اقتصاد را چگونه بسنجیم

کلیفورد راب و دیگران

قسمت اول

نرجس خاتون براهویی - چرا تولید ناخالص داخلی (GDP)مقیاس مناسبی برای اندازه گیری حجم واقعی اقتصادی نیست؟

تولید ناخالص داخلی شاید یکی از متداول ترین شاخص های رشد و بهبود اقتصادی است. بانک جهانی آن را اصلی ترین معیار رده بندی اقتصادهای جهان می داند. بر اساس عقل عمومی و متعارف آنچه برای تولید ناخالص داخلی خوب است، برای کشور خوب است، وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد یعنی روزگار بر وفق مراد است. اما واقعا این مقیاس چه چیزی را اندازه گیری می کند.

بحث زیادی در مورد عدم کارایی شاخص تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی و محاسبه وضع اقتصادی وجود دارد. نویسندگان مقاله حاضر، کلیفورد کاب، تد هالستید و جاناتان روا با لحن کاملا جدی ضمن برشمردن نقایص شاخص مذکور مدعی یافتن بدیلی برای این شاخص هستند. طی سال‌های قبل از انتخابات در دوره کلینتون در ایالات متحده، تحلیلگران سیاسی با یک حقیقت تلخ مواجه بودند که از تحلیل آن بازمانده بودند. اقتصاد در وضعیت بسیار خوبی بود حداقل براساس معیارهای استاندارد، بهره‌وری و اشتغال بالا بود و تورم تحت کنترل بود. نشست اقتصاد جهانی در سوئیس اعلام کرد که ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان رقابتی‌ترین اقتصاد جهان پس از سال‌ها تسلط ژاپن، مجددا در جهان به دست آورده است.

پرزیدنت کلینتون مشتاقانه منتظر قدردانی مردم بود اما هلهله و تشویقی در کار نبود. رای‌دهندگان احساس زندگی بهتر نمی‌کردند، حتی با اینکه اقتصاددانان می‌گفتند که باید احساس کنند، همان طور که اقتصاددانان توصیف می‌کردند، اقتصاد دارای رونق بود اما افرادی که آن را تشکیل می‌دهند، یا حداقل بخش زیادی از آنها، این رونق را احساس نمی کردند. بیل کلینتون از مشاوران اقتصادی خود خواست مردم را متقاعد کنند که احساس و تجربه آنها اشتباه است و این شاخص‌ها است که حقیقت را می‌گوید. این شکاف عجیب میان آنچه اقتصاددانان انتخاب می‌کنند تا بر اساس آن وضعیت اقتصادی را اندازه‌گیری و محاسبه کنند و آنچه مردم تجربه و احساس می‌کنند، شعارهای تبلیغاتی مختلفی را دامن زد و بهانه‌ای برای مطبوعات شد تا این پرسش را مطرح کنند،«که رونق برای چه کسی؟» اما گزارشگران و مطبوعات این پرسش اساسی را مطرح نکردند که آیا شاخص‌های رسمی اشتباه هستند و آیا آن شاخص‌ها کشور را در جهت نادرستی رهنمون می‌شود.

مساله، عمیق‌تر و حادتر از یک اقتصاد دو لایه و دو رویه بود، اقتصادی با یک لایه رونق و شکوفایی در سطح ولایه افول و کسادی در میانه و پایین. این مشکل به نبود تعریف ژرفی از شکوفایی مربوط می‌شود. به زبان مناسب قرن نوزدهمی جان راسکین، اقتصاد، هم ثروت و هم بیماری تولید می‌کند. هنوز مقیاس‌های متعارف رفاه و ثروت، این دو موضوع را با هم یکی می‌گیرند. ممکن است که رویه بالایی هنوز روی عرشه کشتی ای باشد که در حال غرق شدن در دریای بیماری و فقر است، اما آیا شاخص‌های پیشرفت اقتصادی کشور نشانه و علامتی از این حقیقت (بیماری) را نشان می‌دهند؟

در ابتدا توجه زیادی به «عارضه‌ها» شد مردم ساعات بیشتری برای حقوق کمتر کار می‌کردند. طبقه متوسط در حال ریزش بود، حال آنکه ثروتمندان همچنان پیش می‌تاختند. به هر حال نهادها و موسسات اقتصادی تلاش کردند تا علت نگرانی مردم را بفهمند و یا آنها را متقاعد کنند که احساس آنها اشتباه است، اما ممکن نشد.عجب مردم ناشکری!

