دکتر تقی بهرامی*

بحمدا.... اکنون روسای سه قوه در راستای بهره‌وری مستمر و بهبود بخشیدن به روند برنامه‌های خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی و... همسویند و از این فرصت پیش آمده بایستی استفاده لازم را برد. باید کوشید ابتدا سیستم مدیریتی را که پاسخگوی نیاز امروز جامعه باشد طراحی و به اجرای آن اصرار ورزید و جهت تکمیل آن هر نظر و ایده‌ای که به پشتوانه‌ تجربه و منطق جمعی از فعالان اقتصادی و خبرگان و صاحبنظران ابراز شود مدنظر قرار داد تا خدای ناکرده فردا روزی اثرات نامطلوب این تصمیم در قالب لایحه یا طرح که به اندازه کافی بررسی و تفحص نشده به تصویب نرسد تا موجبات آسیب‌دیدگی جامعه فراهم آورد.

یکی از آن لوایح که دقت نظر خاصی را می‌طلبد لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده است که سال گذشته نمایندگان محترم مجلس بررسی این لایحه را آغاز نمودند و به وسیله رسانه های ملی اطلاع‌رسانی عمومی هم صورت پذیرفت و متولیان امر تایید یا رد این لایحه را علی‌الظاهر موکول به طرح موضوع، گفتمان‌ها و مناظرات ما بین موافقان و مخالفان این طرح کردند و به‌طور مفصل نکات مثبت و منفی آن توسط فعالان اقتصادی موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا به‌دلیل مخالفت شدید اقتصاددانان و نخبگان و تولیدکنندگان این لایحه مسکوت ماند.

ولی گویا هم‌اکنون بررسی مجدد این لایحه در برنامه کاری مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است و مطالب مطرح در سال گذشته با گذشت زمان به ورطه فراموشی سپرده شده که در هر صورت یادآوری آن خالی از لطف نبوده و شاید هم یک وظیفه ملی باشد. هرچند که بنده شخصا طبق مدارک و اسناد موجود از بیست سال گذشته تاکنون طی مقالات متعدد و مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی گفته‌ام و نوشته‌ام که بودجه کشور باید از محل مالیات تامین شود نه از محل فروش نفت و حتی هم‌اکنون نیز اگر از بنده سوال شود همین را تاکید می‌کنم ولی چرا بنده و سایر تولیدکنندگان به این لایحه اعتراض داریم در صورتی که این مالیات را قرار است مصرف‌کنندگان بپردازند و چرا تولیدکنندگان از این قانون می‌هراسند، بحثی است که به‌طور خلاصه و در چارچوب حوصله این مقال بدان می‌پردازیم.

در سال ۸۲ لایحه‌ای تحت عنوان تجمیع عوارض به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید و دولت وقت تلاش نمود نمایندگان محترم را به بهانه اینکه تولیدکنندگان ۸۰نوع عوارض می‌پردازند (در صورتی که چنین عوارضی در کار نبود) متقاعد کند که به این لایحه رای مثبت بدهند تا بار تولیدکنندگان کمتر شود و اضافه نمودند که این مبلغ هم از تولیدکنندگان اخذ نخواهد شد بلکه از مصرف‌کنندگان مطالبه خواهد گردید. در نتیجه نمایندگان محترم جهت حمایت از صنعت و تولید به این لایحه رای مثبت دادند ولی متاسفانه در اجرا دیدیم آن طوری که می‌گفتند عمل نشد.

