دولت به منظور تسریع در نحوه تامین کسری بودجه ۸۵۰۰میلیارد تومانی بودجه ۸۸ که در اثر تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه ایجاد شده است، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور را به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور برای حل این معضل تعیین کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال ۸۸ از سوی مجلس، تراز کلی بودجه با ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری مواجه شده است. به عبارتی، مجلس قانون بودجه امسال را با ۸۵۰۰میلیارد تومان کسری تحویل دولت داده و صرفا در بند (۶۰) مـاده واحده از دولت خواسته ضمن اجرای بودجه، این کسری را رفع کند.

البته با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها که در لایحه پیش‌بینی شده بود، در عمل دولت از این ناحیه با کسری ۱۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی مواجه شده است. زیرا بخشی از این کسری ناشی از بی‌اعتبار شدن درآمد ۸۵۰۰میلیارد تومانی در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تامین و عرضه حامل‌های انرژی به قیمت سال ۸۷ است. چرا که در بند ۵۳ که مجلس به ماده واحده بودجه اضافه کرده، دولت مکلف شده که حامل‌های انرژی را به قیمت سال ۸۷ عرضه کند. این در حالی است که هیچ گونه یارانه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده این حامل‌ها و قیمت سال ۸۷ برای شرکت‌های تامین‌کننده این حامل‌ها در نظر گرفته نشده است. در این شرایط با وجودی که الزام دولت از سوی مجلس برای تامین کسری بودجه فوق‌الذکر ضمن اجرای بودجه، اقدامی بی‌سابقه است، هیات وزیران بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به منظور تسریع در ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، اختیار تعیین ساز و کار و چگونگی اجرای حکم مندرج در بند (۶۰) مـاده واحده قانون بودجه ۸۸ را به امیر منصور برقعی ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور تفویض کرد.

بر اساس این مصوبه، تصمیمات نماینده یادشده در امور اجرایی موضوع مذکور در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات‌وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.

بر اساس بند ۶۰ ماده واحده قانون بودجه ۸۸ دولت مکلف است تا مبلغ هشتادوپنج‌هزار میلیارد ریال (۸۵۰۰میلیارد تومان) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی مندرج در این قانون را با رعایت اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون نباید کاهش یابد و این اعتبارات با درصد یکسان کسر شود، از محل تخصیص ضمن اجرای بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح کند. این مصوبه از سوى پرویز داودى، معاون اول رییس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.