مجلس وارد عمل شد
حصر آمارها شکسته می‌شود؟
عکس: دنیای اقتصاد - آکو سالمی فوریت طرح الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار آمار در مجلس تصویب شد
یک گام تا شکستن حبس آمارها
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: تصویب یک فوریت طرحی که براساس آن بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی «مکلف» به ارائه و انتشار آمار شوند، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان را که به دنبال «شکستن سکوت آماری دولت» بودند، یک گام به جلو برد.
توکلی که پیش از این با استفاده از راه‌های مختلف همچون تذکر، اخطار قانون اساسی، نطق میان دستور و ارائه استفساریه برای ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تلاش کرده بود تا دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انتشار آمار کند، این بار با ارائه طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون برنامه و تصویب یک فوریت آن موفق شد، تلاش‌هایش را به سرانجام برساند.
در صورت تصویب نهایی این طرح دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.
در حالی مجلس گامی قانونی و رسمی به سمت مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به ارائه آمار برداشته است که اوایل مردادماه امسال، احمد توکلی در نطق میان دستور خود در مجلس اعلام کرده بود که «علت ندادن آمار به ملت ایران دستور رییس جمهور است.» او یکی از دلایل عدم ارائه آمار از سوی دولت را «پنهان کردن اشتباه دولت در موضوع انتشار اسکناس بدون پشتوانه» عنوان کرد و گفت:«آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی، با فشار رییس جمهور، مسوولان ضعیف بانک مرکزی، دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده‌اند؟»
پیش از این نیز، در تیرماه سال‌جاری جمعی از نمایندگان مجلس دولت را تهدید به ارائه شکایت طبق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه مجلس با هدف ارسال پرونده سکوت آماری دولت به قوه‌قضائیه و تلاش همزمان برای تدوین قانونی الزام‌آور برای ارائه آمار صحیح و به موقع از سوی دولت کرده بودند.
این در شرایطی است که مدت‌ها است دو آمار مهم «رشد اقتصادی» و «نرخ بیکاری» از سوی دولت ارائه نشده و «نرخ تورم» نیز اخیرا به فهرست آمارهای ساکت اضافه شده است. آمار رسمی رشد اقتصادی در نماگرهای بانک مرکزی درحالی از سال ۸۷ منتشر نشده است که پیش از این، سه ماه بعد از هر سال این آمار به صورت رسمی اعلام می‌شد. همچنین عدم ارائه آمار رسمی نرخ بیکاری از بهار ۸۹ نیز انتقاداتی را به دنبال داشته است، چرا که این آمار پیش از این به صورت فصلی ارائه می‌شد. نرخ تورم نیز آخرین بار اردیبهشت ماه امسال از سوی بانک مرکزی ارائه شد و پس از آن رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم را از مرکز آمار بپرسید.
فوریت تصویب شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند. پس از آنکه نمایندگان مجلس به دو فوریت این طرح رای ندادند، یک فوریت طرح اصلاح بند «ج» ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ را که به امضای ۳۹ نفر از نمایندگان رسیده بود با ۱۰۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر، تصویب شد. براساس ماده واحده این طرح، در صورت تصویب نهایی بند ج ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ اصلاح می‌شود. براساس این اصلاح دستگاه‌های اجرایی «مکلف» می‌شوند کما فی سابق در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوطه خود اقدام کنند. پیش از این در این بند دستگاه‌های اجرایی «مجاز» به ارائه آمار اعلام شده بودند.
