نقد ۱۰۰ روزه دولت از سوی صنعتی‌ها
گروه صنعت و معدن- همزمان با توافق ایران با گروه ۱+۵ بر سر پرونده هسته‌ای، فعالان اقتصادی نیز منتظر گزارش رسمی دولت یازدهم درباره آنچه در ۱۰۰روز اول فعالیتش برای شناسایی مشکلات اقتصادی و ارائه راهکار برای حل آنها انجام داده، هستند. در نظر گرفتن ۱۰۰روز برای انجام اقدامات سریع و فوری به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور اگر چه به نظر برخی از صاحبنظران زمان بسیار محدودی بود، اما در همین مدت دولت تلاش کرد که با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های جدید و لغو بخشنامه‌های مخل تولید و تجارت، (از جمله بخشنامه ۳۵بندی رفع موانع تولید) تا حدودی شرایط بهتری را برای کسب و کار فراهم کند. اینکه ارزیابی صنعتگران از وعده ۱۰۰روزه دولت چیست محور گزارش پیش رو است.
برطرف شدن بدبینی‌ها
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمله کسانی است که در این رابطه معتقد است: این نکته حائز اهمیت است که دولت وضعیت خود را در حوزه‌های مختلف بررسی کند و بر اساس آن و با تحلیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه دهد. پدرام سلطانی با بیان اینکه خوب برگزار شدن انتخابات اولین قدم برای اصلاح مشکلات کشور بود، افزود: مهم این است که انتظارات مردم از انتخابات برآورده و بدبینی آنها به خوش‌بینی مبدل شد و برخی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ریشه در بدبینی و انتظارات منفی مردم داشت، برطرف شد.
سلطانی در خصوص اقدامات مثبت دولت در ۱۰۰روز اول، افزود: در این مدت نرخ ارز تثبیت شد، نرخ تورم و مسکن کاهش پیدا کرد و کارنامه دولت در این ۱۰۰روز کارنامه مثبتی است. اما وعده ۱۰۰روزه در انجام اقدامات اجرایی درست نبود. به عنوان مثال، فرصت اجرایی شدن تصمیماتی که در مصوبه ۳۵بندی هیات دولت برای تولید و اقتصاد کشور گرفته شد، به وجود نیامد و مصوبه‌ای که به بانک‌ها برای گشایش اعتبار اسنادی ۳۰درصدی به جای ۱۳۰درصدی ابلاغ شد، هنوز عملیاتی نشده است.
یکدست بودن تیم اقتصادی
علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در مورد عملکرد ۱۰۰روزه دولت به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در این ۱۰۰روز بیشترین تحرک دولت در بخش سیاست خارجی بود. در واقع پرکارترین وزارتخانه دولت وزارت امور خارجه بود. به گفته وی، از آنجایی که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در تحریم نظام بانکی کشور است، کاهش تحریم‌ها بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. حائری با بیان اینکه نباید انتظار داشت که ظرف ۱۰۰روز تمام مسائل حل شود، گفت: در این مدت مجموعه عملکرد دولت در اقتصاد قابل قبول بود. وی با اشاره به یکدست بودن تیم اقتصادی دولت گفت: در حال حاضر تیم اقتصادی دولت با یک فرماندهی ثابت در حال کار است که اثرات آن در بلندمدت مشخص می‌شود. وی ادامه داد: عدم صدور بخشنامه‌های متضاد، رفع قوانین مخل تولید، لغو اجرای طرح شبنم، صدور مصوبه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۳۰درصد معادل ریالی ارزش کالا، وعده لغو پیمان سپاری ارزی و... باعث شد که در مجموع ثبات و آرامش در کشور ایجاد شود. وی در ادامه به قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی اشاره کرد و گفت: هدف از این قانون بررسی کیفیت کالاهای نهایی بود، اما این قانون، برای کالاهای اولیه وارداتی که بعد از فرآوری در داخل، تبدیل به محصول نهایی می‌شوند، اجرا می‌شود که باید تجدیدنظری در آن صورت گیرد.
