احتمال تعویق زمان تغییر ساعت رسمی کشور
سیدهادی حسینی‌چاوشی- «احتمال جابه‌جایی زمان تغییر ساعت رسمی کشور وجود دارد». این جمله را روز گذشته وزیر نیرو گفت و یک بار دیگر موضوع جنجالی تغییر ساعت را که اندک‌اندک به بوته فراموشی سپرده می‌شد، تازه کرد. سید پرویز فتاح دیروز در این باره گفت: تغییر ساعت رسمی با هدف استفاده بهینه از حداکثر ساعات روشنایی روز انجام می‌شود و فاصله زمانی ابتدای فروردین تا پایان شهریور در ایران نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را محقق کند. به گفته وزیر نیرو، لازم است یک بار دیگر این زمان به طور دقیق محاسبه شود، اما به نظر بسیاری از کارشناسان بهترین زمان برای تغییر ساعت رسمی در ایران، فاصله بین اواسط اردیبهشت تا اواسط آبان است.
فتاح البته از پایبندی دولت به مصوبه مجلس برای تغییر ساعت در آغاز سال ۸۷ سخن گفت، اما در عین حال اضافه کرد که ممکن است دولت در حین اجرای آن قانون، پیشنهادهای جایگزین را بررسی و مطرح کند.
اظهارات وزیر نیرو در حالی مطرح می‌شود که کمتر از سه ماه از زمان ابلاغ قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌گذرد.
قانونی که پس از جنجال‌های فراوانی که در مورد آن به‌پا شد، سرانجام به تصویب نمایندگان رسید و با وجود مخالفت دولت، شورای نگهبان نیز بعد از آنکه یک بار برای اعلام نظر نهایی از مجلس مهلت‌خواست، سرانجام آن را تایید کرد و بالاخره رییس‌جمهوری در روز بیست و دوم مهرماه، قانون تغییر ساعت رسمی کشور را امضا و ابلاغ کرد.
بر اساس مصوبه مجلس که حالا دیگر رنگ قانونی به خود گرفته است، «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بازگردانده می‌شود.» اما اینک وزیر نیرو که در جریان تصویب طرح تغییر ساعت رسمی کشور، پیش قراول مخالفت دولت با این طرح بود، یک بار دیگر درباره جابه‌جایی زمان تغییر ساعت اظهارنظر کرده است. اظهاراتی که شاید بتوان از آن به تلاش دولت برای به کرسی نشاندن حرف خود در برابر مجلس تعبیر کرد. چرا که دولت نهم از ابتدا معتقد بود، تغییر ساعت رسمی کشور که- از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تا پایان سال ۸۳ به مدت ۱۵ سال اجرا می‌شد- «فاقد کارشناسی و بررسی‌های دقیق برای تایید کاهش مصرف برق» بوده و تنها به «سردرگمی در بخش‌های زیادی از جامعه به دلیل تغییر ساعت» می‌انجامد. (سخنگوی دولت، ۲۸ اسفند ۸۴)
اما زمانی که در آخرین جلسه هیات دولت در سال ۸۴، تغییر ساعت رسمی کشور تصویب نشد، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان به این موضوع واکنش نشان دادند و چون این تصمیم را مغایر اصول کارشناسی می‌دانستند، خواهان تجدیدنظر در آن شدند. اعتراضات در سال ۸۵ به نتیجه نرسید و اواخر سال گذشته بود که تکاپوها برای تغییر ساعت رسمی بار دیگر از سر گرفته شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی بر لزوم تغییر مجدد ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۸۶ تاکید کرد. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در خصوص تغییر ساعت رسمی خود متذکر شد که در حال حاضر دست کم ۷۷ کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند که این مجموعه شامل کشورهای اروپایی، آسیایی، خاورمیانه، آمریکای شمالی و حوزه کارائیب، آمریکای جنوبی، حوزه استرالیا و اقیانوس آرام و سه کشور آفریقایی می‌شود و در واقع بیش از یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون نفر از جمعیت جهان که در فاصله مدار ۳+ ساکن هستند با تغییر ساعت زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر کشورهای مختلف امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که برای هماهنگی با سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها از منظر بین‌الملل، به تغییر ساعت رسمی اقدام کرده و یک تا دو ساعت، ساعت رسمی کشور خود را جابه‌جا می‌کنند و در اغلب دنیا این موضوع به صورت مصوبه قانونی درآمده است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارشی با استناد به بررسی‌های کارشناسان خود، بر صرفه‌جویی ۴۵میلیارد تومانی در میزان برق مصرفی و نیز کاهش ۶۲۲میلیون لیتری مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها بر اثر تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماه نخست سال تاکید کرد. در این گزارش آمده بود: تغییر ساعت رسمی یکی از شیوه‌های بهینه‌سازی مصرف برق است که قانون‌مند شدن آن در تعداد کثیری از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، نشان از توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی این تصمیم دارد که با کاهش طول زمان اوج مصرف، از هدر رفتن صدها میلیارد ریال بودجه‌دولت جلوگیری می‌کند.
در آن زمان باز هم دولت حاضر نشد به تغییر ساعت رسمی کشور تن دهد و با وجود اظهارنظر معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو مبنی بر مثبت بودن تغییر ساعت رسمی کشور، وزیر نیرو گفت: موضوع تغییر ساعت به طور کلی در دولت بررسی می‌شود و یکی از جنبه‌های تاثیرگذار آن می‌تواند انرژی باشد. فتاح افزود: دولت در این زمینه ساعت‌ها کارشناسی انجام داده و به همین علت، براساس همین نظریات کارشناسی بنا ندارد ساعت‌ها را تغییر دهد.
سرانجام در روزهای آغازین سال ۸۶ بود که نمایندگان مجلس دست به اقدامی عملی زدند و با تهیه طرحی دو فوریتی، زمینه را برای لازم‌الاجرا شدن تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماه نخست سال فراهم کردند.
هر چند دو فوریت این طرح در نشست علنی مجلس رای نیاورد و تنها یک فوریت آن تصویب شد، اما زمانی که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و با تایید این کمیسیون به صحن علنی بازگشت، نمایندگان کلیات و جزئیات آن را تصویب کردند تا دولت موظف باشد ساعت رسمی کشور را در آغاز هر سال یک ساعت به جلو بکشد و در آغاز نیمه دوم، آن را به وضعیت سابق برگرداند.
طرح تغییر ساعت رسمی کشور اگر چه با رای بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به تصویب رسید؛ اما مخالفان و موافقان بسیاری داشت. مهم‌ترین موافق طرح یاد شده- که البته حالا تبدیل به قانون شده است- حسین پاپی به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی مجلس بود که بر اساس مطالعات کارشناسی این کمیسیون و با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان خواست به طرح تغییر ساعت رای مثبت بدهند.
مخبر کمیسیون اجتماعی در توضیح بررسی طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور، دلایل اصرار مجلس بر آن را صرفه‌جویی در مصرف برق، کاهش خاموشی‌ها، بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی و کاهش تصادفات خواند.
اما از سوی دیگر محمد دهقان، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با این طرح گفت: این مساله جزئی است و اصل اینکه مجلس بخواهد وارد مسائل جزئی اجرایی شود، به صلاح نیست.
ارسال نظر