پاسخ دو نماینده پارلمان به پرسش «دنیای‌اقتصاد»
موانع مهار تورم و رشد تولید چیست؟
او خواستار کنترل دولت بر عملکرد این شرکت‌ها شد همچنین تاکید کرد که نباید برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های خودروسازی و فولاد از منابع کشور استفاده کنند، اما براساس قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری کنند. این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مسیر اقتصادی نیستند بلکه در مسیر منافع‌اندوزی خودشان هستند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در این خصوص گفت: ریشه تورم در عرضه کل و تقاضای کل است. ۴ دهه است که تقاضای کل از عرضه کل فاصله گرفته و همیشه این فاصله را با پول نفت پر می‌کردیم. برای پر کردن این فاصله راه‌حل تولید است.
چگونه شرکت‌های دولتی را کنترل کنیم؟
مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به نحوه اجرای شعار سال اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری هرساله به آن پرداخته‌اند بحث معیشت و اقتصاد است که تحت عناوین و شعارهای مختلفی برای سه قوه تبیین کردند که به آن بپردازند. امسال نیز بحث مهار تورم و رشد تولید را مورد تاکید قرار دادند. اگر بخواهیم به صورت برنامه‌ای به شعار سال نگاه کنیم، یکی از راه‌ها قانون بودجه است و از این طریق می‌توانیم تورم را مهار کنیم.
او با تاکید بر لزوم کنترل شرکت‌های دولتی برای تحقق شعار سال ادامه داد: دو‌سوم بودجه به شرکت‌های دولتی تعلق دارد و حجم زیادی از بودجه کشور را این شرکت‌ها به خود اختصاص دادند. یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند در بحث کنترل تورم پیش روی خود قرار دهد، داشتن نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی است. دولت باید نقدینگی شرکت‌های دولتی را کنترل کند. همچنین باید بر ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی نظارت داشته باشد که به کانال بانک مرکزی برگردد.
همچنین دولت باید بتواند بر هزینه‌های شرکت‌های دولتی نظارت کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه تاکید کرد: شرکت‌های دولتی مواد اولیه‌شان را از منابع کشور تامین می‌کنند؛ اما قیمت‌هایشان را بر اساس نرخ آزاد و دلار تعیین می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها باید بر اساس منابعی که از کشور استفاده می‌کنند قیمت کالاهایشان را تعیین کنند. نباید این‌گونه باشد که برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های خودروسازی و فولاد از منابع کشور استفاده کنند، اما براساس قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری کنند. این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مسیر اقتصادی نیستند، بلکه در مسیر منافع‌اندوزی خودشان هستند و توجهی ندارند که عرضه و تقاضا عامل تغییر قیمت‌ها است. اگر قرار است به اقتصاد کمک کنیم تا به جایگاه خودش بازگردد؛ باید بر اساس شاخص‌ها و سنجش‌هایی که در کشور به عنوان شاخص ملی محسوب میشود، پیش برویم.
گودرزوند خاطرنشان کرد: در بحث دستگاه‌های اجرایی، تخصیص‌ها باید بر اساس میزان تحقق منابع در سرفصل‌های مختلفی که به عنوان اولویت در قانون آمده پرداخت شود و توازنی در تخصیص‌ها دیده شود. او اظهار کرد: در بحث مهار تورم، سیاست خارجی هم تاثیرگذار است. دولت باید ارتباطات خارجی‌اش را گسترش دهد و از این طریق بتواند بحث صادرات، برگشت پول و ارتباطات بانکی را درست کند و از این طریق، خام فروشی صورت نگیرد. صادرات ما باید به گونه‌ای باشد که با قیمت ارزان در سطح بین‌الملل به فروش نرود و ارز حاصل از صادرات از طریق کانال‌های رسمی به کشور بازگردد. هر چه سطح معاملات ارزی غیررسمی را کوچک کنیم؛ قطعا می‌توانیم به کنترل تورم کمک کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: رشد اقتصاد نیز برمیگردد به اینکه دولت چقدر از منابع درنظر گرفته شده برای تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تخصیص می‌دهد. هرچقدر میزان تخصیص به این دو تبصره بیشتر باشد و بانک‌ها به درستی در تخصیص‌ها کار کنند و به درستی توزیع انجام شود، موانع تولید برطرف میشود. گودرزوند با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید به بانک مرکزی مرتبط است، گفت: نقدینگی و ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی برمیگردد. بانک مرکزی باید تمرکزش بر این باشد که ارز حاصل از صادرات را مدیریت کند و این ارز به کشور و کانال‌های رسمی کشور برگردد، در این شرایط به اقتصاد کشور کمک میشود. او ادامه داد: برای مهار تورم و رشد تولید باید هم برنامه کوتاه‌مدت داشت و هم بلندمدت. مهار تورم و رشد تولید دو عامل وابسته به هم هستند و نمی‌توان جدا از هم این دو را دید. اگر به رشد تولید کمک کنیم باید کنترل داشته باشیم تا مهار تورم هم صورت بگیرد.
