پاسخ مجلس به نامه دولت

نشست ویژه دولت و مجلس؛ یکشنبه آینده برای لایحه یارانه‌ها

عکس سمت راست: برقعی، معاون احمدی‌نژاد هفته گذشته اصلاحات بودجه را غیر قابل اجرا دانست

عکس سمت چپ: رضا عبداللهی، رییس کمیسیون بودجه مجلس طی نامه‌ای انتقادات دولت را غیر قابل قبول دانست. رییس کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس نامه اعتراض‌آمیز برقعی درباره طرح بودجه‌ای نمایندگان را قابل قبول ندانست

اصرار مجلس بر اصلاح بودجه

عبداللهی خطاب به برقعی: چگونه است که جنابعالی کاهش ۳درصد بودجه هر دستگاه را ناگوار تلقی می‌کنید؛ اما ساقط کردن بعضی از دستگاه‌ها را با کسر ۵۵درصد بودجه سال گذشته طبیعی و غیرسیاسی تلقی می‌کنید

در پی انتشار نامه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح بند ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طی نامه‌ای به مفاد آن پاسخ داد.

به گزارش اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی، متن نامه بدین شرح است: احتراما بازگشت با نامه شماره ۱۷۷۴۱ مورخ ۹/۴/۸۸ جنابعالی خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و انتشار همزمان آن از طریق رسانه‌ها در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح بند ۶۰ بودجه سال ۱۳۸۸ و با عنایت به مفاد مبنی بر ۱- ایجاد مشکلات عدیده اعتباری برای دستگاه اجرایی به دلیل کاهش اعتبارات ۲- ایجاد مشکلات اجرایی برای معاونت مذکور و سایر دستگاه‌ها به دلیل ضرورت تجدید و اصلاح موافقت نامه‌های مبادله شده ۳ - قول مساعد برای جبران کسری اعتبارات برخی دستگاه‌ها که مواجه با کاهش فاحش اعتبار شده‌اند، توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می‌‌‌کند.

الف: همان‌گونه که مستحضرید، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مجلس قبل از تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها مبلغ ۸۵۰۰میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی را از محل افزایش حامل‌های انرژی منظور کرده بود و در زمانی که مشخص شد که در هر صورت کمیسیون مبلغ ۸۵۰۰میلیارد را به حدود ۵۰۰میلیارد ریال کاهش داده است، ریاست محترم جمهور طی نامه‌ای خواستار حذف کامل این مبلغ از لایحه شدند. با این وصف به‌رغم اینکه جنابعالی مطمئنا در تهیه و ارسال نامه رییس جمهور محترم نقش مهمی داشته‌اید، چگونه از عدم تراز بودجه گلایه می‌نمایید.

ب: به‌رغم اینکه تعداد زیادی از همکاران کمیسیون تلفیق اصرار داشتند که طی حکمی دولت موظف به کاهش اعتبارات هزینه‌ای با درصد مساوی گردد. اما به اصرار هیات رییسه کمیسیون و به گمان اینکه معاونت برنامه‌ریزی ریاست محترم جمهوری در ابلاغ بودجه بر اساس تدبیر و تعادل عمل خواهد کرد اختیار نحوه کاهش بر عهده دولت گذاشته شد.

ج: مجلس شورای اسلامی به دلیل کاهش غیرمتعارف بودجه بعضی از دستگاه‌های اجرایی در لایحه بودجه ۱۳۸۸ نسبت به عملکرد ۱۳۸۷ اعتبارات عمرانی را حدود ۱۸۰۰میلیارد ریال و اعتبارات هزینه‌ای حدود ۸۰۰۰میلیارد افزایش داد که این اعداد به نسبت کل بودجه حدود ۵/۲درصد است. در این بخش بایستی یادآوری کنیم که دولت بودجه بعضی از دستگاه‌ها را تا حدود ۵۵درصد کاهش داده است. حال چگونه است که جنابعالی ۳درصد بودجه هر دستگاه را ناگوار تلقی می‌کنید؛ اما ساقط کردن بعضی از دستگاه‌ها را با کسر ۵۵درصد بودجه سال گذشته طبیعی و غیرسیاسی تلقی می‌کنید.

