دنیای‌اقتصاد- سه وزیر مسکن، اقتصاد و دادگستری که از سوی رییس‌جمهور به نمایندگی از هیات دولت مامور بررسی مشکلات بازار مسکن به ویژه مسکن اجاره‌ای شده‌اند، جلسات خود را طی هفته گذشته برگزار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که این جلسات به جمع‌بندی مشخصی نرسید و تنها مقرر شد که پس از بررسی، راهکارهای کارشناسی شده برای حل مشکل به اطلاع رییس‌جمهوری برسد. ماموریت سه وزیر کابینه پس از افزایش‌های مکرر قیمت و اجاره‌بها در بازار مسکن از ابتدای سال‌جاری به آنها محول شد.

ظاهرا یکی از راهکارهای مهمی که در دولت برای حل مشکلات بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است، حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن است که برای شهرهای زیر ۱۵۰هزار نفر، راهکار اجاره ۹۹ ساله زمین در این مورد پیشنهاد شده است. در عین حال، به نظر می‌رسد بررسی کنترل اجاره‌بها نیز از دستور کار خارج نشده است. چند ماه پیش رییس‌جمهور پس از اولین نشانه‌های بروز شوک در قیمت و به ویژه اجاره‌بهای مسکن به صاحبخانه‌ها توصیه کرد که بدون دخالت دولت رعایت انصاف را در مورد مستاجران

معمول دارند.

به نظر می‌رسد حضور وزیر دادگستری در جمع کمیته منتخب ریاست جمهوری نشان از آن دارد که بررسی امکان کنترل اجاره‌بها نیز احتمالا روی میز است.

همچنین به نظر می‌رسد پس از آنکه وام‌های مسکن از جمله وام‌های ۱۰میلیون تومانی و وام ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن به عنوان یکی از محرکه‌های اصلی افزایش قیمت و اجاره‌بهای مسکن معرفی شد، پرداخت این وام‌ها تقریبا متوقف و یا اینکه بسیار کند شده است.

در همین حال، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که چاره‌جویی برای مشکلات بازار مسکن بدون توجه به سایر متغیر‌های اقتصادی کشور راهگشا نخواهد بود. به اعتقاد این صاحبنظران اگرچه کاهش عرضه در بازار مسکن می‌تواند یکی از متغیر‌های مهم در افزایش قیمت‌ها باشد، اما نباید فراموش کرد که رشد فزاینده نقدینگی و رکود سایر بازار‌ها، تفاضای سفته‌بازی در بازار مسکن را نیز به شدت بالا برده است که توجه به سایر بازار‌ها را نیز برای حل معضل مسکن اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

فقط سرمایه‌گذاری خارجی راه گشاست

در عین حال، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قیمت مسکن به‌رغم مسوولیت سه وزیر برای بررسی موضوع همچنان در حال افزایش کاذب است، افزود: گرانی مسکن باید در قالب یک طرح از سوی نمایندگان تهیه و با فوریت در صحن علنی مجلس بررسی شود، چرا که اگر این موضوع ادامه پیدا کند، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت.

پیمان فروزش گفت: تصمیمات دولت در بخش مسکن اجرایی نشده است و تسهیلاتی که در نظر گرفته بود، کفاف این قشر عظیم را نمی‌‏دهد، لذا دولت باید هر چه سریع‌‏تر شرایط را برای خانه‌‏دار شدن دهک‌‏های پایین فراهم نماید.

به گفته وی، این امر باید براساس تحقیقات علمی صورت گیرد، در غیر این صورت هیچ کدام از مشکلات حل نخواهد شد. فروزش متذکر شد: اتکا به سرمایه‌‏گذاری داخلی مشکل مسکن را حل نمی‌‏کند، در این راستا ضروری است سرمایه‌‏گذاران وارد این عرصه شوند تا شاید مشکل مسکن حل شود و گرانی‌‏ها خاتمه پیدا کند. وی ادامه داد: دولت شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌‏گذاران خارجی در یک فضای آرام، شفاف و عملیاتی بتوانند در ایران سرمایه‌‏گذاری کنند. عضو کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر سرمایه‌‏گذاران خارجی وارد این بخش نشوند، تا پایان سال جاری بخش مسکن با بحران روبه‌‏رو خواهد شد.