به نظر می رسید کارشناسان اقتصاد در دهکده آمار پوتمکین زندگی می‌کردند که تجربه مردم آمریکا از اقتصاد را نمی‌توانستند درک کنند. آیا وقت آن نبود که پرسش‌های اساسی‌تری درباره مقیاس و معیارهایی که دیدگاه‌های کارشناسانه ارائه می‌داد و یا فرضیاتی که آن معیارها بر آن استوار هستند، طرح شود. شاخص‌های اقتصادی بازخورد سیاست‌های ملی است، آنها مشکلات اقتصادی را تعریف می‌کنند که حوزه اقتصادی سعی می‌کند آن را نشان دهد.

هر دو حزب سیاسی در ایالات متحده اگر چه در مواردی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در این مساله که هدف نهایی سیاست ملی، ساختن یک مقیاس فراگیر مانند تولید ناخالص داخلی است با هم اشتراک نظر دارند. هیچ شکی در این باره وجود ندارد که یک GDP رشد یابنده و در حال افزایش سرانجام مشکلات مردم را رفع خواهد کرد. اگر به‌رغم GDP رشد یابنده، آمریکایی ها احساس آشفتگی و پریشانی می‌کنند پس ظاهرا به رشد بیشتری احتیاج است.

به نظر می‌رسد که نمی‌توان اقتصاد را بدون GDP و نشانه‌هایش (معیارهایش) مانند نرخ رشد و احیای توسعه در نظر گرفت. اما این واژه‌ها به طور فزاینده ای به مانعی انتزاعی تبدیل شدند که ما را از واقعیت اقتصادی دور می‌کند. آنها تقریبا به ما چیزی درباره آنچه اتفاق می‌افتد، نمی‌گویند. تولید ناخالص داخلی یا GDP مقیاسی برای فعالیت بازار و میزان پول دست به دست به دست شده است و هیچ تمایزی میان آنچه مطلوب و آنچه نامطلوب است و هزینه‌ها و فایده‌ها قائل نمی‌شود.

این مقیاس ناظر به آن بخش از واقعیت است که اقتصاددانان می‌خواهند بدانند، یعنی آن بخشی که درگیر معاملات پولی و مالی است، کارکردهای اقتصادی اساسی که در خانوارها و نیز بخش‌های داوطلب جامعه انجام می‌شود اصلا در نظر گرفته نمی‌شوند. در نتیجه GDP نه فقط ضرر و ضعف ساختار اجتماعی و نیز زیستگاه‌های طبیعی را که به اقتصاد وابسته است، می‌پوشاند از همه بدتر اینکه این ضعف را سود اقتصادی به شمار می‌آورد.

تاریخچه مختصری از مقیاس‌های محاسبه اقتصاد

تولید ناخالص داخلی (GDP) برای آمریکاییان ستون اصلی سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌رود و بسیاری آن را استانداردی جهانی تلقی می‌کنند. در ۱۹۹۱ دولت استاندارد و مقیاس GDP را جایگزین GNP (تولید ناخالص ملی) کرد. در واقع GDP اختراع تاریخ و بازمانده دوره دیگری است. این مقیاس از چالش‌های اقتصادی جنگ دوم جهانی یعنی رکود سر برآورد، زمانی که کشور با واقعیت‌های اقتصادی متفاوت با امروز مواجه شد. در سراسر تاریخ معیارها و مقیاس‌های اقتصادی از رخدادها و اعتقادات آن دوره سر برآوردند. همان طور که اقتصادهای غربی از مرحله کشاورزی به صنعتی و بعد پولی و خدماتی وارد شدند، شیوه‌های محاسبه و اندازه‌گیری هم تغییر پیدا کرده است.

اما طی قرن حاضر و خصوصا از دوره جنگ به این سو، فرآیند تکامل معیارها آهنگ آهسته‌ای داشته و از آن طرف اقتصاد بازار تغییرات اساسی پیدا کرده است و به ویژه به قلمرو خانواده، جامعه و زیستگاه‌های بومی و طبیعی که زمانی تصور می‌شد دور از دسترس باشند، بسیار رخنه کرده است اما با اینکه این تغییرات تسریع شده است، شیوه‌ای که ما سلامت و پیشرفت اقتصادی را براساس آن محاسبه می‌کنیم، منسوخ و انعطاف‌ناپذیر است.

