سخنگوی دولت اعلام کرد
هر سرمایه‌گذاری، نفوذی نیست
عکس: خبرگزاری مهر
گروه خبر: محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال را مثبت یک‌درصد اعلام کرد. او همچنین روز گذشته با اشاره به پرونده «ب.ز» گفت: ما از او پول می‌خواهیم نه اموال، تا مشکلات ارزی ما را حل کند و فعلا هیچ پولی از طرف او واریز نشده است. نوبخت همچنین در بخش دیگری از نشست خبری روز گذشته‌اش با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران به کشور، از دلواپسان خواست تا آثار مذاکره و لغو تحریم‌ها را با کارهایشان از بین نبرند. معاون رئیس‌جمهوری در ادامه از تصویب نشدن فوریت احکام دائمی برنامه ششم در مجلس که خواسته خود مجلس بود نیز گلایه کرد.
رشد منفی صنعت
نشست خبری روز گذشته سخنگوی دولت با اعلام تعیین قیمت تضمینی خرید گندم در سال آینده برای هر کیلو 1270 تومان در جلسه شورای اقتصاد آغاز شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در 6 ماه اول سال، رشد اقتصادی یک درصد مثبت بوده است، گفت: در بخش کشاورزی 7/ 5 درصد رشد مثبت و در بخش صنعت 1/ 1 درصد رشد منفی و در بخش خدمات 9 دهم درصد رشد نشان می‌دهد که نشانگر آن است که افزایش تولید و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی وجود دارد. نوبخت همچنین اعلام کرد که یک شرکت اروپایی برای احداث چهار نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت3250مگاوات و احداث یک نیروگاه بادی در مجموع به مبلغ 6 میلیارد دلار قراردادی با وزارت نیرو امضا کرده است.
آثار لغو تحریم‌ها را از بین نبریم
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی عملکرد دولت برای جلوگیری از نفوذ غرب به کشور در دوران پساتحریم نیز بابیان اینکه در زمینه بحث نفوذ دولت به شدت حساس است، تصریح کرد: آنها همواره در تلاش هستند تا منافع کشور را به خطر بیندازند؛ ولی ما نیز تلاش خواهیم کرد تا جلوی هر نفوذی را بگیریم؛ اما این نباید دلیلی شود که هر سرمایه‌گذاری بخواهد به کشور بیاید، موضوع نفوذی بودن آن مطرح شود که در این صورت خودمان باعث تحریم خودمان خواهیم شد.
وی تصریح کرد: ما به دلواپس بودن آنها احترام می‌گذاریم و آنان را تقدیس می‌کنیم؛ اما این نگرانی را نیز دولت دارد که دختران امروزی کشور به مرز ازدواج رسیده‌اند، ولی خانواده‌ها به جهت شرایط اقتصادی نمی‌توانند ازدواج آنها را مهیا کنند یا جوانان فارغ‌التحصیلی که در مرحله ورود به بازار کار و نیازمند شغل هستند. سخنگوی دولت گفت: باید همه موضوعات را با هم ببینیم و نباید این‌طور قبول کنیم که تنها یک گروه اعتقاد و ایمان دارند و به آموزه‌ها پایبند هستند ما که در داخل شعار تکفیری نداریم؛ بنابراین استدعا دارم اجازه دهند تا کار در مسیر قانونی خود به حرکت درآید. نوبخت افزود: مگر می‌شود ملاحظات رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفت؟ خواهش می‌کنم موارد اختلافی را کنار بگذارید، بنابراین آنچه رهبر معظم انقلاب برای شرکت در مذاکرات از ابتدا فرموده‌اند لغو تحریم‌ها بوده و اهمیت این موضوع برای آن است که با کسانی که نسبت به کشور حسن نیت نداشته‌اند دولت مذاکره کرد؛ پس لغو تحریم‌ها باید آثاری داشته باشد و این آثار را با دست خودمان از بین نبریم و تضعیف نکنیم.
