مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: قانون احزاب باید بسترهای آزادی احزاب را تامین کند که حق احزاب و گروه‌ها است. محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب از نظر ما نهایی است؛ لیکن برای پختگی کار قرار است یک دور هم در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرور شود.

وی در پاسخ به این سوال که در این پیش‌نویس، چه موارد جدید و قابل توجهی گنجانده شده است؟ خاطرنشان کرد: قانون باید جامع و مانع باشد و ضمن تسهیل امور، منافذ سوءاستفاده‌ها و قانون‌گریزی را هم باید بگیرد. بالاخره طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند؛ بنابراین قانون احزاب باید اولا بسترهای آزادی احزاب را تامین کند که حق احزاب و گروه‌ها است، ثانیا باید ساز و کار و چارچوبی تعیین نماید که عدم نقض شروط فوق تضمین شود و این حق مردم و نظام مردم‌سالاری دینی است؛ بنابراین روح حاکم بر این پیش‌نویس دستیابی به دو شرط فوق است.