اخبار سیاست گذاری - روزنامه شماره ۵۹۸۷

• اثر ناامنی اقتصادی بر بازار تجهیزات پزشکی

  صدرا سپهری/نایب‌رئیس انجمن تولید‌کنندگان تجهیزات پزشکی استان تهران

  تا کنون درباره عوارض و آسیب‌های پیدای قاچاق بر ناامنی اقتصادی صحبت‌های بسیار و مقالات متعددی گفته و نگاشته شده است، مانند: بر هم خوردن تعامل بازار رقابتی، آسیب به نظام تولید وصنعت، عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، ایجاد مافیای ارتشا و فسادهای مالی و... اما اثر هیچ‌یک از موارد فوق برای مصرف‌کننده‌ نهایی به شکل هویدا قابل لمس نیست و به همین جهت بازار تقاضا برای کالای قاچاق به واسطه‌ بیان نشدن عوارض و آسیب‌هایی که بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود همچنان پایدار است. یکی از مهم‌ترین معضلاتی که کالای قاچاق برای مصرف‌کننده‌ نهایی ایجاد می‌کند، عدم اصالت و استاندارد کالای قاچاق است. به این صورت که سوداگران کالاهای بی‌کیفیت خارجی و داخلی را با جعل نام برندهای معتبر به بازار عرضه می‌کنند و در نهایت کالا‌های ناکارآمد و بی‌کیفیت را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
• 

  وزن یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۳

  دنیای اقتصاد: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه روز گذشته در نشست خبری مشترک خود با سخنگوی اقتصادی دولت، از پیش‌بینی ۷۵۰هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها، برای سال ۱۴۰۳ خبر داد. این مقدار حدود ۲۶درصد از منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دهد. نکته مهم دیگر این است که این منابع در حالی در نظر گرفته شده است که به گفته یک نهاد پژوهشی، منابع هدفمندی حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان، معادل ۳۰درصد، کسری دارد.
• 

  امکان بخشودگی جرایم مالیاتی با تکمیل اظهارنامه برآوردی

  ایسنا: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: چنانچه مؤدیان مالیاتی اظهارنامه پیش‌فرض (برآوردی) مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری اصلاح و تکمیل کنند از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.
• 

  اعلام دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه مشاغل صنوف

  سازمان تامین‌اجتماعی: سازمان تامین‌اجتماعی فهرست و دستمزد فعالیت‌های مشمول دستمزد مقطوع صنوف برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. دستمزد مقطوع که تنها در مورد برخی از مشاغل صنفی موضوعیت دارد، دستمزدی است که کارفرما ملزم به رعایت آن در زمینه محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران است و مجاز به پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزدی کمتر از دستمزد مقطوع اعلام‌شده برای هر سال نیست. دستمزد مقطوع تعیین‌شده از طرف سازمان تامین‌اجتماعی، به استناد مفاد ماده ۳۵ قانون تامین‌اجتماعی و منطبق بر ضوابط قانونی از جمله تصویب‌نامه شورای‌عالی کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، هر سال تعیین می‌شود و کارفرمایان مکلفند بر مبنای دستمزد تعیین‌شده برای هر رشته شغلی، نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کنند.