از ۳۵۷ شرکت قابل واگذاری تنها ۲۸ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در حوزه واگذاری‌ها را ابهام‌آمیز دانست. به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار آن شده است که سازمان خصوصی‌سازی اولویت‌کاری خود را معطوف به واگذاری شرکت‌هایی کند که محدودیت قانونی برای تداوم مالکیت دولت در آنها وجود دارد.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد عملکرد دولت در حوزه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بسیار عقب‌تر از برنامه‌های پیش‌بینی شده بوده است. از این رو مقرر است تداوم مالکیت دولت در شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار نشده و در اختیار دولت مانده‌اند، در قالب لایحه‌ای جداگانه یا لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده و صورت قانونی پیدا کند.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۳۵۷ شرکتی که قرار بوده است در سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود، تنها ۲۸ شرکت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است و سهام دولت در آنها به صفر تقلیل یافته است. این روند واگذاری نشان می‌دهد در سال جاری تاکنون سهام دولت در ۸ درصد شرکت‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، به صفر تقلیل یافته و این روند نشان می‌دهد اهداف پیش‌بینی شده در سال جاری محقق نخواهد شد.

وزارت اقتصاد در این گزارش تاکید کرده است: بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند اهداف پیش‌بینی شده در این حوزه را پوشش دهد؛ از این رو ضرورت دارد تمهیدی برای تداوم مالکیت دولت در این شرکت‌ها اندیشیده شود. بر پایه این گزارش، طبق آیین‌نامه مصوب مقرر بود سهام این شرکت‌ها در محدوده زمانی سال جاری از مالکیت دولت خارج شود. این در حالی است که عملکرد گروه سهام شرکت‌هایی که در سال آینده نیز قابل واگذاری است، از وضعیت بهتری برخوردار هستند. آمارهای تدوین شده نشان می‌دهد ۷۷ درصد اهداف پیش‌بینی شده در قانون برای واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت‌هایی که باید تنها بیست درصد سهامشان در اختیار دولت باقی بماند، محقق شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تصمیمات اتخاذ شده بر واگذاری سهام ۸۰ درصدی ۱۳ شرکت دولتی در سال جاری دلالت داشت. عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در این حوزه نشان می‌دهد از مجموع این ۱۳ شرکت قابل واگذاری، سهام ۱۰ شرکت واگذار شده است. این در حالی است که واگذاری سهام شرکت‌های مزبور در سال‌های آتی نیز بلامانع بوده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان خصوصی‌سازی که زیر مجموعه‌ای از این وزارتخانه تلقی می‌شود، اعلام کرده عملکرد مناسب در حوزه واگذاری شرکت‌هایی که در آینده نیز قابل واگذاری است و عملکرد نامناسب در حوزه واگذاری شرکت‌هایی که طبق قانون باید در سال جاری به بخش خصوصی واگذار می‌شدند، ابهام‌آمیز تلقی می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه پیشنهادی خواستار آن شده است که برای اجرایی شدن مفاد قانون در این حوزه شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و مدیریت منابع آب ایران و همچنین توانیر طی تفاهمی با نهادهای طلبکار از دولت به عنوان رد دیون واگذار شوند یا در راستای تکلیف قانونی مفاد پیش‌بینی شده دربند ۳۹ بودجه سال جاری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند. این در حالی است که در قالب بند ۳۹ قانون بودجه سال جاری بحثی از تفاهم با سازمان تامین اجتماعی مطرح نیست و مراتب صرفا موکول به واگذاری از سوی دولت شده است. در صورت تصویب این پیشنهاد، ۱۸۹ شرکت در قالب رد دیون واگذار شده یا تحت اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش که به منظور بررسی بحث واگذاری‌ها است، اعلام کرده به دلیل محدودیت زمانی برای فعالیت دولت در شرکت‌های گروه یک ماده ۲ (۳۵۷شرکت)، لازم است سازمان خصوصی‌سازی اولویت و توان بیشتری را صرف واگذاری این شرکت‌ها کند.