۱۰۰ روز از نگاه کمیسیون کسبوکار
بر اساس این گزارش، در ششمین نشست کمیسیون فضای کسبوکار، مقررات و کارآفرینی اتاق تهران نیز دستاوردهای دولت یازدهم در ۱۰۰روز اول مورد بررسی قرار گرفت که گروهی آن را قابل دفاع دانستند و گروهی نیز آن را مورد نقد قرار دادند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، احمد پورفلاح در این نشست با طرح سوالی که آیا دستاوردهای دولت یازدهم پس از سپری شدن ۱۰۰ روز در حد انتظار بخش خصوصی است؟ گفت: تبعات سیاست‌های اتخاذ شده در هشت سال گذشته، آن‌چنان گسترده است که فرصت سه ماهه برای پاسخ به انتظارات موجود اندک است. پورفلاح ادامه داد: در شرایطی که دولت در تنگنای تامین منابع یارانه‌های نقدی یا پرداخت حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان قرار دارد، پاسخگویی به همه انتظارات دشوار است و حتی دولت انتظار دارد، که بخش خصوصی دست کم برای مدتی، این شرایط را تحمل کند. وی با بیان اینکه باید در انتظاراتمان از دولت بازنگری کنیم، تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت در آینده نزدیک، توان اعطای وام و تسهیلات به بخش خصوصی را نداشته باشد، بنابراین دست‌کم بین ۶ تا ۹ ماه آینده نباید روی کمک دولت حساب باز کرد. حداقل تا زمانی که تحریم‌ها کمرنگ شود یا نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اقدام به اعطای تسهیلاتی به ایران کنند.
بخشنامه‌ای که باید لغو شود
محمدرضا نجفی منش، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: دولت برنامه‌ای برای فعالیت‌های خود در ۱۰۰ روز نخست تدوین کرد که انتظار می‌رفت، این برنامه عملیاتی شود. وی افزود: در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که به موجب آن، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیک به دارندگان سابقه چک برگشتی که اقساط معوقه داشتند، منع شدند. این بخشنامه به منظور کاهش معوقات صادر شد، اما این بخشنامه نه تنها از حجم معوقات نکاست، بلکه اکنون رقم معوقات به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نجفی‌منش ادامه داد: در مکاتباتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول دولت یازدهم داشته ایم، تقاضای لغو این بخشنامه را مطرح کردیم و انتظار این است که دست‌کم این دستورالعمل که حتی واحد‌های کوچک در حال فعالیت را به چالش کشانده است، لغو شود.
خصوصی‌سازی ازسر گرفته شود
سیدحامد واحدی، دیگر عضو کمیسیون فضای کسبوکار اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه به کار گماردن نخبگان در وزارتخانه‌ها انتظارات بسیاری ایجاد کرده است، گفت: آنچه تاکنون محقق شده، در حد انتطارات نبوده است. واحدی همچنین به اینکه بانک‌ها حتی روزنه کوچک اعطای تسهیلات را نیز مسدود کرده‌اند، انتقاد کرد. وی خواستار از سرگیری خصوصی‌سازی‌ها شد و گفت: توقف خصوصی‌سازی جایز نیست و روند خصوصی‌سازی در کشور، نیازمند بازنگری و اصلاح است.
دولت اولویت‌ها را تعیین کند
حبیب‌الله انصاری، عضو انجمن لوازم خانگی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه برنامه‌های دولت در شرایطی تهیه شد که شاید تدوین‌کنندگان این برنامه‌ها، اطلاعات دقیقی از آنچه در ۸ سال گذشته رخ داده بود، در اختیار نداشتند، گفت: تحقق بندهای برنامه‌های دولت یازدهم نیازمند تشکیل کمیته یا کمیسیون‌های تخصصی است تا اجرای آن را پایش کند. آیا این کمیسیون تاکنون تشکیل شده است؟ پرسش دیگر این است که آیا نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت نیرو که به نحوی در اجرای این برنامه دخیلند، با یکدیگرهمسو هستند؟» انصاری با طرح این پرسش‌ها این پیشنهاد را مطرح کرد که چند اولویت نخست این برنامه مشخص شود و نحوه اجرای این اولویت‌ها در شورای مشورتی وزارت صنعت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. پورفلاح نیز در پاسخ به این سوال‌ها اعلام کرد: اولویت‌های کاری دولت بررسی تعیین و طبقه‌بندی شده است. آن‌گونه که در کمیسیون مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر مبنای همین اولویت‌ها موارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نظرات مشورتی برای اجرا به وزیر، قائم مقام و معاونان مرتبط ارائه می‌شود.
پورفلاح در جمع‌بندی مباحثی که در این کمیسیون مطرح شد، نخست لغو بخشنامه خرداد ۱۳۹۱ بانک مرکزی را خواستار شد و سپس تاکید کرد که بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کند، دستورالعمل ۳۵ بندی دولت را به اجرا بگذارند. وی همچنین خواستار نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار شد.
ارسال نظر