د: همان گونه که اطلاع دارید در ساله‌های گذشته بلا استثناء هر ساله دولت در نیمه دوم سال لایحه اصلاحیه بودجه و بعضا متمم بودجه را جهت افزایش بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی به مجلس تقدیم کرده است. تنها در سال گذشته لایحه کسری بودجه جاری شما بالغ بر ۶۰۰۰۰میلیارد ریال بود و از طرفی بر هر فرد صاحب خردی مشخص است که تمامی کاهش ۳درصد بودجه هر دستگاه موضوع طرح دو فوریتی مربوط به حقوق هم باشد اختلال به بخشی از حقوق اسفند ماه کارمندان می‌رسد و مطمئنا قبل از اسفند ماه دولت مانند سال‌های گذشته لایحه اصلاحیه بودجه خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

ه: قبل از وصول رسمی آیین‌نامه اجرایی بند ۶۰ ماده واحده در جلسه رسمی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به معاون بودجه و مدیران معاونت برنامه‌ریزی یادآور شد که در اجرای این بند تعادل و انصاف را بدون ملاحظات حاشیه‌ای رعایت کنند. اما متاسفانه پس از وصول آیین‌نامه اجرای این بند مشاهده شد که تغییرات و مصوبات مجلس بعضا تا ۱۰۰ درصد کم لم یکن شده است که به چند مورد اشاره می‌گردد.

نیروی مقاومت بسیج - حقوق مستمری جانبازان ۱۰درصد تا ۲۴درصد کمک به رزمندگان دارای بیش از یکسال حضور در جبهه کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد بیماری‌های خاص، سازمان امور مالیاتی گمرک ایران، قوه قضائیه، مراکز فرهنگی و حوزه‌های علمیه، شورای نگهبان، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حال طراحان طرح دو فوریتی بر این اعتقادند که مبلغ مذکور بایستی از اعتبار ۲۶۴ دستگاه و با درصد یکسان حدود ۳درصد کسر شده که این به انصاف و عدالت نزدیکتر است و قابل جبران نیز می‌باشد.

و موضوع اصلاح موافقتنامه‌ها با توجه به راهکارهای قانونی در تخصیص بودجه و اینکه معمولا هیچ سالی دولت امکان تخصیص صد در صد بودجه را به تمامی دستگاه‌های اجرایی نداشته با درایت و توانمندی همکارانتان و در معاونت برنامه‌ریزی، انشاءا... بدون ایجاد مشکل حل خواهد شد. ز: در بخش دیگری از نامه جنابعالی اعلام کرده بودید که مشکل به وجود آمده برطرف خواهد شد. تمامی نگرانی نمایندگان محترم در عدم رفع مشکل توسط جنابعالی است. در صورتی که در فرصت پیش آمده این مشکل با ضمانت اجرایی مطمئن «اصلاح آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ رسمی اعتبار هر یک از دستگاه‌ها» که از اختیارات دولت است، حل شود طرح مورد بحث نیز با ساز و کار آیین‌نامه‌ای در راستای اقدامات انشاءا... مثبت جنابعالی اصلاح خواهد شد.

