روزنامه جمهوری اسلامی‌در سر مقاله دیروز خود با اشاره به اینکه اقتصاد روزگار چندان خوشی را سپری نمی‌کند‌، عمده‌ترین دلایل ناخوشی اقتصاد ایران را این گونه برشمرد: ۱- کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی: با اجرای سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی که در واکنش به افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ از اواسط سال ۸۷ آغاز شد، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور در جنبه‌های مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند. اگرچه تعدیل این روش‌ها، که البته در زمان خود ناگزیر و ضروری بود، در سال ۸۸ در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی به حدود ۱۶ درصد، کمی‌ به بهبود وضعیت کمک کرد؛ ولی از مجموع سخنان فعالان اقتصادی خصوصا در حوزه تولید این‌گونه بر می‌آید که این واحدها همچنان در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند و سیاست‌گذاران پولی باید تحرک و چالاکی بیشتری برای حل این مشکل از خود نشان دهند. ۲ - رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز: اگرچه مسوولان بخش مسکن و خصوصا وزیر مسکن از پذیرش این مساله ابا دارند، ولی شواهد و قرائن موجود در بازار مسکن و صنایع تولیدی و خدماتی وابسته که به حدود ۱۰۰ فعالیت بالغ می‌شود، نشان می‌دهد که این بازار همچنان در رکود نسبی به سر می‌برد و تحرکی در آن مشاهده نمی‌شود.به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این رکود که ناشی از کمبود میل به خرید در پی انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها و همچنین فاصله پرنشدنی قدرت خرید و قیمت‌های فعلی است، تولیدکنندگان را در این حوزه از فعالیت باز می‌دارد و همین مساله کمبود واحدهای مسکونی را در آینده تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد دولت با اصرار بر عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن دو هدف را توامان دنبال می‌کند؛ نخست جلوگیری از آغاز مجدد افزایش بها و دیگر تمرکز تسهیلات بر مسکن مهر.با اینکه چنین سیاستی در مقطع فعلی، بازار مسکن را در آرامش فرو برده، ولی این سکوت در آینده نه چندان دور توفانی از کمبود مسکن و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. از این رو دولت باید راه حل میانه‌ای انتخاب نماید و ضمن مدیریت نقدینگی و پرهیز از تحریک لجام گسیخته تقاضا، میزان تولید و عرضه را متناسب با نیازهای واقعی موجود تنظیم کند.۳- بیکاری: اگرچه نرخ بیکاری براساس آمارهای رسمی‌طی ۶ ماه گذشته افزایش معنی‌داری نداشته است، اما آمار نگران‌کننده این معضل در نسل جوان و در برخی استان‌های کشور، لزوم اتخاذ تدابیر جدی‌تری را نمایان می‌سازد.نبود تقاضا و رکود حاکم بر تولید، معضلات پیچیده خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت و عدم کارآمدی کافی سیاست‌های اشتغالزایی طی سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مزمن و پدیده‌های مقطعی و جدید مواجه باشیم که هر یک به سهم خود نقشی در افزایش نرخ بیکاری دارند.در این میان، به عقیده کارشناسان تصحیح نگاه به مقوله اشتغالزایی که مستلزم کاهش نقش دولت به عنوان مسوول شغل آفرینی و بازگرداندن این نهاد به جایگاه تسهیل کننده فضای کسب و کار است، شاه کلید حل معضل بیکاری است.انکار معضلات اقتصادی، مشکلی را حل نمی‌کند؛ کما اینکه اظهار ناامیدی کردن از امکان حل این معضلات نیز راه درستی نیست. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به همتی والا و اراده‌ای قوی برای معالجه نیاز دارد؛ کاری که اگر امروز انجام نشود، فردا برای آن دیر است.