اولین برآورد و محاسبه از حساب‌های ملی در جهان غرب، کار توماس پتی در ۱۶۶۵ بود، چشم‌انداز پتی به‌طور واقع‌بینانه‌ای وسیع بود: او تلاش داشت تا ظرفیت و توانایی پرداخت مالیات یک کشور را تعیین و محاسبه کند. پس از او در فرانسه مقیاس دقیق‌تری ظهور کرد. فیزیوکرات‌ها که کشاورزی را منبع ثروت کشور می‌دانستند، طبیعی بود که مقیاس‌های اندازه‌گیری را بر میزان تولید کشاورزی استوار کنند. اما با این همه حتی در فرانسه، اختلاف‌نظر زیادی در این باره وجود داشت. در انگلیس که از فرانسه قدری صنعتی‌تر بود، آدام اسمیت تئوری وسیع‌تری را درباره «ثروت ملی» ابداع کرد که کل محصولات صنعتی را محاسبه می‌کرد.

اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که به وسیله پیروان پرشور و حرارت او اضافه شد و در تئوری اسمیت به عمد مغفول مانده بود، آن چیزی است که ما امروزه به آن تفریحات و خدمات اقتصادی می‌گوییم و مشاغلی مانند وکالت و یا کارهای دولتی را در برمی‌گیرد. اسمیت معتقد بود، چنین مشاغلی ممکن است مفید باشند یا نباشند، اما این مشاغل هیچ ارزشی را به وجود نمی آورند، زیرا آنها محصول ملموسی تولید نمی‌کنند. این دیدگاه قابل بحث و مجادله‌برانگیز بود، اما اسمیت یک پرسش اساسی مطرح کرد که خیلی زود از اندیشه اقتصادی ناپدید و محو شد.

آیا تمایزی میان معاملات صرفا پولی و افزوده واقعی برای رفاه ملت وجود دارد؟

در پایان قرن نوزدهم گرانیگاه اقتصاد انگلستان از صنعت به تجارت و پول تغییر کرد. در این وضعیت جدید اقتصادی، دیدگاه اسمیت درباره ثروت ملی در تنگنا قرار گرفت. آلفردمارشال که پایه گذار مکتبی است که امروزه به اقتصادهای نئوکلاسیک معروف است، اعلام کرد که به جای معیار ملموس بودن، معیار فایده Utility، استاندارد واقعی تولید و ثروت است، حق ویزیت وکلا، حق دلالی یا پورسانت گرفتن که نشان‌دهنده اقتصاد مبتنی بر بازرگانی است، ماهیتا تفاوتی با سیب‌زمینی و یا آهن ندارند، اهمیت اقتصادی یک شئی را طبیعت و ماهیت آن تعیین نمی‌کند بلکه قیمتی که آن محصول در بازار دارد، تعیین‌کننده ارزش آن است. به این معنا هر قلم کالای تجاری صرفا به این دلیل که قابل خرید و فروش است، قابلیت افزوده شدن به ثروت ملی را دارا است.

علاوه بر این، به این معنا بود که فقط معاملاتی در این محاسبات در نظر گرفته شدند که با پول انجام می‌شوند. البته باز هم دو حوزه مهم مغفول ماندند، کارخانواده و گروه‌های داوطلب جامعه و زیستگاه‌های طبیعی هر دوی این حوزه‌ها برای رفاه و بهروزی اقتصادی مهم و اساسی هستند، اما به‌دلیل ماهیت خدماتی که ارائه می‌دهند، خارج از «سیستم قیمت» قرارمی‌گیرند و در نتیجه در محاسبات نمی‌گنجد.

این «غفلت» در سال‌های دور قابل فهم است. در روزگار آدام‌اسمیت بازار به مکانی کوچک از فضای اجتماعی و فیزیک اطلاق می‌شد و زیستگاه‌های طبیعی منبع لایزال منابع و فضای نامتناهی برای جذب زباله‌ها بودند و البته صنعت امروز از این ظرفیت طبیعت، کمال استفاده را کرده است. این فرضیات امروزه دیگر قابل دفاع نیستند، بی‌جهت نیست که هم طبیعت و هم ساختارهای اجتماعی درست دو قلمرویی هستند که در دهه‌های اخیر متحمل خسارات زیادی شده‌اند.

