ایسنا - محمود ملکوتی خواه، رییس امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اشاره به مهم‌ترین رویکرد‌های بخش تجارت در قانون بودجه سال ۹۲ اظهار کرد: با توجه به رویکرد دولت در تنظیم لایحه مبنی بر ملاک عمل‌بودن نرخ ارز مبادله‌ای مقرر شد مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی وارداتی پیش‌بینی شود تا از این طریق با حمایت از مصرف‌کنندگان بازار این کالاها با مشکل مواجه نشود. ملکوتی‌خواه با اشاره به اینکه غیر شفاف‌بودن قیمت تمام‌شده کالاها همچنین محرز‌ نبودن رعایت صرفه و صلاح از ایرادات نحوه تامین مالی کالاهای اساسی است، ادامه داد: چنانچه هدف، تنظیم بازار کالاهای یاد شده باشد، می‌توان با فراهم کردن شرایط سهل و یکسان‌ برای عموم وارد‌کنند‌گان و ایجاد بازار رقابتی، به این هدف رسید، اما خریداری کالاها توسط وارد‌کنندگان خاص و توزیع در قالب سهمیه‌های مشخص، علاوه بر غیرشفاف بودن، منجر به افزایش هزینه‌ها و همچنین نیاز به مداخله‌ مداوم دولت در این زمینه دارد، بنابراین بهترین گزینه پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف است. او در ادامه تقویت اعتبارات گمرک را از دیگر رویکرد‌های بودجه سال جاری به منظور حمایت از تجارت عنوان کرد و گفت: عمده این اعتبارات در بخش مکانیزه کردن سیستم واردات و صادرات دیده شد که اعتبار سال ۹۲ نسبت به ۹۱، در زمینه پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی در گمرکات، دارای ۹۳ درصد رشد است. همچنین ردیفی با عنوان کمک‌های فنی و اعتباری احداث تاسیسات و خرید تجهیزات پرتونگاری در قانون بودجه ۹۲ در نظر گرفته شد. رییس امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی همچنین در مورد ردیفی با عنوان مستند‌سازی جریان وجوه کالا در بودجه سال ۹۲ به نشریه برنامه گفت: به منظور متمرکز‌کردن سامانه‌های دستگاه‌های مرتبط با واردات و صادرات کالا، ردیفی با عنوان «مستند‌سازی جریان وجوه و کالا» در لایحه‌ پیشنهاد شد که در قانون بودجه سال جاری نیز به تصویب رسید که کارکرد ردیف مذکور مبتنی بر سیستمی‌کردن تمامی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با فرآیند واردات و صادرات است.

ملکوتی خواه توضیح داد: در مستند‌سازی جریان وجوه و کالا، از مرحله‌ اول ثبت سفارش، گشایش LC، واردات کالا به گمرک، ترخیص کالا و حمل‌ونقل آن، قرار گرفتن کالا در انبارها، توزیع کالا و همچنین اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح و غیره به یکدیگر مرتبط می‌شود و امکان سوء‌استفاده را به حداقل می‌رساند که در این زمینه همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان استاندارد الزامی است.