تاریخ تشکل‌ها - تشکل‌های کارفرمایی-بخش پایانی
تناقض در قانون‌ها
فاطمه حافظیان نویسنده کتاب تاریخ تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در ایران، ضمن کالبدشکافی قوانین مصوب درباره مناسبات کار در ایران، به این موضوع در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نگاه ویژه‌ای دارد. وی با بررسی قانون کار و قانون شورای اسلامی کار برخی تناقض‌ها و موازی‌کاری‌ها را یادآور شده و برخی کاستی‌ها را توضیح می‌دهد. در قانون جدید به چشم می‌خورد، وجود یک خلط مبحث و خلط وظایفی است که بین شورا و سندیکا صورت پذیرفته که هم در قانون شورای اسلامی کار و هم به نحو شدیدتری در قانون کار به ظهور رسیده است.
قانون کار تحت عنوان تشکل‌ها از انجمن اسلامی، تعاونی‌ها، شوراهای اسلامی و ... همه را به عنوان تشکل ذکر کرده - که البته قبلا به طور خلاصه به آن پرداخته شد - در حالی که هر کدام از اینها وظایف خاص خود را دارند. تعاونی هدفی را دنبال می‌کند و کارگران را برای مسائل مربوط به خودشان دور هم جمع می‌کند و این ارتباطی به تشکل کارگری به معنای احساسات صنفی مدافع منافع کارگری در مقابل کارفرما ندارد. کارگران می‌توانند تعاونی مسکن، مصرف و تعاونی‌های دیگر داشته باشند و هیچ ارتباطی هم با کارفرما نداشته باشند یا اینکه انجمن اسلامی یک عمل فرهنگی است و در جای خودش محترم است، ولی ربطی به دفاع از منافع حرفه‌ای و صنفی کارگران ندارد.
در مورد شورای اسلامی کار نیز باید گفت که در قانون، از شورا به عنوان بازوی مدیریت یاد شده است. شورای مشاور مدیریت است و نقش آن می‌بایست یاری رساندن به اداره بهینه کارگاه باشد که متاسفانه هم در قانون شوراها و هم در قانون کار، شورا را در حد یک تشکل کارگری به معنای سازمان مدافع منافع کارگر تنزل داده‌اند. این امر ایجاد خلط مسوولیت نموده و تحدید مسوولیت‌ها و وظایف را به دنبال داشته و در عمل مشکل ایجاد می‌کند. اگر دقت شود درمی‌یابیم که شورای اسلامی کار منحصرا نماینده کارگران نیست، بلکه نماینده مدیریت هم هست و بر همین پایه اگر به آن نهاد اطلاق شورا می‌شود، این تنها یک اسم است و بار ارزشی خاصی نباید پیدا کند.
و سوال اینجا است که چگونه مجموعه‌ای از نمایندگان کارگران و نماینده مدیریت، در مقابل کارفرما، برای حفظ منافع صنفی کارگر قرار می‌گیرد؟
بدیهی است که با توجه به منطق تشکیل این شورا، این نهاد می‌بایست در کنار کارفرما و همراه و مشاور کارفرما برای اداره بهتر کارگاه انجام وظیفه نماید و همچنین برای انعکاس نظرات کارگران در جهت مدیریت بهینه کارگاه.
متاسفانه این اشکال عمده هم به قانون کار و هم به قانون شورای اسلامی کار وارد است.
از دیدگاهی دیگر که به قضیه می‌نگریم، می‌بینیم که در کارگاه چهار عنصر اساسی وجود دارد.
(۱) کارفرما (۲) کارگر (۳) کارگاه (۴) کار
که در این عناصر چهارگانه کارگران و تشکل‌های کارگری جایگاه ویژه‌ای دارند، یعنی کارگاه را کارفرما اداره نمی‌کند و در به ثمر رسانیدن نتیجه کارگاه، این کارگرانند که نقش اساسی را ایفا می‌کنند و کارفرما تنها مدیریت می‌کند. به همین جهت است که برای گذران امور کار و اداره کارگاه یعنی از شروع کار تا تولید، یک اشتراک مساعی ضرورت دارد و در این راه مدیریت کارگاه بی‌نیاز از ابتکارات کارگران نیست و همکاری دو طرف امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین جهت وجود سازمانی که نقش هدایت مطلوب کارگاه را بر دوش گیرد ضرورت پیدا می‌کند. به همین سبب در همه کشورهایی که از حقوق کار پیشرفته برخوردارند، شوراهایی در درون کارگاه‌ها به وجود می‌آید و اعضایی از طرف کارگران هم در آن حضور دارند که با رایزنی‌های خود، به امر مدیریت کارگاه یاری می‌رسانند.
این کار در واقع خود یکی از وظایف سندیکایی است، اما باید توجه داشت که مدیریت کارگاه امر مستقلی است و استفاده مدیر از دستاوردهای اشتراک مساعی به آن معنا نیست که کارگران در امر مدیریت دخالت کنند.
در مورد شورای اسلامی کار، به علت آن که موضوع اصل انجمن صنفی، رنگ باخته و حالت ویژه‌ای پیدا نموده است و با توجه به مواد قانونی که در کارگاه‌های افزون بر ۳۵ نفر انجمن صنفی عمدتا قابلیت تشکیل و فعالیت ندارد، فلذا شورای دوجانبه‌ای که در قانون پیش‌بینی شده - شورای اسلامی کار - حق تشکیل و فعالیت دارد. در رابطه با وظیفه دوگانه شورا که کارکرد نخست وظیفه مشارکت در مدیریت بوده و کارکرد دوم همان دفاع از حقوق کارگران است و در عمل کارکرد نخست به جای انجمن صنفی نشسته است، می‌توانیم بگوییم که در واقع تضاد منافع کارگر و کارفرما در شورا متبلور می‌شود و شورا را مسلط به مدیریت و کارفرما می‌کند و مدیر کارگاه خود را در مقابل شورای قدرتمندی می‌بیند که به جای اشتراک مساعی، منافع کارگران را بیشتر مدنظر قرار می‌دهد و این مشکلی است که در شورا پدیدار گشته است.برای رفع این معضل، باید به فلسفه وجودی شورا بازگشت نمود و به این نتیجه رسید که لاجرم تشکل‌های کارگری باید از شورا منفک گردد.
ارسال نظر