در بند «ج» ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم آمده است: به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
موافقان: آمارها نباید در قفسه بمانند
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که از طراحان اصلی دو فوریت این طرح بود، در جلسه علنی روز گذشته مجلس در توجیه دو فوریت این طرح، با تاکید بر الزام بانک مرکزی برای ارائه آمار گفت: متاسفانه با برداشت محدود دولت از این بند، به دستگاهها اعلام شده که نباید اطلاعات بدهند. از جمله از بانک مرکزی خواسته‌اند که آمار و اطلاعات را منتشر نکند در حالی که این برخلاف جلب سرمایه‌گذاری است.وی با بیان اینکه ارائه این آمار، منجر به رشد اقتصاد و اشتغالزایی می‌شود، تاکید کرد: دادن اطلاعات آمار دقیق و به موقع از الزامات اشتغالزایی در کشور است. نقش آمار در تحقیقات علمی بسیار موثر است و اگر نباشد، به آن لطمه خواهد خورد. حتی تصمیمات و مصوبات مجلس خدشه‌دار خواهد شد. چطور نمایندگانی که نمی‌دانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری یا تورم چیست، قانون تصویب کنند؟
رییس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: اطلاعات و آمار بانک مرکزی نباید برای چند قفسه باشد، بلکه باید به مردم ارائه شده و با آمار سازمان آمار مقایسه شود. دستگاه‌های عمومی باید از عملکردشان آمار تهیه کرده و آن را منتشر کنند تا در دسترس مردم قرار گیرد و آنها بتوانند در تصمیم‌گیری‌هایشان از آن استفاده کنند.
وی افزود: برای تعیین نرخ تورم هدفمند کردن یارانه‌ها دستگاه‌های دولتی به مرکز پژوهش‌ها آمار نمی‌دهند و این مرکز نمی‌تواند نرخ تورم را محاسبه کند. این در حالی است که تا دوماه دیگر مجلس باید بودجه این قانون را تعیین کند.
توکلی با تاکید بر اینکه در این طرح رسمیت مرکز آمار برای ارائه آمارهای مختلف پذیرفته شده است، ادامه داد: اما در عین حال اجازه انتشار آمار به تمامی دستگاهها نیز داده می‌شود. این یک امر کلیدی صددرصد مهم است تا اشتغال و تولید ضربه نخورد.وی خاطر نشان کرد: ارائه آمار بانک مرکزی از سال ۸۷ به بعد دچار مشکل بوده است. فوریت این طرح به خاطر ضربه‌ای است که به اشتغال زده می‌شود و باید اصلاح شود.
به گفته وی، در صورت تصویب نهایی این طرح، نظارت مرکز آمار به قوت خود باقی خواهد ماند؛ اما دیگر دستگاهها به‌ویژه بانک مرکزی هم باید بتوانند آمار ارائه دهد.
جعفر قادری، نماینده شیراز هم از موافقان این طرح بود و تاکید کرد به واسطه آن، نظارت سازمان آمار بر ارائه آمار دیگر دستگاهها لغو نخواهد شد و همچنین این مرکز موظف به همسان‌سازی آمار و رفع نقص در ارائه آمارهای ناهمگون خواهد بود.وی گفت: ما برای اینکه وحدت رویه در ارائه آمار داشته باشیم مرکز رسمی ارائه آمار را مرکز آمار ایران معرفی کردیم، اما متاسفانه در چند ماه گذشته مستندات آماری ما صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی بوده است.
مخالفان: دچار چندگانگی آماری می‌شویم
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در ادامه این جلسه در مخالفت با این طرح دوفوریتی گفت: عدم ارائه اطلاعات درست و آمار منطقی آسیب شدیدی به برنامه‌ریزی کشور وارد می‌کند. آنچه در ماده ۵۶ تصویب شده تصمیم درستی است به این جهت که نباید چند گانگی در ارائه آمار داشته باشیم.نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز در مخالفت دو فوریت این طرح گفت: دو فوریت برای این طرح موجه و ضروری نیست. وقتی اساس موضوعی منتفی است، فوریت هم به طریق اولی منتفی است.
وی گفت: مرکز آمار باید به صورت واحد آمار ارائه دهد. مرکز تخصصی آمار ایران با ارائه این طرح دچار خدشه می‌شود.
ارسال نظر