توضیح دولت درباره کسری بودجه

در همین حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: به دلیل تصویب نشدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف درآمد دولت از محل یارانه حامل‌های انرژی در مجلس کسری در بودجه وجود دارد، اما دولت به‌وسیله راهکارهای قانونی برای رفع آن اقدام خواهد کرد.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه بررسی دولت در زمینه افزایش هزینه‌های برخی دستگاه‌ها نهایی نشده است، گفت: به دلیل تصویب نشدن طرح تحول و حذف درآمد دولت از محل یارانه حامل‌های انرژی در مجلس خلاء و کسری در بودجه دولت وجود دارد که دولت بوسیله راهکارهای قانونی برای رفع آن اقدام خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از بررسی بودجه سال ۸۸ در گزارشی از کسری ۵۷۱/۴۴۰‌میلیارد ریالی بودجه ۸۸ خبر داده بود. هشدارهای مرکز پژوهش‌ها علاوه بر کاهش قیمت نفت خام به مواردی همچون کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی، اثر رکود ناشی از آن بر سود و در نتیجه مالیات (شرکت‌های دولتی و غیردولتی) و سود سهام شرکت‌های دولتی، رکود بازار بورس و نحوه انعکاس اثر لا‌یحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت مربوط می‌شود که با بررسی شرایط امروز این پیش‌بینی‌ها تاکنون به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر‏، این مرکز پیشتر‌ اعلام کرده بود که دولت برای تراز کردن بودجه علا‌وه ‌بر استفاده از کل عایدات نفت خام صادراتی در سال ۸۷، حدود ۱۱۶‌هزار و ۵۲۱‌میلیارد ریال (۳۳/۱۲‌میلیارد دلا‌ر) از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده که با توجه به کسری بودجه سال جاری میزان برداشت دولت از منابع حساب ذخیره ارزی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. از دیگر سو، به دلیل عدم قطعیت منابع و بیش‌‌برآورد بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری منابع و مصارف با مخاطرات جدی روبه‌رو است.

ریشه‌های یک اختلاف

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در حالی به نامه برقعی پاسخ داده است که پیش از این معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود: طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال ۸۸ که کلیات آن چهارشنبه ـ ۱۰ تیرماه ـ به تصویب مجلس رسید، عواقب ناگواری در اجرای بودجه سال‌جاری به ویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت. منصور برقعی این نامه را قبل از آنکه طرح دو فوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال ۸۸ در صحن علنی رای‌گیری شود، در اختیار نمایندگان قرار داده بود تا آنها را متقاعد کند که به کلیات طرح مزبور رای ندهند. با این حال نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری بودجه به طور یکسان از همه دستگاه‌ها به استثنای شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص و قوه قضائیه کسر خواهد شد.در همین حال نمایندگان اصولگرای مجلس این نامه را فاقد وجاهت قانونی دانستند. احمد توکلی نماینده تهران در واکنش به این نامه گفت: به نظر می‌رسد که این نامه بر اساس مصالح تنظیم شده است و از لحاظ حقوقی، وجهه‌ای ندارد.

احمد توکلی که از جمله مخالفان طرح اصلاح بودجه ۸۸ بود، تاکید کرد که خروج این طرح از دستور کار مجلس تنها با تقاضای طراحان آن و رای نمایندگان مجلس امکان‌پذیر است و نه درخواست معاون رییس‌جمهور. چون این موضوع یک طرح است، نه لایحه و اگر لایحه بود، دولت حق چنین درخواستی را داشت. در همین حال محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص زیر سوال بردن صلاحیت و توان قانونگذاری مجلس توسط معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور اظهار کرد: قطعا این کم لطفی‌های صورت گرفته سبک است و ما پاسخی برای آن نداریم.

همچنین حمیدرضا کاتوزیان با بیان اینکه دولت تنها امکان بازپس‌گیری لوایح خودش از مجلس را دارد، گفت: دولت به طور قانونی نمی‌تواند درخواست بازپس‌گیری طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس را ارائه کند. از این رو نامه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به رییس مجلس و دبیر شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است. رییس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: حتی بازپس‌گیری لوایح دولت از مجلس نیز تابع سلسله مراتبی است. دولت در صورتی می‌تواند لوایح خود را از مجلس مسترد کند که هنوز این لوایح در دستور کار مجلس قرار نگرفته باشد. اگر لوایح دولت در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و کلیات یا بخشی از آن به تصویب نمایندگان رسیده باشد، بازپس‌گیری آن تابع رای نمایندگان خواهد بود.