عباس عاملی
اختلاف نظر اقتصاددانان در مورد فواید و مضرات کنترل دولتی نرخ ارز مبحثی است قدیمی که از زمان سقوط نظام برتون وودز (Bretton Woods) در اوایل دهه هفتاد و به دنبال آن پایان کنترل نرخ ارز توسط اغلب اقتصاد‌های توسعه‌یافته تا به امروز ادامه دارد.

اگرچه سقوط برتون وودز به عنوان پایان دوره کنترل مطلق نرخ ارز شناخته می‌شود و پس از آن اغلب کشورهای توسعه‌یافته به سمت ارز شناور پیش رفتند، اما تقریبا هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نیست که در دوره‌های حساس در بازارهای ارز دخالت نکرده باشد. دخالت رسمی در بازار ارز (official foreign exchange intervention) اقدامی جا افتاده است که اگرچه برای مدت‌های زیادی توسط بانک‌های مرکزی به طور پنهانی و بدون انتشار آمار علنی انجام می‌شد، رفته‌رفته به طور شفاف‌تر و با انتشار آمار دقیق انجام می‌شود. برای مثال، بانک مرکزی آمریکا در همکاری با دیگر کشورهای عضو گروه هفت در ماه مارس و پس از وقوع زلزله ژاپن با خرید یک میلیارد دلار ین ژاپن اقدام به جلوگیری از سقوط آزاد ین کرد. این بزرگ‌ترین دخالت آمریکا در بازار ارز از سپتامبر 2000 تاکنون بود. کشورهای در حال توسعه نیز حتی اگر سیاست رسمی کنترل نرخ ارز نداشته باشند، به طور مرتب به انجام معاملات در بازار ارز می‌پردازند. در ماه آوریل سال جاری، اقتصاد‌های نوظهور در مجموع به مقدار 100 میلیارد دلار در بازار ارز مداخله کردند. کشورهای مختلف اهداف متفاوتی را از مداخله در بازار ارز دنبال می‌کنند.
به طور کلی اگر بخواهیم این اهداف را ساده کنیم می‌توانیم کشورها را در دو دسته قرار دهیم. گروه اول کشورهایی هستند که دارای بدهی خارجی قابل توجهی هستند. از آنجا که بدهی این کشورها باید با ارز خارجی بازپرداخت شود، این دسته برای جلوگیری از افزایش ارزش واقعی بدهی خود اقدام به حمایت و تقویت پول ملی می‌کنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرق آسیا، به ویژه پیش از وقوع بحران‌های مالی اواخر دهه نود در این دسته قرار می‌گیرند. گروه دوم کشورهایی هستند که از طریق تاثیرگذاری بر نرخ ارز به دنبال هدایت صادرات و واردات اقتصادشان می‌باشند. کشورهای دسته دوم در صورت عدم تناسب حساب تجاری در جهت افزایش صادرات برای تضعیف پول ملی تلاش می‌کنند. برای مثال، بزرگ‌ترین چالش حال حاضر روابط آمریکا و چین بر سر اقدامات چین در جهت ثابت‌سازی ارزش یوآن در برابر دلار است. آسان‌ترین راه‌حل آمریکا برای کاهش کسری تجاری خود با چین تضعیف دلار در برابر یوآن است که با توجه به سیاست‌های کنترل ارز چین امکان‌پذیر نیست.
البته لازم به ذکر است که معمولا تضعیف پول ملی نیاز به سیاست‌های انبساطی دارد که با خود تورم را به همراه می‌آورد. به علاوه تضعیف پول ملی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و از این طریق می‌تواند به صورت مستقیم تورم وارد کشور کند. به همین دلیل تضعیف پول ملی در جهت افزایش صادرات نیازمند حفظ تعادل است. طبیعتا دسته‌بندی فوق ساده‌سازی اهداف کشورها است؛ اما با این حال تصویری بسیار کلی از علت سیاست‌گذاری در بازار ارز را فراهم می‌کند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز تا حدود زیادی به حمایت از پول ملی خود، به ویژه در برابر دلار می‌پردازد. نمودار نشان می‌دهد که ارزش رسمی پول ملی ایران در چهار سال گذشته در بین ۸۷۵ تومان و ۱۰۷۵ تومان در حال نوسان بوده است. به اذعان مسوولان اجرایی و اقتصادی کشور، این نرخ به طور مطلق توسط بازار تعیین نشده و پول ملی از حمایت بانک مرکزی برخوردار بوده است. در روزهای گذشته نیز بانک مرکزی تمایل خود برای تقویت پول ملی از طریق افزایش عرضه دلار در کشور را اعلام کرده است. با توجه به اینکه ایران بدهی خارجی ندارد، اهداف کنترل پول ملی ایران در گروه اول جای نمی‌گیرد. در رابطه با گروه دوم نیز، اگر قرار بود هدف از کنترل ارز افزایش صادرات غیر نفتی باشد طبیعتا بانک مرکزی نباید به تضعیف پول ملی واکنش شدید نشان بدهد؛ مگر اینکه نگران عواقب تورمی آن باشد. اما آنچه در این میان به نظر نویسنده محتمل‌تر به نظر می‌رسد، حمایت از پول ملی به نفع صادرات نفتی است. بر خلاف صادرات اکثر کالاهای غیرنفتی، حجم صادرات نفتی وابستگی چندانی به ضعف یا قوت پول ملی ندارد. به همین دلیل تقویت پول ملی در برابر دلار بدون کاهش حجم صادرات نفتی به افزایش ارزش صادرات نفتی می‌انجامد. از این رو جای تعجب نیست که اغلب کشورهای عضو اوپک سیاست کنترل پول ملی در برابر دلار را اتخاذ کرده‌اند و ایران از لحاظ اتخاذ چنین سیاستی در میان کشورهای صادرکننده نفت تنها نیست.
اما با این حال باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست اینکه اگرچه سیاست کنترل پول ملی در برابر دلار در مجموع به نفع صادرات نفتی کشورمان است، اما می‌تواند از افزایش حجم صادرات غیر نفتی جلوگیری کند. اگر مسوولان مدعی هستند که توجه به صادرات غیرنفتی از اولویت برخوردار است، سیاست کنترل پول ملی نیز باید در این راستا بازتعریف شود. نکته دوم در مورد پایداری سیاست کنترل دولت بر بازار ارز است. چهار دهه گذشته شاهد نمونه‌های فراوانی از کشورهایی بوده است که در جهت کنترل دولتی بازار ارز هزینه‌های فراوانی را پرداخت کرده‌اند و عاقبت مجبور به ترک این سیاست شده‌اند. حتی بانک مرکزی انگلستان نیز در سال 1992 مغلوب سرمایه‌گذاران خصوصی شد و با پذیرش هزینه‌ای بالغ بر 3/3 میلیارد پوند مجبور به ترک سیاست کنترل پوند در برابر مارک آلمان شد. حتی اگر بانک مرکزی از داشتن ذخایر ارز خارجی به مقدار کافی اطمینان خاطر داشته باشد، تقابل با بخش خصوصی در تعیین نرخ ارز می‌تواند بازی پرهزینه‌ای باشد. در این راستا به حداقل رساندن دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و شفافیت بخشیدن به سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی در قبال ارز می‌تواند راهگشا باشد.
abbas.ameli@cantab.net