سامان قطبی

رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنانی از اتصال مجدد به شبکه سوئیفت و اتصال به شبکه پرداخت منطقه‌ای و بین‌المللی به محض رفع تحریم‌ها خبر داد. خبری که در صورت تحقق تامین‌کننده منافع برای بانک‌ها و مردم خواهد بود. فعال شدن دوباره شبکه سوئیفت بین بانک‌های کشور و بانک‌های دنیا ضمن افزایش امنیت در کسب‌و‌کار و تجارت موجب کاهش حداقل 20 درصدی هزینه‌های سربار کالاهای وارداتی برای تجار می‌شود.


افزایش درآمد بانک‌ها ناشی از خدمات بانکی در زمینه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و خطوط اعتباری دستاورد دیگر اتصال مجدد به سوئیفت خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد تحقق این امر در حداقل زمان ممکن پس از رفع تحریم قابل دستیابی و بهره‌برداری باشد، اما زاویه مهم‌تر سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی که مربوط به اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌کشوری، منطقه‌ای و بین‌المللی بود از لحاظ تکنیکی و مقرراتی نیازمند صرف وقت، اصلاح قوانین و تغییر در تسویه‌های مالی است. با توجه به این پیش زمینه‌ها راه‌اندازی فوری این خدمات در کوتاه‌مدت دور از دسترس است گرچه باید در جهت آن گام برداشت. در دهه 80 تجربه اتصال بین شتاب و سوئیچ (Benefit ) به منظور صرفا امکان دریافت وجه از دستگاه‌های ATM در منطقه خلیج فارس و بالعکس در ایران مهیا شده بود که با اعمال تحریم‌ها این ارتباط قطع شد؛ اما در دوره پساتحریم با توجه به رشد سریع صنعت پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت در عرض 10 سال گذشته اتصال به بانک‌های کشور یا سوییچ‌های ملی برای طرف‌های خارجی جذاب تر از قبل شده است. با وجود این جذابیت‌ها، از آنجا که اتصال مستقیم به شبکه ویزا و مستر کارت در آینده نزدیک به دلیل محدودیت حقوقی و فنی قابل ‌تحقق نیست، اتصال به سوئیچ‌های ملی و منطقه‌ای اولویت پیدا می‌کند و می‌توان مذاکره برای اتصال به CUP چین، BKM ترکیه، NI امارات و GCC.net منطقه خلیج فارس را به سرانجام رساند.

در واقع این مسیر می‌تواند پل ارتباطی شبکه پرداخت ایران با جهان شود. البته این اتفاق نیز منوط به آن است که از هم‌اکنون کمیته‌های تخصصی (فنی، مالی و حقوقی) توسط بانک مرکزی و بانک‌های کشور تشکیل شود.

این کمیته‌ها می‌توانند با استفاده از تجارت موفق موجود اقدام به تعیین چارچوب ارتقای شبکه کارتی کشور به استاندارد EMV (استاندارد واحدی که هدف اصلی آن، امکان به کارگیری یک کارت در تمام نقاط جهان است)کنند. در کنار برنامه‌ریزی برای ارتقای این استاندارد باید برای پیاده‌سازی آن در بانک‌های کشور برنامه‌ریزی شود، اصلاح نظام تسویه شبکه پرداخت، استقرار نظام کارمزد و تعیین نظام تسویه بین کشورها از اقدامات دیگری است که باید برای اجرایی شدن این سیاست در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد. در این قالب می‌توان امیدوار بود اقتصاد کشور از این اتصال نفع ببرد. بی‌نیازی از خروج ارز به‌صورت فیزیکی و خدمات پرداخت آسان به توریست‌های خارجی از جمله دستاوردهای چنین اتفاقی برای اقتصاد و مردم خواهد بود.