انتقاد از تاخیر مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لایحه مبارزه با فساد

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس با اشاره به گذشت بیش از ۲ سال از ارجاع لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ظاهرا عده‌ای دنبال اعمال تغییرات در این لایحه‌ هستند، اما مجمع جایگاه دخل و تصرف در طرح‌ها و لوایح نیست. به گزارش دنیای اقتصاد، مصباحی‌مقدم نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل عدم رسیدگی به لایحه ارتقای سلامت نظام اداری انتقاد کرد و گفت که این لایحه در مجلس هفتم تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، اما شورای نگهبان اشکالاتی را بر آن وارد دانست و آن را مجددا به مجلس اعاده کرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی با اصلاح اشکالات مجدد لایحه مذکور را به شورای نگهبان ارائه کرد، اما شورا همچنان به وجود برخی ایرادات تاکید داشت و مجلس نیز در مصوبه خود اصرار کرد؛ لذا در نهایت لایحه ارتقای سلامت نظام اداری برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

نماینده تهران در مجلس گفت: اکنون بیش از ۲ سال از ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص می‌گذرد و تعیین تکلیف در ۶ مورد از ایرادات این لایحه در مجمع باقی مانده بود که ۴ مورد از ایرادات مربوط به مسائل مالی می‌شد که شورای نگهبان قانون اساسی از این موارد، ایجاد بار مالی برای دولت را استنباط کرده است.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: خبر‌ها حاکی از این است که دولت بار مالی مد نظر شورای نگهبان در این ۴ مورد را پذیرفته، لذا لایحه مذکور تنها برای رفع مشکل ۲ مورد در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.

این نماینده مجلس هشتم اظهار کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر کلان، تهیه لیست سیاه از اشخاص حقیقی و حقوقی، بیان محکومیت‌های اشخاص در این لیست، تدوین منشور اخلاق کارگزاران، تدوین راهکار پیشگیری از فساد و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری از جمله مسائل و نکات قید شده در این لایحه است.

وی با ابراز تاسف از اینکه لایحه مذکور با همه مزایایی که دارد دو سال و نیم در مجمع تشخیص باقی مانده و به نتیجه نرسیده، متذکر شد: گویا عده‌ای در صدد اعمال تغییرات در لایحه هستند؛ در حالی که مجمع تشخیص تنها می‌تواند موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان را رفع کند و جایگاه دخل و تصرف در طرح‌ها و لوایح نیست.

مصباحی‌مقدم در پایان تاکید کرد: اگر آقایان آمادگی ندارند که پس از دو سال و نیم تنها با رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان این لایحه را به نتیجه برسانند، آن را به مجلس ارجاع دهند تا ما خودمان آن مشکلات را حل کنیم.