بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور تاکید مجدد کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب زیر را ضروری می‌داند: چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تاثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود.

بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به‌طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌ها است. در تایید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل‌توجهی از تکالیف و مسوولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسوولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفا شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متاثر ‌سازد و هم مسوولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلا بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود. در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزون‌تری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاست‌گذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به‌عنوان نرخ مجاز مقرر کرده؛ بنابراین انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل‌توجهی از جامعه، قابل‌رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به‌ویژه آنکه، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملا فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آنکه، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌کند. این در حالی است که متاسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضا بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است. ‌آنچه در بالا آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند؛ بنابراین در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (۲۴ درصد) و عقود غیرمشارکتی (۲۱ درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر‌گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسوولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیات مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیات انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.