نه تنها عوارض تجمیع نشد (۴درصد عوارض از واردات مواد اولیه در گمرک اخذ گردید و ۳درصد هم از فروش) بلکه شاید اصل و فرع آن با جریمه از تولیدکنندگان اخذ گردید در صورتی که قبل از آن مواد اولیه از پرداخت عوارض در گمرک معاف بود و فقط بعضی از صنایع در بعضی از سال‌ها ۳درصد عوارض فروش را پرداخت می‌کردند و با تصویب این لایحه تمام صنایع ملزم به پرداخت عوارض از واردات و فروش گردیدند و این عوارض هم از تولیدکنندگان اخذ شد نه از مصرف‌کنندگان چون در صورت مطالبه آن از مصرف‌کنندگان با توجه به وارداتی که در کشور موج می‌زند، دلیلی ندارد که تولیدکننده را به واردکننده ترجیح دهد و به سراغ کالاهای وارداتی نرود که در تیررس این قانون قرار نگرفته است.

در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز اگر این لایحه به تصویب برسد چون قرار است آن را هم از مصرف‌کنندگان اخذ نمایند آن هم نه در پای صندوق، لذا این امر نه تنها افزایش واردات رسمی و غیررسمی را در پی خواهد داشت و از طرفی تولیدکنندگان مانند قانون تجمیع عوارض این بار سنگین را خواه ناخواه باید به دوش بکشند. ادامه این وضع برای تولیدکننده به دلایل مختلف غیرممکن خواهد بود چرا که هزینه تولید آن قدر گران است که تولیدکنندگان قادر به پرداخت این مالیات نخواهند بود.

اکنون تولیدکنندگان اکثرا با ضرر ادامه تولید می‌دهند به طوری که سرمایه‌گذاری در امر تولید کار سودآوری نیست چرا که به دلیل تنوع شغل‌های کاذب و واسطه‌ای در جامعه و رواج رانت‌خواری طبیعی است که در این آشفته بازار تولید نمی‌تواند به انباشت ثروت منجر شود.

در کشور ما متاسفانه سود را دلالان می‌برند اما هزینه‌ها را تولیدکنندگان می‌پردازند که در هیچ جای دنیا این چنین نیست.

به طور مثال یک کشاورز هر چه تولید می‌کند فقط حدود ۲۷درصد بهای آن نصیب خودش می‌شود الباقی به جیب واسطه‌ها واریز می‌گردد.

صنعت نیز علاوه بر این مشکل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که به طور مثال می‌توان به تعطیلات کشور اشاره نمود که چند برابر دیگر کشورها است و هزینه این تعطیلات را فقط تولیدکنندگان می‌پردازند، کارگر حقوق خود را گرفته و بانک هم بهره و جریمه و تمام مطالبات روز های تعطیل را محاسبه می‌کند و می‌گیرد. تامین اجتماعی، حق بیمه و دیرکرد آن را هم می‌گیرد و دارایی هم مالیات و هم عوارض و دیرکرد آن را بدون ذره‌ای چشم‌پوشی اخذ می‌نماید.

ولی این تولیدکنندگان هستند که می‌بایستی همه این هزینه‌ها را در روزهای تعطیل بپردازند در صورتی که تعطیلی برای بانک، دارایی، تامین اجتماعی و کارگر برای همه، است چرا باید هزینه این تعطیلات تنها از تولیدکننده اخذ گردد.

تعطیلی اگر برای همه هست هر کس باید هزینه تعطیلی را از جیب خود بپردازد نه اینکه همه تعطیل کنند ولی بهره عوارض مالیات حق بیمه، حقوق پرسنل روزهای تعطیلی از تولیدکنندگان اخذ گردد این چه عدالتی است و ادامه این وضع تا کجا است؟

اگر اشتباه نکنم سال گذشته دولت لایحه حذف تعطیلات غیر جمعه‌ها را به مجلس برد ولی متاسفانه مجلس با حذف همه یا قسمتی از آن مخالفت کرد، مشکل صنعت کشور ما این است که در میان نمایندگان محترم و کارگزاران دولت متاسفانه تولیدکننده‌ای وجود ندارد اگر هم باشد تعدادشان انگشت شمار است، این است که هیچ کس نمی‌داند در صنعت چه می‌گذرد و روز به روز وضع صنعتگر بدتر می‌شود.