متهمان ردیف اول تورم
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: جنس تورم ما این‌گونه نیست که تنها درگیر تورم باشیم و در سوی دیگر شاهد رشد تولید باشیم. متاسفانه ما هم شاهد تورم هستیم و هم رکود؛ یعنی با پدیده رکود تورمی مواجه هستیم. اینکه کاهش تورم و رشد تولید با هم درنظر گرفته شود، از نظر علمی کاملا پذیرفته است. چون بیماری که اقتصاد ما دارد رکود تورمی است. بنابراین باید تلاش کنیم هر دوی این مشکلات را با هم درمان کنیم. او ادامه داد: در بسیاری از موارد ریشه‌های تورمی در اقتصاد ما، کاهش تولید به دنبال ندارد. برای مثال در مساله ارز، ارز جهش پیدا می‌کند و بازار را رهبری می‌کند و قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و باعث تورم میشود. در حالی‌که این موضوع رکود را افزایش می‌دهد و کالایی که قیمتش بالا رفته کمتر به فروش می‌رسد. بنابراین افزایش تورم، انگیزه تولید مازاد ایجاد نمی‌کند، بلکه انگیزه افزایش تولید را هم از بین می‌برد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید راهکارهای مهار تورم در اقتصاد کشور را متنوع دید و اشتباه است که تنها به یک راهکار اشاره کرد. ارز، بی‌انضباطی مالی دولت، خلق نقدینگی، سوداگری در بازار و... در افزایش تورم تاثیرگذار است و باید برای مهار تورم به این موارد توجه داشت.
ریشه تورم کجاست؟
طغیانی به موانع تولید در کشور اشاره کرد و افزود: باید برای رشد تولید به رفع موانع تولید، واحدهای دچار مشکل و افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان توجه شود. بانک‌ها اعتبار را به سمت تولید نمی‌برند و تولید تشنه اعتبار است. بانک‌ها اعتبارها را در فضای واسطه‌گری، مال‌سازی و تامین مالی سوداگرانه می‌برند که به تولید کشور کمک نمی‌کند. اگر ما می‌خواهیم تورم را در اقتصاد ایران ریشه‌کن کنیم، ریشه تورم در عرضه کل و تقاضای کل است. ۴ دهه است که تقاضای کل از عرضه کل فاصله گرفته و همیشه این فاصله را با پول نفت پر می‌کردیم. برای پر کردن این فاصله راه‌حل تولید است. این موضوع به مهار تورم هم کمک می‌کند. او در خصوص سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای پیشبرد شعار سال گفت: مساله ما در بحث تورم تنها پولی نیست بلکه موضوع ارز و بی‌انضباطی‌های مالی نیز وجود دارد. بنابراین مهار تورم تنها از سوی بانک مرکزی بر نمی‌آید. البته بانک مرکزی باید نقش محوری داشته باشد و به ویژه تورم را در اولویت قرار دهد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دنیا مهار تورم جزو اهداف بانک مرکزی است اما در کشور ما بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند. بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بخش کنترل و نظارت بانک‌های وزارت اقتصاد می‌توانند با هم در جهت مهار تورم اقدام کنند.
