اکبر اعلمی، نماینده تبریز:
اجرای ناقص سهمیه‌بندی بنزین این طرح را با شکست مواجه کرد
اکبر اعلمی، نماینده تبریز، اظهار کرد: اجرای ناقص بند «و» تبصره ۱۳ و بی‌اعتنایی دولت به دو قسمت اصلی آن یعنی عرضه بنزین غیرسهمیه‌بندی و ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از بنزین سهمیه‌بندی شده، اهداف اصلی این طرح را با شکست مواجه کرده است؛ تا جایی که اخیرا دولت ناگزیر شده که روزانه یک میلیون لیتر بنزین در اختیار استانداری‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار دهد تا براساس تصمیمات خود نسبت به عرضه آن اقدام کنند. وی افزود: این سهمیه افزون بر مقداری است که شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی در اختیار داشته و بر اساس تصمیم و سلیقه خود بین برخی از متقاضیان توزیع می‌کنند و این مقدار در مواردی به بیش از چند میلیون لیتر در روز تجاوز می‌کند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس در گفت‌وگو با ایسنا یادآور شد: از یک سو فرافکنی‌های گسترده‌ای که دولت قبل از تصویب قانون یادشده و پس از تصویب آن انجام داد و از دیگر سو اجرای ناقص بند «و» تبصره ۱۳ و اقدامات خودسرانه و مغایر با اهداف این قانون باعث شد که معایب این طرح به نام مجلس و مزایای ناشی از آن به کام دولت تمام شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همراهی رییس و نایب‌رییس اول مجلس با سیاست‌های دولت و به موازات آن تضعیف بیش از حد مجلس و ناکارآمدی این نهاد در دولت نهم عملا باعث شد که عرضه بنزین از اختیار سیستم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور خارج و تحت اراده و تمنیات یک فرد یعنی رییس دولت قرار گیرد.
نماینده تبریز در مجلس با اشاره به اینکه چنان چه مجلس قدرتمندانه از حیثیت و جایگاه قانونگذاری و شان نظارتی خود دفاع نکند، مشکلات مضاعفی به وجود خواهد آمد، گفت: در این صورت عرضه بنزین به مردم همچنان حکم صدقاتی خواهد داشت که به صورت یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی در انحصار یک فرد باقی خواهد ماند.
اعلمی با بیان اینکه اجرای ناقص بند «و» تبصره ۱۳ پیامدهای منفی احتمالی ناشی از عرضه کامل بنزین را به همراه داشته است خاطرنشان کرد: اجرای ناقص این بند همچنین مولود فساد ناشی از جیره‌بندی کامل بنزین نیز بوده است که در واقع مردم به صورت عمده هم متحمل فساد و هم متحمل تورم و عوارض ناشی از آن شده‌اند.
وی یادآور شد: در حالی که با عرضه بنزین به صورت کاملا آزاد تنها تورم ناشی از آن متحمل اقتصاد می‌شد و علاوه بر برخوردار شدن اقتصاد کشور از مزایای آزادسازی، دیگر ناگزیر به تحمل خسارات و فساد ناشی از این سیاست نبودیم.
این نماینده مجلس با اشاره به مهم‌ترین پیامدهای اجرای ناقص بند «و» تبصره ۱۳ ابراز عقیده کرد: خسارت و خرابی‌های اولین روزهای اجرای طرح، استیصال و سرگردانی مردم، ایجاد فشارهای روحی و روانی در آنها، ایجاد رکود در برخی از بخش‌های خدماتی و اقتصادی، ایجاد اختلال در امر گردشگری، مصرف میلیاردها ریال برای تغییر سیستم پمپ‌ها در جایگاه‌های پمپ بنزین کشور و اتصال آن به شبکه، ایجاد شبکه‌های فساد به منظور عرضه و توزیع بنزین و کارت و کوپن سوخت، سوءاستفاده برخی از دستگاه‌های دولتی در اثر اجرای این طرح، فقدان الگوی مصرف برای برآورد نیازها و در نتیجه اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای براساس چانه‌زنی‌ها جهت استفاده از رانت پدیدآمده، از پیامدهای آن بود.
وی اضافه کرد: تحمیل خسارت به بسیاری از صاحبان مشاغل جزء که نوعا از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند نظیر فروشندگان دوره‌گرد، پیک‌ها، مسافرکش‌های پلاک سفید بین شهری و درون شهری، جمع گسترده‌ای از عشایر و فرشبافان و کشاورزان، نیز جزو آثار مخرب اجرای ناقص این مصوبه بوده است. او افزود: این در حالی است که اقشار مرفه جامعه با خرید خودروهای متعدد و همچنین کارت‌های سوخت نیازهای سوختی خود را تامین می‌کنند.
اعلمی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف طرح سهمیه‌بندی که معطوف به جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از کشور بوده نیز به نوعی با شکست مواجه شده است، زیرا با اجرای این طرح اکنون قاچاقچیان بنزین ناگزیر نیستند که محموله بنزین خود را با تانکر به آن سوی مرزها منتقل کنند بلکه با خرید کارت‌های بنزین و شیوه‌های مشابه، سوخت مورد نیاز را در کنار مرز خریداری کرده و به آن سوی مرزها انتقال می‌دهند.
ارسال نظر