گروه خودرو: مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در حالی از بررسی افزایش وام خودرو در شورای پول و اعتبار خبر داد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افزایش وام خودرو می‌تواند به روند خرید و فروش در بازار خودرو کمک کند. در حال حاضر بازار خودرو در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته و خرید و فروش به پایین‌ترین میزان خود نسبت به سال‌های گذشته رسیده است. هر چند بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو رکود فعلی را ناشی از افزایش قیمت و کاهش توان خرید مشتریان داخلی می‌خوانند، اما آنچه در این میان به رکود خرید و فروش خودرو دامن زده، ناکافی بودن وام هفت میلیونی در خرید خودرو است. در حال حاضر ارزان‌ترین خودرو سواری داخلی؛ یعنی پراید قیمتی برابر با ۲۰ میلیون تومان دارد حال آنکه وام هفت میلیونی تنها ۳۵ درصد قیمت این خودرو را پوشش می‌دهد و مابقی توسط مشتری باید نقدا پرداخت شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که وام هفت میلیونی هیچ کاربردی برای مشتری خودروهای داخلی ندارد حال آنکه در دیگرکشورها جهت رونق صنعت خودرو و چرخش گردونه اقتصاد، دولت‌ها یا خودروسازان ۷۰ درصد هزینه خودرو را تقبل می‌کنند، این در شرایطی است که در کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا خودروسازان بدون اخذ بهره یا سود از مشتری، تمامی قیمت خودرو را تقسیط کرده و خریدار می‌تواند بدون پرداخت اولیه، خودرو مورد نظر خود را با تقسیط چندین ساله دریافت کند. با تمام این اوصاف آنچه هم‌اکنون بازار خودرو کشور با آن روبه‌رو است، افزایش عرضه و کمبود تقاضا است. هر چند در سال‌های ۹۰ ، ۸۹ تولید خودرو تا سقف یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز افزایش پیدا کرد، اما با توجه به قیمت محصولات داخلی، وام هفت میلیونی تا حدودی پاسخگوی نیاز مشتریان در این زمینه بود.حال آنکه با توجه به روند صعودی قیمت خودرو نه تنها وام کنونی کاربردی ندارد؛ بلکه مشتریان نیز خیلی به سراغ بانک‌ها برای دریافت وام خودرو نمی‌روند. از سوی دیگر با کاهش تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های لیزینگ نیز ورشکسته شدند؛ چراکه با توجه به نبود خودرو در بازار، فعالیت لیزینگ‌ها نیز در این زمینه عملا توجیهی نداشت. در هر صورت با افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال ۹۱ زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش وام بانکی به گوش رسید؛ ‌طوری‌که برخی اخبار از بررسی افزایش دو برابری وام خودرو در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی حکایت داشت. در این بین مسوولان بانکی نیز خود می‌دانستند که پیش از افزایش قیمت خودرو با وام هفت میلیونی یک متقاضی خرید خودروی داخلی می‌توانست، ۷۰ درصد هزینه خرید خودروی پراید را تامین کند، اما با افزایش نرخ‌هایی که در بازار خودرو اتفاق افتاد، مشتری خودرو تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه خرید یک خودرو مانند پراید یا تیبا که ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند را پرداخت کند.حال با تمام این اوصاف پروسه افزایش وام بانکی خودرو هنوز در پیچ و خم ملاحظات بانک مرکزی قرار دارد هر چند که به اعتقاد بسیار از کارشناسان بانک مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد وام خودرو به رونق بازار کمک قابل ملاحظه‌ای کند.در این بین روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری در توضیح برنامه‌های این بانک برای افزایش وام خودرو تاکید کرده که این موضوع به‌زودی در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت. وی در مورد تعلل بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرده بود که رئیس‌کل بانک مرکزی نظرات و ملاحظات صحیحی در این باره داشتند که مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.وی همچنین در مورد میزان وام خرید خودرو تاکید کرده بوداحتمالا این وام دو برابر رقم فعلی خواهد شد. با توجه به موضوعات مورد اشاره میر محمد صادقی این سوال مطرح است که چرا بررسی وام خودرو با توجه به نیاز مشتری و بازار به طول انجامیده و ملاحظات رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه چه بوده است؟

در این مورد یک کارشناس بانکی عنوان می‌کند که امکان انحراف وام‌های خودرو از هدف اصلی خود می‌تواند مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی باشد .وی تاکید می‌کند در سال‌های گذشته با توجه به افزایش تولید و لیزینگ خودرو از سوی خودروسازان و دیگر شرکت‌ها برخی متقاضیان تنها جهت دریافت وام اقدام می‌کردند این در حالی است که این وام‌ها صرف خرید خودرو نمی‌شد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی به‌دنبال راهکاری در این زمینه باشد، اما این کارشناس بانکی در ادامه تاکید می‌کند که چنانچه چنین گمانه‌ای باعث توقف افزایش وام خودرو با وجود رشد تورم و رشد قیمت خودرو از سوی بانک مرکزی شده باشد، می‌توان با در نظر گرفتن راهکارهایی از بروز برخی انحراف‌ها جلوگیری کرد. هر چند راهکارهایی مانند واریز مبلغ وام دریافتی به‌صورت مستقیم به حساب خودروساز (که پیش از این نیز مورد استفاده بوده است) یا تحویل کارتکس خودرو برای تحویل وام نیز که هم‌اکنون از سوی بانک‌ها در حال اجرا است، مفید به‌نظر می‌رسد. در هر صورت به‌نظر می‌رسد تا رفع دغدغه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی‌توان به افزایش وام خودرو دل بست.

کارآیی وام ۱۵ میلیونی

در حالی که برخی کارشناسان معتقدند در صورت تصویب وام ۱۵ میلیونی، بانک‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی زیر بار آن نخواهند رفت اما یک کارشناس بانکی معتقد است اگر مبلغ وام خودرو را ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، بابت پرداخت این مبلغ فشاری به بانک‌ها وارد نخواهد شد. وی تاکید می‌کند بر اساس آمار به‌صورت متوسط سالانه ۱۲۰ هزار فقره وام خودرو به متقاضیان پرداخت می‌شود. حال با توجه به پیشنهاد افزایش مبلغ وام خودرو به ۱۵ میلیون تومان، چنانچه این ۱۲۰ هزار فقره را در ۸ میلیون تومان (که مابه‌التفاوت مبلغ قبلی و مبلغ پیشنهادی است) ضرب کنیم، عدد ۹۶۰ میلیارد تومان به دست می‌آید که با توجه به توان تسهیلات دهی بانک‌ها برای سال جاری (که از سوی بانک مرکزی برای امسال ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است) ۴/۰ درصد خواهد بود. به عقیده کارشناسان این رقم برای بانک‌ها رقم چشمگیری نخواهد بود.