اینها درست همان دو حوزه‌ای هستند که در قرون ۱۸ و ۱۹ از محاسبات درآمد ملی در اقتصادهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی حذف شدند. فرسایش این دو حوزه نامرئی بود زیرا در محاسبات نمی‌آمدند. در سال ۱۹۳۲، در دوره رکود بزرگ در ایالات‌متحده، سنا از وزارت بازرگانی درخواست کرد تا برآورد جامع و کاملی از درآمد ملی ارائه کند. اندکی پس از آن وزارت بازرگانی اقتصاددان جوانی به نام سیمون کوزنتس را مامور تعیین مجموعه معیارهای واحدی برای محاسبه ثروت ملی کرد. این نمونه اولیه چیزی است که امروزه به تولید ناخالص داخلی (GDP) معروف است.

وقتی به تدریج قحطی و گرسنگی و رکود سال‌های دهه ۳۰ از بین رفت، تفکر جدیدی در میان نیودیلی‌ها درباره نقش دولت ظهور کرد. به نظر آنان نقش دولت فدرال‌ هماهنگی و تنظیم صنعت و یا جلوگیری از تراست‌های صنعتی نبود، بلکه باید نقش کابوراتیو مالی را بر عهده می‌گرفت که در صورت بروز کسری بتواند آن را از محل ذخیره مالی جبران کند.

این تئوری به جان مینارد کینز نسبت داده می‌شود اما معتقدان به نیودیل جملگی این راه را شیوه‌ای عملی و برانگیزاننده می‌دانستند. از آنجایی که مدیریت کینزی از طریق جریان پول و برنامه‌های بوروکراتیک کار می‌کرد، معیارها و مقیاس‌های ملی جدید برای آن ضروری بود. رابرت سولو برنده جایزه نوبل،‌کار کوزنتس را «آناتومی» برای «فیزیولوژی» کینزی نام نهاد.

طی جنگ دوم جهانی این دو با یکدیگر جمع شدند و به این ترتیب GNP (تولید ناخالص ملی) مقیاس و معیار اصلی برای سنجش پیشرفت اقتصادی شد.

در ایالات متحده پروژه مانهاتان موفقیت درخشانی به حساب می‌آمد. اما توسعه مقیاس GNP به عنوان یک دستاورد تکنیکی هم اهمیت زیادی داشت. این مقیاس‌ها کشور را قادر می‌ساخت تا قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استفاده نشده را مشخص کند و فراتر از میزان تولیدی برود که به نظر مردم ممکن و میسر بود. همچنین با استفاده از این مقیاس جدید بود که پژوهشگران دریافتند که چون در زمان جنگ دوم در آلمان، چنین مقیاسی وجود نداشت، اهداف تولیدی هیتلر کم بود. سرانجام معیار GNP رسمیت پیدا کرد در قانون اشتغال ۱۹۴۶ از آن استفاده شد. کم‌کم GNP به توضیح‌المسائل اقتصادی تبدیل شد. تولید عنان گسیخته که کشور را از رکود نجات داد در زمان صلح هم الگوی کارا و مناسبی نشان داد. این موضوع پیامدهای مهمی داشت که کمتر دیده شد. اول اینکه، از این پس، اقتصاددانان به مقامات تصمیم‌گیرنده اول و آخر سیاست‌های دولتی آمریکا تبدیل شدند. قبل از آن و در دوران جنگ، سیاستمداران هرگز در خبرها جز در موارد معدودی ظاهر نمی‌شدند اما از این پس دیگر همه جا به نظرات و دیدگاه‌های آنها استناد می‌شد و دیدگاهشان، حقیقت مسلم فرض می‌شد. علاوه بر این حزب دموکرات به عنوان حزبی که این اقتصاددان‌ها را پرورانده بود، طرفدار سیستم مدیریتی سلسله مراتب و تکنوکراتی بود که وانمود می‌کرد برای مردم کار می‌کند، حتی اگر به شیوه‌ای عمل می‌کند که خارج از فهم آنان است.