اینکه باید بودجه کشور از طریق مالیات تامین شود نه از محل فروش نفت، هیچ بحثی وجود ندارد که در بالا به آن اشاره گردیده است.

خوشبختانه در برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله هم این موضوع از دید تنظیم‌کنندگان آن دور نمانده است. هدف چشم‌انداز و برنامه چهارم هم افزایش تولید و ایجاد درآمد بیشتر بوده است طوری که فقط بخش فولاد در ۱۵ سال آینده می‌باید از ۱۰میلیون‌تن به ۵۶میلیون تن ایجاد ظرفیت نمایند. بنابراین ۴۶میلیون تن در این بخش افزایش در نظر گرفته شده است. سایر رشته‌های صنعتی هم به همین شکل.

مسلما هرچه تولید بیشتر باشد هزینه تولید کمتر شده و سود بیشتری ایجاد می‌کند که از همین محل مالیات متناسب که بتواند بودجه کشور را تامین کند، اخذ می‌گردد. مبرهن است که منظور تنظیم‌کنندگان سند چشم‌انداز و برنامه ۵ ساله چهارم و پنجم ایجاد سود بیشتر از طریق تولید بیشتر بوده و نهایتا پرداخت مالیات به تناسب سود افزوده شده برود جایگزین درآمدهای متناهی نفت می‌شود و از بند اتکای محض به درآمد ناپایدار نفتی رها گردد.

منظور تنظیم‌کنندگان این سند این نبوده که تولیدکنندگان با ضرر به تولید ادامه داده و ۷درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز متحمل شوند.

متاسفانه هر لایحه مالیاتی که تهیه و تنظیم می‌شود تولیدکننده که امروز با ضرر جهت جلوگیری از بیکاری پرسنل خود و دیگر ملاحظات ادامه حیات می‌دهند هدف اصلی این لایحه قرار می‌گیرند.

گروهی از موافقان این لایحه معتقدند بیش از ۱۳۰ کشور جهان با اجرای مالیات بر ارزش افزوده توانسته‌اند ضمن کاهش بار مالیاتی تولید و توزیع به پایه بسیار گسترده در جامعه یعنی مصرف‌کنندگان کانال‌های تولیدی و توزیعی خود را با تخلیه کامل بار مالیاتی روانه بازارهای بین‌المللی کنند.

همچنین مدعی‌اند که صاحبان صنعت و معدن در اکثر قریب به اتفاق این کشورها از بانیان و پیش‌گامان اجرای مالیات بر ارزش افزوده به منظور افزایش توان رقابتی کالاهای خود در بازارهای جهانی و بین‌المللی بوده‌‌اند. در این خصوص باید به عرض عزیزان برسانم که این ۱۳۰کشور جهان که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌‌کنند، اولا این مالیات در پای صندوق اخذ می‌شود ثانیا این ۱۳۰کشور جهان با کدام یک از مصائب صنعت ما دست به گریبان هستند.

همان‌گونه که مطلع هستید میانگین درآمد این کشورها ۳۲۵۰۰دلار است ولی میانگین درآمد سرانه مردم کشور ما ۳۵۰۰دلار در سال است. بعضی از استان‌های توسعه نیافته به طور مثال استان اردبیل درآمد مردم این استان ۴۴درصد کمتر از سایر استان‌های کشور است حتی در این لایحه برای چنین استان‌هایی فکری نشده است، مردم چگونه می‌‌توانند جهت خرید مایحتاج از این درآمد اندک ۷درصد آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازند، از طرفی کشوری که به مردمش یارانه می‌پردازد آیا می‌تواند با دست دیگر این یارانه‌ها را پس بگیرد، بهتر نیست که به جای مالیات همین یارانه را حذف کنند، نهایتا باید تولیدکنندگان مانند تجمیع عوارض این مالیات را هم بپردازند، بر فرض اینکه ان‌شا‌ا... منبع خبری حضرات این بار موثق است باید فهمید که آنها با قوانین پیچیده کار و کارگری و بیمه تامین اجتماعی، تعرفه واردات بی‌رویه، نرخ بیکاری و تعطیلی بیش از حد معمول کشور و عوارض و ضایعات ده‌درصدی حاکی از فرسودگی ماشین‌آلات، نبود فرهنگ وجدان کاری و ده‌ها مشکل دیگر که چون بحری مواجه صنعتگر ما را مستغرق کرده، دست به گریبان هستند.

