آنها که خودروسازان را تهدید کردند

حمیدرضا بهداد

هرچند خودروسازان داخلی همواره طی سال‌های گذشته چتر حمایتی وزارت صنایع را روی سر خود احساس و معمولا بیشتر بازی‌ها را به سود خود تمام کرده‌‌اند، اما این موضوع باعث نشده است که نهادهای مختلفی چون سازمان محیط‌زیست و پلیس، با ایران‌خودرو و سایپا از در انتقاد وارد نشوند.

انتقاداتی که اگرچه تنها در یک مورد به باخت خودروسازان (حذف پیکان) انجامید، اما به هر حال دردسر‌های زیادی را برای آنها ایجاد کرده و نکته قابل توجه آنکه هنوز هم برخی از این انتقادات به صورت کلی تداوم دارد و تنها به شکلی مقطعی برطرف شده است.

سازمان حفاظت از محیط‌زیست، پلیس، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت راه و ترابری از جمله مهم‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدان خودروسازان به حساب می‌آیند و هر یک از ظن خود، ایران‌خودرو و سایپا را به حق یا ناحق، از دم تیغ انتقادات خود گذرانده‌اند.

این در شرایطی است که انتقادها، البته در برخی موارد به تهدید و تهدیدها نیز به مرحله عمل رسیده است، به نحوی که حذف پیکان و توقف شماره‌گذاری خودروهای را باید جزو این تهدیدات عملی شده به حساب آورد.

انتقادی که پیکان را حذف کرد

اگرچه ایران‌خودرویی‌ها هنوز که هنوز است، اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع وقت را عامل گسسته شدن پیوند خود با گاو شیرده شان یعنی پیکان، می‌دانند اما به قول جهانگیری، این سازمان حفاظت از محیط زیست بود که پیکان را به دلیل مصرف سوخت بالا و آلایندگی آن، از بزرگترین خودروساز کشور جدا کرد.

نگاهی به آرشیو رسانه‌های چهار پنج سال پیش، این گفته جهانگیری را تایید می‌کند.

آن روزها پیکان با توجه به تولید بالا و فروش فوق‌العاده‌ای که داشت، بازار خودرو کشور را به تسخیر خود درآورده بود و ایران‌خودرو درآمد مناسبی از این بابت کسب می‌کرد، این در شرایطی بود که کم‌کم صدای اعتراض سازمان محیط‌زیست نسبت به مصرف سوخت و آلایندگی بالای پیکان، بلند شد و مسوولان وقت این سازمان به ایران‌خودرو اعلام کردند که این شرکت باید خود را مهیای خداحافظی با گاو شیرده خود کنند.

هرچند هضم این پیام سازمان حفاظت از محیط‌زیست و باور اینکه پیکان قرار است دیگر نباشد، برای ایران‌خودرویی‌ها بسیار سخت و گران بود و اگرچه اوایل مقاومت‌هایی در این باره از سوی آبی‌پوشان جاده مخصوص شکل گرفت و زمان وداع آنها با پیکان تمدید شد، اما در نهایت با حمایت وزارت صنایع حرف سازمان حفاظت از محیط‌زیست به کرسی نشست و اردیبهشت ۸۴ «گاو شیرده» پس از ۳۷ سال برای همیشه ایران‌خودرو را ترک کرد.

این اصرار و ابرام سازمان محیط زیست گرچه به حذف یکی از پرمصرف‌ترین و آلاینده‌ترین محصولات تاریخ خودروسازی ایران انجامید، اما کشتی ایران‌خودرو را به تدریج در گرداب بحران مالی فرو برد، به نحوی که هم‌اکنون بسیاری از ایران‌خودرویی‌ها، حتی آنهایی که خود نیز مانند پیکان از جاده مخصوص رفته‌اند، حذف پیکان را عامل اساسی بروز مشکلات مالی در بزرگترین خودروساز کشور می‌دانند.

قطعا هیچ کس به اندازه سایپایی‌ها از حذف گاو شیرده ایران‌خودرو خوشحال نبوده و نیست؛ چراکه با خداحافظی پیکان، این پراید سایپا بود که کم‌کم بازار خودرو کشور را به اشغال خود درآورد و در حال حاضر نیز پرتیراژترین و پرفروش‌ترین محصول خودروسازی ایران به حساب می‌آید.

آبی‌پوشان جاده مخصوص با وجود گذشت چهار سال و نیم از حذف پیکان، هنوز هم بر این باورند که این اقدام، سیاسی و خارج از مباحث فنی صورت گرفت.