اما مهم‌ترین تغییر در حوزه‌ای دیگر رخ داد، یعنی در کسانی که مورد توجه این اقتصاددانان بودند. از آنجایی که رویکرد کینز، مصرف به منظور حصول به رونق بود، دولت در آن ‌سال‌ها (سال‌های رکود) به تولیدکنندگان و نه لزوما کارگران و یا بازرگانان توجه نشان می‌داد، در حالیکه این مصرف‌کنندگان بودند که مصرف و خرج کردن‌شان یک وظیفه ملی برای رسیدن به یک هدف بزرگ پشت‌سر گذاشتن رکود محسوب می‌شد. در زمان جنگ مردان جوان به جنگ اعزام می‌شدند و پس از جنگ، آمریکایی‌ها به فروشگاه‌های عظیمی که سرانجام تمام دنیا را تسخیر کردند، اعزام می‌شدند.

در چنین فضا و شرایطی CNP و دورتر GDP به مقیاس و ابزار سیاست و بلکه خود سیاست تبدیل شد. انسجام اجتماعی کشور، محیط‌زیست و زیستگاه‌های طبیعی بی‌اهمیت قلمداد شدند و از GNP حذف شدند. هر هفته رونالد ریگان به ملت اعلام می‌کرد که «پیشرفت مهم‌ترین محصول ما است». محصولات پیشرفت می‌کردند و مالا GNP و GDP هم افزایش می‌یافت.

چگونه اعداد پایین، پیشرفت را نشان می‌دهد؟

اگر یک اداره پلیس محلی اعلام کند که امروز «فعالیت» در خیابان‌های شهر بیش از ۱۵درصد بوده است، مردم چیزی نخواهند فهمید، آنها احتمالا توضیحات بیشتری احتیاج دارند، اینکه دقیقا چه چیزی افزایش پیدا کرده است: درختکاری، دزدی و سرقت و یا مسافرکشی و .... معلوم نیست.

صرف کمیت، هیچ چیزی درباره اینکه زندگی در خیابان‌ها بد یا خوب بوده است، نمی‌گوید. اقتصاد هم همین‌طور است، «کم» یا «بیش» معنای روشنی ندارند، مگر ما اطلاعات دقیقی درباره آن داشته باشیم. اما GDP ابهام و گیجی کلی ایجاد می‌کند که مانع از پرسش درباره مسائل اساسی و بنیادینی مانند کمیت و کیفیت می‌شود.

خود GDP به ما چیز زیادی نمی‌گوید و فقط مقیاس و معیاری برای محاسبه کل برون‌ داد و یا تولید است (ارزش دلاری کالا و خدمات تمام شده)، هر چیزی که تولید شده است در GDP به معنای کالا گرفته می‌شود. GDP میان هزینه‌ و فایده و نیز میان فعالیت‌های مخرب و مولد و میان پایدار و ناپایدار تمایز و تفاوتی قائل نمی‌شود، این اصلی‌ترین مقیاس و معیار اقتصادی مثل ماشین حسابی کار می‌کند که اضافه می‌کند اما نمی‌تواند چیزی را کسر کند. GDP هر چیزی را که در بازار اتفاق می‌افتد، به عنوان سود برای بشریت حساب می‌کند و هر چیزی را که خارج از حوزه معادلات پولی اتفاق می‌افتد، نادیده می‌گیرد.

استاندارد GDP مانند بیمار در حال موت سرطانی است که ‌گرفتار فرآیند پرهزینه طلاق شده است. خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق برای این معیار زلزله و یا توفان است و مطلوب‌ترین و دلپذیرترین اقامتگاه‌ها، سایت چند میلیارد دلاری Super Fund است. همه اینها به GDP می‌افزایند زیرا باعث دست به دست شدن پول می‌شود و میان درآمد و مخارج و نیز میان دارایی و تعهدات یا دیون هیچ تمایزی قایل نمی‌شود.

انحراف در GDP بر روی همه بخش‌های جامعه اثر ‌گذاشت. در سال ۱۹۹۳، ویلیام بنت، وزیر آموزش دولت ریگان، گزارشی درباره افول اجتماعی به نام «اندیکس شاخص‌های فرهنگی» تقدیم ریگان کرد. او عامدانه این عنوان را به خاطر شباهتش به گزارش اقتصادی وزیر بازرگانی برگزیده بود. هدف او شرح دقیق زوال اجتماعی بود که در زمانی که شاخص‌های اقتصادی بالا بودند، ادامه یافته بود.