موافقان این طرح معتقدند مالیات بر ارزش افزوده ۷درصد است و مالیات را هم مصرف‌کننده پرداخت می‌کند و شفاف گریزی در انجام معاملات و اعمال نفوذ در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شرایطی را فراهم نموده است که برخی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان ایرانی نه تنها هیچ احساس خطری از احتمال و امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی و بازشدن این بازار انحصاری نمی‌کنند، بلکه این بازار آشفته به حدی قابل اجحاف و بهره‌برداری است که هیچ تمایلی برای فراهم بودن مقدمات صادرات کالا از جمله رقابت قیمتی با تولیدات ۱۳۰کشور دیگر وجود ندارد. باید در جواب عزیزان گفت که عوارضی را هم که قرار بود از مصرف‌کننده بگیرد الان دارند از تولیدکننده می‌گیرند و قطعا ارزش افزوده هم به همین درد گرفتار خواهد شد. پرواضح است که ما نیز مانند تمام کسانی که از سلامت عقلی برخوردارند با اخذ مالیات موافق هستیم و اعتقاد راسخ بر این مهم داریم که درآمد عمده کشور باید از این منبع تامین شود، اما از راهی که منجر به توقف حرکت تولید نشود که به کلی چشمه درآمد مالیات بر درآمد مالیات بر درآمد را بخشکاند. اظهارنظر بنده و دوستان، بنابر وظیفه‌ای که ما از جانب جامعه صنعتی داریم است نه خدای ناکرده اعمال نفوذ در فرآیند تصمیم‌‌سازی و تصمیمی‌گیری. ایشان انتظار دارند که بنده و سایر دوستان دست‌ها را روی هم گذاشته شاهد آغاز روندی باشیم که تولید را «به سمت مبهم ادراک مرگ» رهنمون شود.

اظهارات دوستان، که ما بیش از هر کسی که از دور نظاره‌گر هستیم احساس خطر می‌کنیم نه از آن بابت که احتمال و امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی و بازشدن بازار انحصاری که اتهامی بیش نیست بلکه از احتمال و امکان اینکه در جریان تعویض، اقتصاد بیمار ما با اقتصادی افلیج جابه‌جا شود دست‌کم سهمی نداشته باشیم. اگر این شفاف‌سازی‌ها و نکته‌سنجی‌های دوستان ما، در ادبیات حاکم بین حضرات منتقد، شفاف‌گریزی معنی می‌شود حکایت، حکایت دیگری است اما عجیب و سوال‌برانگیز و اما در راستای رقابت با ۱۳۰کشور مذکور باید به آن درجه از سلامت بنیاد اقتصادی رسید و این ادعا را که آرزوی هر ایرانی آزاد است، داشت نه با طرحی ناپخته که نان و زندگی مردم را با آزمایشات تحقیقاتی اشتباه گرفته است خیلی از تولیدکنندگان و در خیلی از سال‌ها با ضرر و معمولا مدت‌دار و با مشکلات زیاد محصولات تولیدی خود را عرضه می‌کنند در صورتی که در یک مدت معینی چنانچه این مالیات به دارایی پرداخت نشود، اصل و جریمه ۲درصد در ماه آن را باید تولیدکننده بپردازد.

