گروه بنگاه‌ها- رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس می‌گوید: سهم صنایع کوچک و متوسط از کل ارزش افزوده بخش صنعت تنها ۱۰ درصد برآورد می‌شود که این آمار بسیار نگران کننده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش «دستاوردهای صنعتکاران و تولیدکنندگان در سال جهاد اقتصادی» با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها دستگاه‌های اجرایی نتوانسته‌اند منابع را به درستی مدیریت کنند و به ویژه بانک‌ها در این مسیر بسیار ناکارآمد عمل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه گلایه‌های صنعتکاران کشور در بسیاری از حوزه‌های عملکردی دولت به حق است، افزود: دولت و بانک‌ها در طول سال‌های اخیر نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان را به موقع حمایت کنند و تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار دهند.

وی، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را بهترین فرصت برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید ذکر و تصریح کرد: دولت می‌توانست به جای پرداخت ۲۰۰هزار میلیارد ریال یارانه این مبالغ را با حمایت‌های ویژه خود به سمت تولید هدایت کرده و از محل سود این سرمایه‌گذاری‌ها مبالغی را به طبقات کم درآمد جامعه پرداخت کند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: متاسفانه هم‌اکنون این نگاه در دولت وجود ندارد و تنها به توزیع درآمد فکر می‌کند و این در حالی است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فرصتی بود تا دولت با یک نگاه بلند مدت به توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزایی کمک کند.

وی با اشاره به تلاش‌های خانه صنعتکاران ایران در راستای رفع مشکلات پیش روی صنایع کوچک و متوسط گفت: در شرایطی که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا از طریق روابط غیرعادی تجاری مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کنند، دولت نباید تولیدکنندگان و صنعتکاران را رها کند.

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون باید ۲۰ درصد از کل درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و در حال حاضر نیز ۲۷ میلیارد دلار ذخیره ارزی در این صندوق وجود دارد که باید با نرخ سود پنج یا شش درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

سید محمد موسوی رییس خانه صنعتکاران ایران، نیز در این همایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت این انتقاد را وارد کرد که با صدور جوازهای فراوان و عدم برنامه‌ریزی صحیح در قالب «مارکتینگ»، تنها به صورت «سوپرینگ» عمل کرده است.

رییس خانه صنعتکاران ایران با اشاره به اینکه با نجات سیستم بانکی از بحران سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی نیز از زیان‌دهی نجات خواهد یافت، خطاب به نمایندگان مجلس، وزرای صنعت و اقتصاد و سیستم بانکی کشور تصریح کرد: خانه صنعتکاران ایران طی نامه‌ای پیشنهاد کرده به جای پرداخت تسهیلات به واحدهای مختلف صنعتی که عملا ایجاد مفسده می‌کند و خیلی از اعتبارات صرف کارهای دیگری می‌شود با شناخت نیاز داخلی و بین‌المللی، صنایع مورد نیاز و مولد را با اشتغال پایدار در کشور ایجاد کرده و پس از بهره‌برداری با درصدی پیش پرداخت که به عنوان آورده بخش خصوصی باشد این واحدهای تولیدی با شرایط اجاره به شرط تملیک در اختیار تولیدکننده قرار ‌گیرد.

وی یکی از عواملی را که بخش خصوصی تمایل به جذب نیروی کار ندارد قانون کهنه و غیرعادلانه کار دانست و خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تغییر قانون کار فعلی که قداست کاری را در برخی مواقع زیر پا می‌گذارد مسوول و مدیون هستند و جامعه صنعتی کشور خواستار بررسی و اصلاح قانون کار است.