حقیقت عجیبی که گزارش دقیق و اسفناک بنت درباره میزان جرم، طلاق و فساد رسانه‌ها نشان داد، این بود که این جرایم به GDP اضافه کرده بودند. برای مثال طلاق، بر درآمد وکلا و نیز صاحبان املاک و مسکن افزوده است، چرا که نیاز به مسکن دیگری را ایجاد کرده است. همین‌طور جرم و جنایت باعث درآمد ۶۵میلیارد دلاری صنعت امنیت در هر سال شده است. حتی یک اتفاق وحشتناک و هولناک مانند بمب‌گذاری در اوکلاهماسیتی هم تبدیل به یک محرک اقتصادی شد. در پی وقوع این حادثه کارشناسان انتظار داشتند ارزش سهام کمپانی‌ها و شرکت‌هایی که لوازم و تجهیزات امنیتی تولید می‌کردند، بالا رود.

وال استریت ژورنال، یک گزارش با عنوان «وقتی نگرانی‌های امنیتی به معنای قرارداد‌های بیشتر است»، درباره این حادثه نوشت. در مورد منابع طبیعی هم وضع به همین ترتیب است، منابع طبیعی در حال تخریب و اتمام است،‌ تخریب بیشتر آنها سبب افزایش GDP می‌شود. این موضوع اصول بنیادین و پایه ای محاسبه را که براساس آن کاهش سرمایه به معنای کاهش درآمد است، نقض می‌کند. فردی که اهل اقتصاد باشد، چنین اشتباهی مرتکب نمی‌شود. وقتی یک کمپانی نفت در تگزاس، چاه حفر می‌کند، به پاس این خدمات به این کمپانی تخفیف سخاوتمندانه‌ای در مالیات اعطا می‌شود و در این حفاری، مصرف منابع به عنوان سود در GDP لحاظ می‌شود.

شیوه‌ای که محاسبه مشارکت اجتماعی یعنی نقش اقتصادی خانوارها و گروه‌های کوچک در GDP از قلم می‌افتد، در جای خود بسیار حائز اهمیت است. در این حوزه بسیاری از کار‌های مهم انجام می‌گیرد از مراقبت از کودکان گرفته تا نگهداری از سالمندان و کار گروه‌های داوطلب. از آنجایی که هیچ پولی در این کار‌ها رد و بدل نمی‌شود، در اقتصاد‌های متعارف این موضوع در نظر گرفته و دیده نمی‌شود.

این شیوه محاسبه آبشخور تفکری است که معتقد است، ذخیره کردن و حفظ منابع و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی باید به هزینه‌های اقتصادی اضافه شود. زیرا در صورت محاسبه می‌تواند GDP را تنزل دهد،‌ این تفکر درست مثل این است که بگوییم ذخیره برای کاهش ارزش سرمایه باید به پای هزینه‌های تجاری نوشته شود. فراموش و نادیده گرفتن آن صرفا به گمراه کردن می‌انجامد و به معنی قرض از آینده با سود خالص است. ذخیره منابع همین کار را می‌کند اما در GDP این حقیقت مهم مخفی می‌ماند.

مشکلات روشن‌تری هم وجود دارند که کم هم نیستند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که GDP به‌طور کلی توزیع درآمد را نادیده می‌گیرد، برای مثال سود‌های فوق‌العاده که در سطوح بالا به آن دست کردند، چنانکه در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، در GDP به عنوان پاداش و سود عمومی در نظر گرفته شد. این سیستم محاسبه هیچ تمایزی میان شخصی که شغل بالایی دارد و از امنیت شغلی برخوردار است با یک کارگر یخه سفید دون پایه که برای امرارمعاش ناگزیر از داشتن دو شغل است قائل نمی‌شود.

در GDP اوقات فراغت و زمانی که با خانواده گذرانده می‌شود، به گونه‌ای محاسبه می‌شود که آب‌وهوا، یعنی هیچ ارزشی برآن مترتب نیست. وقتی نیاز به شغل دوم باعث تقلیل زمانی می‌شود که با خانواده سپری می‌کنیم، GDP این ضرر را سود ناشی از کار محاسبه می‌کند. نمونه‌هایی از این دست بسیارند.