چیزی که کاملا مشهود است این است که عزیزان دست‌اندرکار و تنظیم‌کنندگان این لایحه به‌رغم آراستگی به فنون قلم‌فرسایی در ابراز برخی از خواسته‌ها.... از نعمت بهره‌مندی اطلاعات کاربردی در خصوص تولید محرومند که بعضا هم سراسیمه به رئوس خادمین هرم این صنعت می‌تازند و بعضا هم در این اساس که دم از انحصار بازار تحت اراده تولیدکنندگان می‌زنند و در بخش دیگر می‌نویسند که مشکل اصلی صنعت، تجارتی است که بدون وجود رقیب جدی هر کاری را که دوست دارد می‌کند و باید در جواب گفت که مگر این دوستان نمی‌دانند که سالانه حدود ۴۰میلیارد دلار کالای خارجی وارد کشور می‌شود در صورتی که امروز یکی از عمده‌ترین مشکلات اساسی کشورمان نبود اشتغال پایدار است که جامعه‌مان از آن رنج می‌برد. به‌رغم این مشکل سالیانه ۴۰میلیارد دلار واردات صورت می‌گیرد، باز هم می‌توانید بگویید بدون وجود رقیب جدی هر کاری که تولیدکنندگان دوست دارند می‌کنند؟ اگر دوستان موافق مالیات بر ارزش افزوده می‌توانستند برای ۱۰نفر شغل ایجاد کنند هرگز چنین چراغ خاموش و تخته گاز نمی‌رفتند و اگر هم آن موقع حرفی می‌گفتند، بنده و تمامی تولیدکنندگان و صنعتگران (به حرمت برداشتن باری از دوش زمین خورده ملت) به دیده منت می‌پذیرفتیم، نشستن روی صندلی مصرف و ایراد فرمایشات از این دست دردی را درمان نخواهد کرد که خود تجسم دردی است بی‌درمان، که ابزارش فکر است و مسمومیت فکر، زهر مهلک عافیت هر چیزی است.در این راستا سازمان صداوسیما و مطبوعات باید نقش خود را با تشکیل میزگرد موافقان و مخالفان این لایحه ایفا کنند، شاید معترضین این لایحه در لابلای حرف‌هایشان یک حرف منطقی هم داشته باشند. اقتصاد وقتی می‌تواند برنامه‌ای سازمان‌دهی شده و منظم برای صنعت داشته باشد که خود از سلامت کافی برخوردار باشد بدیهی است که اهدای خون بیمار به بیمار هیچ سودی در بر نخواهد داشت.

تصویب این لایحه که با برنامه پنج ساله چهارم و چشم‌انداز بیست ساله همسو نیست، چرا که اجرای این لایحه نیز نه تنها اشتغال را به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کاهش خواهد داد در افزایش تورم نیز نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. شایسته بود طراحان این لایحه نکات مثبت و منفی آن را توامان بررسی می‌کردند که خدای ناکرده در آینده اثرات سوء تصمیمی نادرست شاید احساس ندامتی عمیق ولی بدون فایده باشد که متضرر شدن مردم با هیچ ندامتی قابل جبران نیست. اگر این لایحه تصویب شود ناگفته پیدا است آنچه که باید بشود و این نیست مگر به همت بلند و نگاه موشکافانه دولت محترم، مسوولان و نمایندگان ملت که امید است بهترین تصمیم اتخاذ شود. حرف آخر اینکه اگر دولت به هر دلیلی مصمم به اجرای این طرح باشد چقدر شایسته و به‌جا است که جهت ایجاد زمینه فرهنگی ضرورت پرداخت مالیات در جامعه و جهت افزایش درآمد سرانه مردم کشورمان این مالیات به صورت پلکانی یعنی سال اول یک‌درصد و متعاقبا هر سال یک‌درصد بر آن افزوده شود تا مردم به راحتی با پرداخت آن از قانون پیروی نموده و امکان پرداخت این مالیات در سال‌های آتی نیز برای مردم از طریق افزایش تولید سرانه امکان‌پذیر شود.

در پایان نباید فراموش کرد که همه ما به نوعی در قبال هر اشک و لبخندی که در سراسر این مرزوبوم کهن شکل می‌گیرد، مسوولیم.

* رییس انجمن فولاد اردبیل