گروه بورس - بورس اوراق‌بهادار تهران در وضعیتی قرار گرفته است که به نظر می‌رسد مسوولان آن از رشد سریع قیمت‌ها حمایت می‌کنند. دلیل این امر نیز انتشار آیین‌نامه رفع گره معاملاتی در این مقطع زمانی است. آیین‌نامه‌ای که براساس آن از امروز، نماد ۲۷شرکت بدون تاثیر حجم مبنا، امکان تغییر قیمت پیدا می‌کنند. شرکت‌هایی که عمدتا دارای صف‌های خرید سنگین هستند و اعمال این تغییر به معنای صدور مجوز رشد قیمت سهام این شرکت‌ها با حداقل معامله ممکن سهام است. به بیان دیگر شرکتی چون چادرملو که طی روزهای گذشته با صف خرید سنگین، عدم‌معامله سهام و عدم‌تغییر قیمت محسوس مواجه بوده است، می‌تواند از امروز با انجام معامله سهام به تعداد بسیار کم، رشد قیمت دو درصدی روزانه را تجربه کند.

همچنین انتشار این آیین‌نامه در شرایطی صورت می‌گیرد که بورس تهران به دلایل زیادی همچون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و عدم‌جذابیت سپرده‌گذاری، رکود نسبی در بخش املاک پس از رشد حبابی این بخش، ثبات نسبی سیاسی و ورود شرکت‌های بزرگ دولتی و مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وضعیت به نسبت مناسبی را به لحاظ معاملاتی سپری می‌کند. در حقیقت وضعیت بورس در حال حاضر تا حدودی شبیه به سال ۸۲ است، زمانی که دبیرکل سابق بورس چند هفته پس از آغاز فعالیت خود، محدودیت نوسان قیمت سهام کلیه شرکت‌ها را به صورت یکسان به میزان روزانه ۵درصد اعلام کرد. (لازم به توضیح است که پیش از این تصمیم، محدودیت نوسان روزانه قیمت سهام بر مبنای نسبت قیمت به درآمد (P/E) از یک تا پنج درصد متغیر بود.) این تصمیم در آن زمان در کنار ورود نقدینگی جدید به بورس و عدم کنترل افسارگسیخته قیمت سهام شرکت‌ها موجب شد مسوولان سازمان پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای این سیاست، به مدت دو هفته امکان رشد قیمت را از سهام شرکت‌ها سلب کنند و در ادامه با ابداع سیاست کنترلی حجم مبنا و انتشار گزارش‌های ویژه از رشد حبابی قیمت سهام جلوگیری کنند. اتفاقی که هر چند تا حدودی توانست رشد قیمت سهام شرکت‌ها را مهار کند، اما رشد حبابی ایجاد شده در پی سیاست‌های مسوولان وقت «سازمان» پیش از اعمال سیاست حجم مبنا، موجب شد بورس تهران رکودی سه ساله را تجربه کند. به بیان دیگر اتخاذ سیاست نادرست به دلیل نقدینگی جدید به بازار موجب شد نه تنها تهران نتواند کارکرد واقعی خود را به عنوان محلی برای جذب سرمایه‌های سرگردان ایفا کند، بلکه خروج نقدینگی از این محل باعث عدم توازن سایر بخش‌ها به خصوص مسکن شد.

به نظر می‌رسد در این میان دولت نیز که در پس کسب درآمد از محل فروش سهام شرکت‌های بزرگ متعلق به خود است، از این وضعیت منتفع خواهد شد چرا که از یک سو با ایجاد جو مثبت نسبت به سهام شرکت‌های تازه وارد، سهامداران را نسبت به خرید سهام شرکت‌های قریب‌الورود ترغیب می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند بلوک‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی را به قیمت بالاتری به فروش برساند.

با این وصف، سیکل چهارساله رونق و رکود بورس در حال تکرار است و سهامداران می‌توانند در کوتاه مدت با توجه به سیاست‌های دولت در واگذاری سهام و حمایت‌های مسوولان بورس از رشد قیمت‌ها، انتظار دوره‌ای پررونق توام با کسب سود را داشته باشند، فرآیندی که در صورت اتمام آن باید شروع اجتناب‌ناپذیر سیکل رونق‌بخش املاک را به نظاره نشست.