دکتر سید احمد میرمطهری

بر اساس گزارش‌های آماری، نماگرهای اقتصادی خبر از وجود رکود در اقتصاد ایران می‌دهد و پیش‌بینی سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی بین‌المللی و حتی داخلی نیز حاکی از افت قابل توجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر است. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت‌های سرکوب شده انرژی و به دنبال آن اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها آثار خود را بر روی بخش‌های تولیدی به تدریج نمایان می‌کند و تبعات متعدد اقتصادی آن بر بخش‌های بزرگی از فعالیت‌‌های اقتصادی رفته رفته ظاهرخواهد شد. در این بین تغییرات ساختاری در وزارتخانه‌های اقتصادی هم به پیچیدگی‌های موجود دامن زده است و ابهام در سیاست‌های آتی وزارتخانه‌های جدید و احتمال طولانی شدن فرآیند ادغام تاثیرات خود را بر اقتصاد ملی بر جای خواهد گذاشت. به راستی به کجا می‌رویم؟ هدف و چشم‌انداز ما چیست؟ آیا آرزوهای ما با توجه به محیط بیرونی دست یافتنی است یا خیر؟ آیا با پیشرفت آشتی کرده‌ایم و پیشرفت می‌خواهیم یا نه؟ چرا نمی‌پذیریم که پیشرفت در نهایت؛ یعنی رفاه و عدالت هم در جریان رشد اتفاق می‌افتد و رفاه و رشد نیز قانونمندی‌های خود را می‌خواهند.

هماهنگی و هماهنگ‌سازی، وفاق جویی، تعهد و مسوولیت‌پذیری در هر نظام سیاسی و اقتصادی از شمار مهم‌ترین عوامل موفقیت برنامه‌های توسعه ملی است. این هماهنگی‌ها در کشور با کدام دستگاه یا سازمان است؟ چرا مشکلات اقتصادی کشور به صورت‌های مختلف ادامه می‌یابد؟ نگاهی به این عناوین که در خبرها آمده است بیندازید، این مشت نمونه خروار است. بحران صنعت با اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها، بحران نقدینگی‌، سختی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ادامه سیر صعودی قیمت مواد غذایی، غصه بیکاری، تورم و بی‌انضباطی‌های مالی.

سخن آخر آنکه هر چند آرمان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران هر روز دورتر از دسترس به نظر می‌رسد، اما چنانچه با تجدید آرایش بخش دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد، اصلاح ساختار بازارها و اصلاح ساختار مدیریتی اقتصاد در جهت برنامه‌پذیر ساختن اقتصاد ملی حرکت شود، شاید آنگاه بتوان مسیر پیشرفت را پیدا کرد و گرنه باید گفت «فاین تذهبون»؟