین مباحث در این بین، محدودیت منابع در کنار گستردگی بخش‌های مختلف اقتصاد و تعدد تقاضا برای این منابع است. شاید یکی از کارکردهای اصلی دولت در این میان، سیاست‌گذاری برای اولویت‌بندی منابع محدود برای بخش‌های مختلف به‌طوری‌که منجربه حداکثرسازی رشد اقتصادی و در نهایت رفاه اجتماعی شود، باشد. اگر بخواهیم به حداکثر رشد پایدار اقتصادی و توسعه متوازن در کشور دست یابیم، توجه به این موضوع بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد. شرایط بخش معدن و صنایع معدنی باید در این فضا مورد بررسی قرار گیرد. اینکه مجموعه سیاست‌گذاری کشور به این نتیجه رسیده باشد که بخش معدن و صنایع معدنی اصلا می‌تواند به‌عنوان یکی از نیروهای پیشران در توسعه اقتصاد ایران نقش ایفا کند یا نه؟ با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه میزان از این سیاست‌ها به واسطه بخش معدن و صنایع معدنی قابل تحقق است؟ چه میزان از زیرساخت‌های کشور در جهت استفاده حداکثری از مزیت‌های نسبی گسترش یافته‌اند؟ فرمایشات مقام معظم رهبری در روزهای گذشته نشان می‌دهد که بخش معدن و به تبع آن صنایع معدنی مورد تاکید ایشان است. شاید بخشی از تاکید ایشان بر این بخش موید عدم توجه واقعی به بخش معدن با توجه به پتانسیل آن در سال‌های گذشته بوده است. مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد ملی ایفای نقش کند. مطابق نتایج با تحرک بخش معدن عملا بخش فلزات اساسی و حمل و نقل و ارتباطات و صنایع ماشین‌آلات به‌طور مستقیم تحرک پیدا خواهند کرد که جزو سه بخش اساسی اقتصاد محسوب می‌شوند. یا در بخش سرمایه‌گذاری، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که با افزایش یک واحد سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد، ارزش افزوده بخش معدن 68/ 0 واحد افزایش می‌یابد. با توجه به این ارقام می‌توان اذعان کرد که این بخش به معنای واقع کلمه می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران در سالیان پیش رو باشد چراکه بخش معدن یکی از بخش‌های تبیین‌کننده اقتصاد درون‌زای برون‌نگر است. اینکه بتوانیم با تحرک مزیت‌های نسبی موجود در منابع معدنی این مزیت‌ها را به مزیت‌های رقابتی تبدیل کرده و با این ابزار توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در مناطق محروم را ایجاد کنیم، توانسته‌ایم یکی از چالش‌های مهم توسعه‌ای در ایران را حل کنیم و این در جای خود بسیار مهم و حیاتی است اما با شروطی.
آیا با روند سیاست‌گذاری فعلی در بخش معدن امکان احیای واقعی جایگاه معدن در برنامه ششم وجود دارد؟
در کشور در حال توسعه ایران که در آن سیاست‌گذاری برای توسعه به‌طور متمرکز اداره می‌شود، جهت‌گیری ایجاد زیرساخت‌ها، مسیر و بخشی از شتاب توسعه را مشخص می‌کند. اینکه عرض می‌کنم به این دلیل است که مولفه‌های نهادی و ساختاری دیگری بر موفقیت یا عدم موفقیت این مقوله موثر هستند که بیان آنها در این مجال نمی‌گنجد، بنابراین سیاست‌گذاری در امر توسعه بخش‌های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. نگاهی به روند گذشته نشان می‌دهد که در مجموعه سیاست‌گذاری توجه خاصی به بخش معدن متناسب با ظرفیت آن در ایران نشده است. البته با مراجعه به آمار و مقایسه آن با سایر کشورهای مشابه ایران در زمینه معدن می‌توان این موضوع را به خوبی درک کرد. به‌طور مثال، یکی از اساسی‌ترین مولفه‌ها در بخش معدن میزان سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است. البته منظور از بخش اکتشاف، کل زنجیره این بخش است. در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری علی‌القاعده حاکمیت سرمایه‌گذاری می‌کند و در حلقه‌های پایانی آن، بخش خصوصی ورود پیدا می‌کند. اگر بخواهیم کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این زنجیره را با کشورهایی همچون کانادا، استرالیا و چین، یا کشورهای دارای پتانسیل معدنی مقایسه کنیم، می‌بینیم که به‌طور مثال در کانادا سالانه برای اکتشاف حدود ۲ میلیارد دلار، استرالیا ۷/ ۱میلیارد دلار، آمریکا ۸/ ۰ میلیارد دلار، آمریکای لاتین ۴ میلیارد دلار، آفریقا یک میلیارد دلار و چین بالای ۵/ ۲ میلیارد دلار در بخش اکتشاف سرمایه‌گذاری شده است، در حالی که در ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ تنها ۷/ ۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته است. یا در بخش حفاری‌های صورت گرفته به‌طور متوسط سالانه در کشورهای معدنی حدود ۴ میلیون متر حفاری صورت می‌گیرد و این در حالی است که از ابتدای معدنکاری در ایران، فقط ۲/ ۳ میلیون متر حفاری صورت گرفته است.
بنابراین یک نوع عدم تناسب سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران با سایر کشورها وجود دارد؟
بله، می‌توان به روشنی عدم تناسب سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف ایران و دیگر کشورهای معدنی را مشاهده کرد. بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت که در صورت تمایل به تحول در این بخش، باید نگاه به این بخش متحول شود. با روند فعلی تخصیص بودجه به زیرساخت‌های بخش معدن، هیچ‌گاه این بخش متحول نخواهد شد. البته در کنار این موضوع، محیط تخصصی کسب و کار در این بخش نیز باید دچار تحول اساسی شود. همواره در طول سالیان اخیر اختلافات جدی محیط زیست و منابع طبیعی با بخش معدن و برداشت‌های متفاوت از مقوله توسعه پایدار توسط سازمان‌های مختلف، سرمایه‌گذاران این بخش را تحت تاثیر قرار داده که همه این موضوعات باید توسط سیاست‌گذاران مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. به‌طور مثال قوانین مورد استفاده در بخش معدن از سوی متولی این بخش و سازمان محیط زیست متفاوت است یا فهم منابع طبیعی از نوع استعلامات معدنکاری با فهم وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا متفاوت است در نتیجه در بین دستگاهی نیز فهم مشترک وجود ندارد.
با توجه به اینکه برای احیای معدن در اقتصاد نیاز به تغییر رویکرد داریم، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
باید کل مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به این نتیجه و باور برسد که بخش معدن در تزریق منابع در اولویت قرار گیرد که منجر به توسعه شود؛ زیرا ۹۰ درصد معادن در بخش‌های محروم کشور قرار دارند. حداقل توجه در این بخش اعمال قانون معادن در تخصیص ۶۵ درصد حقوق دولتی وصولی به خود بخش معدن است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این امر مستلزم سیاست‌گذاری واحد توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است. از سوی دیگر، سیاست‌های یکسان برای نحوه هزینه‌کرد حداقل باید در بخش اکتشاف توسط سازمان‌های مختلف همچون سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت و دیگر ارگان‌های درگیر با اکتشاف سیاستی اتخاذ شود تا هم از موازی‌کاری اجتناب شود و هم اینکه داده‌های به‌دست آمده به‌صورت منسجم و کاربردی در یک بانک اطلاعات جامع در دسترس باشد.
ارسال نظر