رزم پلیس و خودروسازان

آغاز داستان انتقادات پلیس از خودروسازان، به دوران ریاست محمد رویانیان در راهور ناجا (راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) بر می‌گردد، به روزهایی که رویانیان ضمن انتقاد از وضعیت کلی کیفیت پراید، اعلام کرد کمربند ایمنی این خودرو، ایمن نیست و هنگام تصادف موجب خفگی سرنشینان می‌شود. اگرچه احمد قلعه‌بانی مدیرعامل وقت سایپا در پاسخ به این انتقاد، کمربند پراید را ایمن و مطابق با تکنولوژی فورد دانست، اما بالاخره با فشار پلیس و البته پس از کلی کش‌وقوس مجبور به طراحی کمربندی جدید شد.

ماجرای کمربند پراید که به پایان رسید، رویانیان به سراغ موضوعی دیگر رفت و این بار از خودروسازان بر سر مجهز نبودن محصولات آنها به ترمز ضدقفل (ABS) انتقاد کرد، انتقادی که با اخطار و هشدار در زمینه شماره‌گذاری نشدن تولیدات آنها همراه بود.

از آن سو خودروسازان نیز که با توجه به حمایت‌های دولت به خصوص وزارت صنایع، چندان از هشدار راهور ناجا هراسی به خود راه نداده بودند، در قبال نصب ترمز ضدقفل موضعی منفی را گرفتند.

پلیس معتقد بود و البته هنوز هم هست که مجهز شدن خودروها به ترمز ضدقفل، نقش بسیار موثری در کاهش تصادفات دارد و از آن سو خودروسازان نیز بر این باور بودند و هستند که پلیس در عوامل تصادف تنها نقش خودرو را در نظر می‌گیرد و توجهی به عوامل دیگر یعنی جاده و عوامل انسانی ندارد.

کش و قوس میان پلیس و خودروسازان تا جایی ادامه پیدا کرد که بالاخره در نتیجه اصرار پلیس، دولت قانونی را مبنی بر تجهیز خودروهای داخلی به ترمز ABS مصوب کرد و قرار شد به جز وانت پیکان، روآ و وانت نیسان، تمامی خودروهای داخلی و وارداتی تا مهر ۸۸ به ترمز ضدقفل مجهز شوند.

مهر امسال در شرایطی از راه رسید که عملکرد خودروسازان در زمینه نصب ترمز ضدقفل، نشان از بی توجهی آنها به مصوبه دولت داشت.

بی‌توجهی که شاید از حمایت وزارت صنایع و رفتن رویانیان به عنوان یکی از منتقدان سرسخت خودروسازان نشات می‌گرفت.

اما این پایان کار نبود و با آمدن سردار اسکندر مومنی به راهور ناجا، سیل انتقاد پلیس از خودروسازان، شکل و شمایل سرسختانه‌تری به خود گرفت و هشداری که رویانیان پیش ترها داده بود، عملی شد و پلیس بالاخره تهدید خود مبنی بر توقف شماره‌گذاری خودروهای فاقد ترمز ضدقفل را با تعلیق پژو۴۰۵، روآ و تندر-۹۰ عملی کرد.

نکته قابل توجه‌تر اینکه این بار رییس پلیس راهور ناجا، حمایت شدید سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده ناجا و برخی دیگر از همکاران سرشناس خود را نیز در انتقاد از خودروسازها احساس می‌کرد. این حمایت تا جایی بود که حتی احمدی‌مقدم ضمن حمله شدید به ایران‌خودرو و سایپا، عنوان کرد که این دو خودروساز، قانون

(نصب ترمز ضدقفل) را به مسخره گرفته اند و وی قصد دارد قانون شکنان را سر جایشان بنشاند.

ناراحتی فرمانده ناجا که آن روزها دغدغه‌های بسیار مهم دیگری را نیز در سطح کشور داشت، کار خود را کرد و پلیس ۱۲ روز تمام اجازه شماره‌گذاری روآ، ۴۰۵ و تندر-۹۰ را نداد.

در این بین دو خودروساز بزرگ کشور راهشان را از هم جدا کردند، به نحوی که سایپا در همان روزهای ابتدایی توقف شماره‌گذاری، از توافق خود با پلیس خبر داد، اما ایران‌خودرو موضعی منفی گرفت و اعلام کرد که «پلیس، تنها مجری قانون است».

نزاع پلیس و خودروسازان، البته بالاخره پنج‌شنبه دو هفته پیش با توافقی ظاهرا دوجانبه و پس از نامه‌نگاری انجمن خودروسازان به محمود احمدی‌نژاد، فعلا پایان یافت.

این در شرایطی است که به جز رویانیان، مومنی و احمدی‌مقدم، برخی دیگر از مسوولان ناجا نیز نسبت به وضعیت ایمنی خودروهای تولیدی انتقاد کرده‌اند، به نحوی که در بین آنها باید از فرمانده پلیس راه کشور و رییس پلیس راهور پایتخت نام برد.