به ارز نیازمندیم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرونده «ب.ز» که این روزها در دادگاه در حال بررسی است نیز گفت: بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از اموال عمومی و دارایی ملت در اختیار این فرد است. درست است که ما تحت عنوان وزارت نفت از صاحب این دارایی‌ها یاد می‌کنیم، اما این وزارتخانه امانتدار مردم و موظف به پیگیری این موضوع است.نوبخت در پاسخ به اینکه آیا پولی از جانب وی به حساب وزارت نفت پرداخت شده است نیز گفت: می‌شود متهم پول را به حساب شاکی واریز کند و شاکی در حضور دادگاه، این موضوع را رد کند؟ هر پولی در هر حسابی جابه‌جا شود قابل پیگیری است.وی در پاسخ به اینکه اموال زنجانی کفاف بدهی او را به وزارت نفت می‌دهد چرا دولت به جای پول از این اموال استفاده نمی‌کند، نیز گفت: ما قطعا به ارز نیازمندیم و این پول، پول نفت است و مشکل ما، مشکلات ارزی است.سخنگوی دولت توضیح داد: اینکه املاکی به وزارت نفت افزوده شود مشکلی را حل نمی‌کند. آنها نخست گفتند شماره حساب می‌خواهیم تا پول را واریز کنیم، اکنون حساب مشخص است و کسی نمی‌تواند از واریز پول جلوگیری کند. گفتند امکان واریزی برای این حساب نیست. چرا نیست؟ این امکان وجود دارد. مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار باید به حساب واریز شود، اما اینکه بعد از برجام استفاد شود یا نه موضوع دیگری است.نوبخت ادامه داد: اینکه بهانه آوردند شماره حساب داده نشده، رئیس دادگاه توضیح داد که حساب در اختیار دادگاه است. ما نیازمند به دلار نفت هستیم و اضافه شدن ملک و املاک به وزارت نفت چیزی را حل نمی‌کند. اگر وزارت نفت به‌عنوان شاکی نظری داشته باشد، هر چه دادگاه حکم کند قابل اجرا است.
نسبت دادن سیل به دولت قبل اشتباه است
در ادامه نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا همه چیز را به دولت قبل نسبت می‌دهید نیز گفت: این سخن هم درست است و هم نادرست.نوبخت افزود: این که در دولت قبل رشد منفی 8/ 6 درصد در اقتصاد کشور حاکم بود و در سال 90 و 91 بیش از 118 میلیارد دلار طی یک‌سال درآمد نفتی داشتیم انکارپذیر نیست. اما اینکه هر کاری در اقتصاد رخ می‌دهد نمی‌توان به دولت قبل ربط داد.وی تصریح کرد: اینکه گفتند ما اعلام کردیم سیل مربوط به دولت قبل است، حرف اشتباهی است اما اینکه مسیر رودخانه‌ای را بپوشانیم و روی آن را آسفالت کنیم مساله مهمی است. در همه این زمین‌ها در ایلام حفره‌های بزرگ ایجاد شد و خدا رحم کرد که ماشین در این حفره‌ها نیفتاد. نوبخت ادامه داد: بیشتر تلاش می‌کنیم پول‌هایمان را صرف پروژه‌هایی کنیم که صلی‌علی محمد و کف زدن‌هایش برای قبلی‌ها بوده، ما تلاشمان این است که پروژه‌های ناتمام را به سرانجام برسانیم، اما این حق را نداریم از تریبون‌هایی که در اختیار داریم علیه کسانی که تریبون در اختیار ندارند صحبت کنیم و این نادرست است و اگر مطلبی در این زمینه گفته شده است حاضریم عذرخواهی کنیم.
گلایه از مجلس
معاون رئیس‌جمهوری از تصویب نشدن فوریت احکام دائمی برنامه ششم در مجلس که خواسته خود مجلس بود، گلایه کرد و گفت: مجلس قرار است امسال در انتخابات شرکت کند و نمایندگان خود را برای رقابت آماده می‌کنند، ما انتظار داشتیم مجلس از زمانی که در اختیار دارد استفاده و احکام دائمی برنامه ششم را تصویب کند تا ما کل برنامه ششم (در واقع قسمت دوم برنامه) را بهمن یا اسفند تقدیم مجلس کنیم. ما تصور می‌کنیم کارمان را بی نقص انجام دادیم.نوبخت افزود: بر همین اساس روز دوشنبه در جلسه‌ای با حضور تمامی همکاران خود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آنها درخواست کردم به‌گونه‌ای کار کنند تا برنامه ششم را نیز همراه لایحه بودجه ۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم. لذا از همکاران خواهش کرده‌ام که پنج‌شنبه، جمعه‌ها و تا هر ساعتی که توان دارند کار کنند تا این لایحه را به مجلس ارایه کنیم.وی با تاکید بر اینکه شرایط جدیدی در پساتحریم خواهیم داشت که دارای ویژگی‌های خاصی است، افزود: ما نیاز به برنامه روزآمد داریم و یکسری مسایل همچون آب و محیط زیست در کشور وجود دارد که اگر برنامه‌ریزی نشود تبدیل به بحران می‌شود.نوبخت درباره تشکیل شورای نظارت بر برجام نیز تصریح کرد: این مساله در حوزه صلاحیت شورای‌عالی امنیت ملی است.
ارسال نظر