بازار سرمایه و خروج از رکود با تورم مدیریت‌شده

علی سنگینیان مدیرعامل تامین سرمایه امین انتشار بسته تحلیلی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (به عبارت بهتر، خروج از رکود با تورم مدیریت ‌شده) که شکوفایی اقتصادی کشور را از مجرای توجه همزمان به صنایع بالادستی و پایین‌دستی هدف قرار داده است، به خودی خود، خبر مثبتی برای بازار سرمایه کشور که مهم‌ترین شرکت‌های فعال در دامنه متنوعی از صنایع مختلف در آن حضور دارند، تلقی می‌شود. اما آنچه در این بسته برای فعالان بازار سرمایه خوشایند است، تاکید بر نقش بازار سرمایه به‌عنوان عامل انتشاردهنده و یکی از منابع مهم تجهیز مالی بنگا‌ه‌های اقتصادی در تامین مالی خروج از رکود است. در گزارش یادشده، از بازار سرمایه، بازار پول، بودجه دولت و صنایع دنباله‌روی صنایع پیشرو به‌عنوان عواملی یاد شده است که انتشار رونق به سایر بخش‌های اقتصاد را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، بازار سرمایه و بازار پول علاوه بر آن‌که نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی موردنیاز بخش‌های پیشرو دارند، با انتقال منابع ایجادشده توسط بخش‌های پیشرو به سایر بخش‌های اقتصادی، موجب انتشار رونق در اقتصاد نیز می‌شوند. اما پرسش این‌ جا است که توسعه بازار سرمایه که در بسته یادشده، از آن با عنوان «برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار سهام به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» یاد شده است، باید از چه مدلی پیروی کند و موانع و راهکارهای توسعه بازار سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل موثر برای تسری رونق اقتصادی چیست؟ به‌عبارت دیگر، چگونه می‌توان سازوکار تجهیز پس‌اندازهای جامعه از مجرای بازار سرمایه را تقویت کرد؟ اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی اعتقاد دارند که توسعه بازار مالی ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادی دارد و در شرایط برابر، کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته‌تر، دارای درآمد سرانه بالاتر هستند. زیرا سهم سرمایه در تولید، دوبرابر نیروی کار است. برآوردهای بانک جهانی نیز حاکی از آن است که سهم سرمایه در GDP کشورهای با درآمد بالا ۸۸۳/۰، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۵۱۳/۰، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۲۷۳/۰ و کشورهای کم درآمد فقط ۰۸/۰ است که نشان دهنده محدودیت سرمایه در این کشورها و عدم وجود بازار مالی توسعه یافته برای تخصیص بهینه منابع است. اما چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کشورها بتوانند از منافع اقتصادی ناشی از توسعه بازارهای مالی سود ببرند؟ یا چگونه کشورها می‌توانند نظام مالی خود را از یک نظام مالی سنتی متکی به بانک به نظام کارآمد مبتنی بر بازار تغییر دهند تا منافع اقتصادی بیشتری ایجاد کنند؟

بدیهی است، توسعه نظام مالی، فرآیندی بلندمدت است و یک شبه اتفاق نمی‌افتد. توسعه نظام مالی مستلزم تعهد جدی همه منابع موجود در بازار است. حتی در این شرایط، نتایج اصلاحات ممکن است مدت‌ها بعد مشاهده شود. بنابراین کشورهایی که روی برنامه‌های کوتاه‌مدت فقرزدایی یا رشد سریع برنامه‌ریزی کرده‌‌اند، کمتر علاقمند به سرمایه‌گذاری در حوزه مالی هستند که نتایج عینی آن فقط در دراز‌مدت، نمایان خواهد شد. از این‌رو، تلاش دولت برای ارتقای نظام مالی در کشور، قابل تحسین است. البته باید در نظر داشت که در مراحل اولیه توسعه مالی، الزامات اساسی مورد نیاز برای هر دو نظام مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار، یکسان است. زیرا هر دوی این نظام‌ها، نیازمند چارچوب‌های نهادی توسعه‌یافته، شامل حقوق مالکیت، مقررات ورشکستگی، مقررات مربوط به رقابت و مقررات نظارتی مناسب هستند. بنابراین، نظام حقوقی و مقرراتی مناسب و همچنین طراحی سازوکارهای مناسب برای کنترل و حذف فساد، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد و طراحی و استقرار نهادهای مالی قوی، از پایه‌ای‌ترین الزامات استقرار یک نظام مالی پویا و کارآمد هستند. زیرا مدیریت کارآمد، پاسخگو و شفاف بخش عمومی، علامتی برای کارآمدی بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، با استقرار مناسب چارچوب‌های سیاستی کلان، امکانات لازم برای برداشتن گام‌های بعدی در راستای تقویت نظام مالی، فراهم می‌شود. این چارچوب‌ها به شرح زیر قابل دسته‌بندی هستند:

