سرمایه‌گذاری خارجی در دوره گذار
کشور در حال گذار از دوره تحریم به پساتحریم است. در شرایط فعلی چارچوب و برنامه زمانی که از سوی برخی کشورهای صنعتی برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با ایران ارائه می‌شود، به‌طور صریح یا تلویحی به دو مقطع تقسیم می‌شود:
- مقطع فعلی (یعنی پس از توافق ژنو و پیش از اجرایی شدن توافق جامع): در این مقطع همکاری‌های مجاز در چارچوب توافق‌نامه ژنو (JPOA) صورت می‌گیرد.
- مقطع اجرایی شدن برجام (JCPOA): که همکاری‌ها در همه حوزه‌ها ممکن خواهد بود.
به هرحال با شرایط فعلی، محتمل‌ترین سناریو برای کشور این است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، ابتدا در حوزه‌های بشردوستانه و کمتر حساسیت‌برانگیز شکل بگیرد و به‌تدریج به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد.
کشور در حال گذار از دوره تحریم به پساتحریم است. در شرایط فعلی چارچوب و برنامه زمانی که از سوی برخی کشورهای صنعتی برای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با ایران ارائه می‌شود، به‌طور صریح یا تلویحی به دو مقطع تقسیم می‌شود:
- مقطع فعلی (یعنی پس از توافق ژنو و پیش از اجرایی شدن توافق جامع): در این مقطع همکاری‌های مجاز در چارچوب توافق‌نامه ژنو (JPOA) صورت می‌گیرد.
- مقطع اجرایی شدن برجام (JCPOA): که همکاری‌ها در همه حوزه‌ها ممکن خواهد بود.
به هرحال با شرایط فعلی، محتمل‌ترین سناریو برای کشور این است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، ابتدا در حوزه‌های بشردوستانه و کمتر حساسیت‌برانگیز شکل بگیرد و به‌تدریج به سایر حوزه‌ها نیز تسری یابد.
این حوزه‌ها می‌تواند شامل بخش‌هایی چون آب و فاضلاب، مدیریت پسماند، سلامت، آموزش، موضوعات زیست‌محیطی و از این قبیل باشد.
البته همکاری با طرف‌های خارجی در این حوزه‌ها می‌تواند به دو شکل پیمانکاری (شامل مشاوره یا اجرا) یا سرمایه‌گذاری باشد. در حالت اول، دولت کارفرما و طرف خارجی مشاور یا مجری است. در این صورت، به‌نوعی عمده ریسک‌ها بر عهده دولت است. در این حالت ممکن است نتیجه کار، چاهی باشد که برای دولت «آب» نداشته باشد؛ ولی برای طرف خارجی «نان» داشته باشد! از طرفی بوروکراسی و رویه‌های طولانی و ناکارآیی‌ها و بی‌انگیزگی بخش عمومی می‌تواند باعث تاخیر یا حتی ملغی شدن کار شود.
اما در شکل سرمایه‌گذاری، انگیزه سودآوری بخش خصوصی-خارجی در بهره‌برداری و موفقیت پروژه، موتور محرکه طرح به شمار می‌رود. هر چند باید توجه داشت که ویژگی و تفاوت این قبیل طرح‌های عام‌المنفعه (نظیر آب و فاضلاب، دفع زباله، موضوعات زیست‌محیطی و...) با سایر طرح‌ها در این است که این دسته از فعالیت‌ها ویژگی شبه‌کالای عمومی دارند و سرمایه‌گذار خصوصی و خارجی به‌تنهایی در آنها وارد نمی‌شود و از این رو نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی و مشارکت دولت و بخش عمومی است که در دو دهه اخیر این موضوع عمدتا تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در سطح دنیا متداول شده است.
به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای درجه یک صنعتی در دوره گذار، اولا در حوزه‌های بشردوستانه محتمل‌تر است و ثانیا نیازمند حضور قوی بخش‌های دولتی مرتبط در چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی است. ان‌شاءالله در مجال دیگری به تفصیل این موضوع خواهیم پرداخت.
*متخصص سرمایه‌گذاری خارجی
ارسال نظر