دادستان هم تهدید کرد

اگرچه دادستان کل کشور این روزها با پرونده‌ها و مسائل مختلفی در سطح کشور روبه‌رو است، اما ظاهرا جذابیت انتقاد از خودروسازها، پای علی‌اکبر محسنی‌اژه‌ای را نیز به این ماجرا باز کرده است. وی هفته گذشته در شرایطی که خودروسازان و پلیس بر سر نصب ترمز ABS با یکدیگر توافق کرده بودند، تهدید کرد که اگر خودروسازها به توافق انجام شده، عمل نکنند با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان کل کشور، البته نوک پیکان انتقادات خود را تلویحا به سمت وزارت صنایع و موسسه استاندارد نشانه رفت و گفت که در صورت رعایت نشدن ایمنی لازم در خودروهای تولیدی، دادستانی ابتدا به سراغ نهادهای بالاسری شرکت‌های خودروساز خواهد رفت. تهدید محسنی‌اژه‌ای در شرایطی است که سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا نیز همزمان با اظهارات دادستان کل کشور،

خودروسازان را به توقف دوباره شماره‌گذاری محصولات آنها در صورت عدم نصب ABS تهدید کرد.

منتقد سوختی

هرچند بیشترین و برنده‌ترین انتقادات حال حاضر از خودروسازان، در زمینه ایمنی محصولات آنها است، اما بحث میزان مصرف سوخت نیز یکی از مواردی است که سال گذشته جنجالی کش‌دار را میان سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و خودروسازان، پدید

آورد. ماجرای این دو از آن قرار است که سازمان بهینه‌سازی اعتقاد دارد خودروسازها به معیار مصرف سوخت۲-۴۲۴۱، پایبند نیستند و این عدم پایبندی، از تولیدات آنها، خودروهایی پرمصرف ساخته است.

در همین زمینه سال گذشته کمیته‌ای پنج نفره برای تعیین معیار مصرف سوخت تشکیل شد و معیاری با نام۲-۴۲۴۱ برای مصرف سوخت خودروها به تدوین رسید.

این معیار که خودروها را بر اساس مصرف سوخت آنها رده‌بندی کرده، از آن جهت مورد اعتراض خودروسازان است که طبق این معیار چند خودرو، اجازه ادامه تولید را نخواهند داشت. به اعتقاد خودروسازها، سازمان بهینه‌سازی نباید با توجه به استاندارد نبودن سوخت، از خودروسازها انتظار حرکت در مسیر معیار ۲-۴۲۴۱ را داشته باشد.

تهدید غیرمستقیم خودروسازها

در آوردن یونیفورم نظامی نیز سبب نشد تا رویانیان دست از انتقاد و تهدید خودروسازان برداشته و به اصطلاح کاری به کار آنها نداشته باشد.

وی که هم‌اکنون ریاست ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت را بر عهده دارد، اگرچه دیگر از لحاظ چارت کاری نمی‌تواند به مسائل فنی و ایمنی خودروهای داخلی ایراد بگیرد، اما این توانایی در وی هست که با تصمیمات سوختی خود، بازار خودروسازان را دچار نوسان کند.

همین چندی پیش بود که رویانیان اعلام کرد آیین‌نامه حذف سهمیه سوخت خودروهای با مصرف بیش از هشت لیتر در حال تدوین است و با نهایی شدن آن، برخی خودروها که پژو ۴۰۵، روآ، زانتیا و وانت پیکان از جمله آنها است، از بنزین یارانه‌ای محروم خواهند شد.

این موضوع اگرچه تهدیدی غیرمستقیم به حساب می‌آید، اما عملی شدن آن به معنای کاهش فروش محصولات پرمصرف خودروسازان خواهد بود.

وزارت راه و انتقاد از تولید خودرو

از کیفیت و سوخت که بگذریم، خودروسازان این روزها باید بابت رشد تولید خود نیز به برخی نهادها پاسخگو باشند.

چندی پیش بود که وزیر راه و ترابری در اظهاراتی تند عنوان کرد، جاده‌ها و خیابان‌های کشور از حجم زیاد خودروها، به مرز انفجار رسیده و به همین دلیل خودروسازها باید تولید خود را کم کنند.

انتقاد حمید بهبهانی در واقع به این موضوع است که وزارت راه نمی‌تواند هزینه صرف ساخت جاده کند و سود این کار را خودروسازان ببرند. این انتقاد بهبهانی در شرایطی است که خودروسازان معتقدند وزارت راه چون توانایی ساخت جاده را ندارد از رشد تولید خودرو انتقاد می‌کند و در واقع اینکه کشور با کمبود راه مواجه است، ربطی به صنعت ندارد و نباید مانع تولید خودرو شود.