۱- وجود بازارهای پول و سرمایه نظام‌مند و همچنین سازوکارهای کارآمد برای تسویه و پایاپای معاملات که نقدشوندگی بازارهای مالی را تضمین کرده و ریسک بازار و ریسک سیستمیک را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند. ۲- سیاست‌های مقرراتی مناسب برای معاملات اوراق بهادار. ۳- حذف کنترل‌های موجود بر نرخ‌های سپرده و تسهیلات. ۴- خروج دولت از مالکیت نهادهای مالی که باعث بهبود کارآیی این نهادها و حذف تورش در وام‌دهی بانک‌ها و محدودیت‌های فعالیت بازار سرمایه می‌شود. ۵- حذف محدودیت‌های وضع‌شده بر فعالیت‌های غیربانکی بانک‌های تجاری که منجر به تشویق بانک‌ها برای ورود به بازار سرمایه و افزایش فضای رقابتی در این بازار می‌شود. ۶- استقلال بانک مرکزی از دولت. ۷- توسعه شفافیت و افشای اطلاعات به همه فعالان بازار مالی شامل بانک مرکزی، نهادهای ناظر، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران. ۸- اتخاذ سیاست‌های انگیزشی مناسب برای واسطه‌های مالی با هدف جمع آوری بهتر اطلاعات و به‌کارگیری رویه‌های موثرتر در ارزیابی ریسک توسط این نهادها. ۹- همسان‌سازی اصول و استانداردهای حسابداری داخلی با استانداردهای بین‌المللی. ۱۰- تمرکز بر حفظ حقوق سهامداران انفرادی و کوچک که منجر به تقویت اعتماد عمومی به بازار می‌شود. ۱۱- بازگشایی بازارهای داخلی به‌روی سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی خارجی که می‌تواند منجر به تعمیق بیشتر بازار شود. ۱۲- تشویق سرمایه‌گذاران نهادی شامل بیمه و صندوق بازنشستگی برای مشارکت بیشتر در بازار. زیرا حضور این گروه از سرمایه‌گذاران نقش حیاتی در توسعه و تعمیق بازار دارد. ۱۳- تغییر در نگرش مقرراتی و نظارتی از نگرش غیر انعطاف‌پذیر و قاعده‌گرا به نگرش مبتنی بر مدیریت ریسک و مبتنی بر اصول.این شکل از نگرش به مقررات، باعث افزایش انعطاف‌پذیری شده و ریسک فروپاشی بازار در مقابل بحران‌ها را کاهش می‌دهد. ۱۴- انتشار مداوم اوراق مشارکت(قرضه) دولتی با سررسیدهای مختلف. این اوراق ضمن ایجاد اطمینان و بازده ثابت برای سرمایه‌گذاران، بازار مناسبی برای موسسات رتبه‌بندی هستند که به فعالیت رتبه‌بندی اوراق شرکتی اشتغال دارند. ۱۵- آزادسازی حساب سرمایه. این تغییر سیاست، بخش مهمی از آزادسازی مالی است. اما نیازمند محیط کلان با ثبات، وجود سازوکارهای احتیاطی مناسب در بخش مالی، مدیریت ریسک و نقدشوندگی در بازار است. ۱۶. اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب و انعطاف‌پذیر. بنابراین اگر دولت، متعهد به توسعه بازار سرمایه است، باید قصد و تصمیم خود را به‌روشنی اعلام کند و با اتخاذ راهبردهای یادشده، گام‌های اساسی در این ارتباط بردارد. البته اقدامات فوق، به طور عمده در سطح کلان هستند. در کنار این اصلاحات کلان، پیگیری‌ برنامه‌های اصلاحی در سطح بازار سرمایه و به‌طور مشخص بورس اوراق بهادار نیز باید در دستور کار قرار گیرد.