رویداد - رییس کل دیوان محاسبات کشور:
فقط ۱۰ درصد واگذاری‌های سال۸۸ به بخش خصوصی رسیده است
رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: فقط ۱۰ درصد واگذاری‌های اصل ۴۴ در سال ۸۸ به بخش خصوصی رسیده و نود درصد آن مربوط به شبه دولتی‌ها، رد دیون و سهام عدالت بوده است.
دولت، تنها رقیب بخش خصوصی است
رییس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: فقط ۱۰ درصد واگذاری‌های اصل ۴۴ در سال ۸۸ به بخش خصوصی رسیده و نود درصد آن مربوط به شبه دولتی‌ها، رد دیون و سهام عدالت بوده است. به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز دوشنبه در جلسه مشترک با مدیران و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد، با اشاره به رویکرد جدید دیوان مبنی بر تعامل هر چه بیشتر با نهادهای مالی کشور در راستای ارائه مشورت و کمک جهت پیشگیری در جلوگیری از تخلفات مالی، برگزاری این جلسه را در همین راستا ارزیابی کرد.
وی افزود: هدف از پیاده‌سازی اصل ۴۴ کوچک‌سازی دولت، ورود سرمایه و نقدینگی به حوزه تولید، ایجاد نوآوری و خلاقیت در مدیریت می‌باشد، ولی مشاهده می‌کنیم که در سال گذشته فقط ۱۰ درصد واگذاری‌ها مربوط به بخش خصوصی بوده و ۹۰ درصد آن مربوط به شبه‌دولتی‌ها، رد دیون و سهام عدالت بوده است. رحمانی فضلی همچنین تنها رقیب بخش خصوصی در کشور را دولت دانست و نقش دیوان محاسبات را به عنوان حلقه واسط بین بخش خصوصی با دولت و مجلس مفید عنوان کرد.
همکاری اتاق با دیوان درباره اصل ۴۴
در این جلسه «محمد نهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی ایران نیز طی سخنانی ضمن تشکر از مدیریت دیوان محاسبات به خاطر برگزاری جلسات هم‌اندیشی مشترک، اتاق را نهادی مدنی دانست که مصلحت و نفع عمومی را دنبال می‌کند و شاخص‌ترین نماد تبلور آن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که بزرگ‌ترین تحول ساختاری در اقتصاد کشور است. وی تاکید کرد: ما به دنبال جنبه‌هایی از همکاری مشترک با دیوان محاسبات کشور با محوریت اصل ۴۴ هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران در هشت مورد گزارش وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهای اصلاحی و نظارت بهتر بر اجرای قانون اصل ۴۴، گزارش نارسایی‌ها و هشدار به موقع از سراسر کشور جهت جلوگیری از تخلفات در سازمان‌های دولتی، کمک در جهت عدم تداخل وظایف دولت در امور اقتصاد غیر‌دولتی، مقابله با قراردادهای از پیش آماده شده در بانک‌ها و موسسات بزرگ در جهت حفظ حقوق عمومی، مباحث مربوط به برنامه پنجم توسعه، هماهنگی بیشتر در مورد پیش‌نویس قانون کسب‌وکار و توانمندسازی بخش خصوصی با استفاده از تجربیات مشترک، خواستار همکاری مشترک با دیوان محاسبات کشور شد که مورد موافقت رحمانی فضلی قرار گرفت و مقرر شد جلسات مشترک تخصصی به طور منظم برگزار شود.
ارسال نظر