محمد مسعود غلامپور* چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران که با شروع به کار دولت یازدهم کلید خورد، اکنون در مقابل برخی تعارض‌ها، سردرگم شده است.
پیش‌بینی رشد 2/2 درصدی تولید ناخالص داخلی در کنار تورم 25 درصدی سال 93، شائبه‌های رونق را در اذهان عمومی متبلور ساخت و این جریان فکری دومینوی انتظار کاهش نوسان در قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای مردم را در این مدت ایجاد کرد. با ادامة روند مثبت مذاکرات، بازارهای سرمایه‌گذاری با تنزیل جریانات نقدی متصور در سال‌های آینده و طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی مترتب بر این موضوع، خشاب ارزش ذاتی حقوق مالی سرمایه‌گذاران را پر کردند تا با تحقق رشد اقتصادی 5/2 درصدی شاهد رونق اقتصادی باشند. در این جریان، بازارهای سفته‌بازی در بخش املاک و طلا و ارز کساد شد و بازار سهام رونق یافت به طوری که تا یک ماه پیش رشد 130 درصدی را از خود نشان داد. نقدینگی 500 هزار میلیاردتومانی که بر سر انتخاب فرصت سرمایه‌گذاری بین بازارهای سرمایه‌گذاری سرگردان بود با انتظار رشد نسبتا پایدار شرکت‌ها وارد بازار سرمایه شد که ناگهان با اشاعه شایعات مختلف و تکانه‌های بودجه‌ای و دولتی احساس ترس نمود. تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به حداقل 15 سنت و افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن به حدود 30 درصد و عدم قطعیت در این رابطه، سرمایه‌گذاران را به شدت دچار هراس کرد. در این ماجرا، بانک مرکزی نیز از سوی دیگر با هدف کاهش تورم و اجرای سیاست‌های انقباضی در حالی که عموم مردم انتظار رونق اقتصادی را دارند، به یکباره اقدام به انتشار اوراقی گران با نرخ سود 23 درصد می‌نماید. این اقدام بانک مرکزی در شرایطی که دولت به دنبال کاهش بار مالی خود است و نرخ واقعی سود با انتظار بهبود ثبات اقتصادی، روند کاهشی به خود گرفته است، اولا دولت را با افزایش هزینه‌های مالی در حدود 1200 میلیارد تومان برای حدود 40 هزار میلیارد تومان حجم اوراق موجود مواجه می‌سازد و ثانیا موجب عدم تعادل بازارها و از همه مهم‌تر تشدید تورم بر اثر افزایش کسری بودجه دولت و انتقال سپرده‌های بانکی به بانک مرکزی خواهد شد. این افزایش سه درصدی نرخ بهره در شرایط رکود تورمی فعلی که 52 درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور، 50 درصد زیر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، موجب افزایش بهای تمام شده شرکت‌ها و افزایش مطالبات معوق بانکی و در نتیجه التهاب بازار سرمایه می‌شود. اگرچه در صورت ثبات نرخ ارز، موجب مثبت شدن شاخص EMP و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه ورود وجوه خارجی جدید به کشور - به شرط بهبود روابط سیاسی بین‌الملل - می‌گردد ولیکن شاید به دلیل پایین بودن نرخ مبادله‌ای ارز و دامپینگ در کشورهای طرف تجاری ایران موجب بحرانی‌شدن تراز تجاری کشور شود. ازآنجاکه افزایش نرخ بهره موجب تشدید تورم در اقتصادهای مختلف می‌شود، افزایش نرخ تورم هیچ‌گاه به‌طور مستقیم افزایش نرخ بهره را در برنداشته است، شاید بهتر باشد به جای افزایش نرخ بهره رسمی، هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و بهبود اشتغال قرار داده شود و با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه همچون اوراق استصناع و صندوق‌های پروژه محور، نسبت به انتقال منابع نقدینگی موجود به داخل شرکت‌ها به صورت بلندمدت اقدام شود و با ایجاد بازار ثانویه واقعی برای اوراق بادرآمد ثابت و معامله اوراق به کسر، تعیین نرخ را به بازار آزاد سپرد.
*مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین