از سوی مرکز ترویج حاکمیت شرکتی بررسی شد
جایگاه بورس در بودجه ۹۲...؟
گروه بورس- محبوبه مغانی: به زودی لایحه بودجه سال ۹۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. در همین شرایط است که با توجه به اهمیت جایگاه بورس در بودجه سال آینده از سوی فعالان بازار سرمایه، بخش‌های مختلف حاضر در بازار سهام به ارائه بسته‌های پیشنهادی مختلف در این خصوص پرداخته‌اند. مرکز ترویج حاکمیت شرکتی یکی از این بخش‌ها است. این مرکز در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ در هیات دولت، در راستای بهبود لایحه مذکور با در نظر گرفتن مسائل و محدودیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و رعایت صرفه و صلاح بازار سرمایه ایران به عنوان شفاف‌ترین محل سرمایه‌گذاری در مقابل بازارهای ارز، سکه و... پیشنهاداتی را در سه بخش ارائه کرد.
دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی درباره جزئیات این پیشنهادات ۳گانه گفت: پیشنهاد مرتبط با قوانین مالیاتی، سیاست‌های تشویقی و پیشنهاداتی در جهت کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه در سال ۹۲ است.
علیرضا امیدوار در بخش اول به قوانین مالیاتی اشاره کرد که دراین میان باید مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون پنج‌ساله برنامه پنجم از سال ۹۲ به میزان یک درصد افزایش یابد.
به گفته وی، دراین میان مالیات شرکت‌های تولیدی صنعتی، ساختمانی و خدماتی ۳ درصد کاهش یافته و از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد کاهش و بخشودگی مالیاتی شرکت‌های بورسی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد.
مالیات سهام را کاهش دهید
همچنین وی، بر لزوم کاهش مالیات نقل و انتقال شرکت‌های پذیرفته شده در بورس برای شرکت‌هایی که قیمت روز سهم یا حق‌تقدم آنها در زمان معامله کمتر از ۳۰۰۰ ریال به ازای هر سهم باشد از نیم درصد به ۵/۲ در هزار تاکید کرد.
به گفته امیدواری؛ این امر منجر به افزایش انگیزه شرکت‌ها برای افزایش سرمایه و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید برای اجرای طرح‌های توسعه و افزایش تولید در آنها می‌شود. از سوی دیگر با افزایش سرمایه، قیمت سهام رقیق شده و نقل و انتقال سهام در بازار افزایش می‌یابد.
در این میان، وی خواستار عدم مشمولیت مفاد ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، برای شرکت‌های تابلوی اول و دوم بازار بورس و تابلوی اول و دوم بازار فرابورس ایران شد.
دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی باید ترتیبی اتخاذ شود که هزینه‌های تسعیر ارز جز هزینه‌های قابل قبول تلقی شده و به بهای تمام شده دارایی‌های ثابت و پروژه‌ها اضافه شود؛ در این میان نرخ ارز برای این موضوع، ماهیانه توسط کمیسیونی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه ملی تعیین شود.
وی تصریح کرد: مفاد این بند باید در مورد شرکت‌هایی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۱ خود را تا تیر ماه ۱۳۹۲ تسلیم سازمان امور مالیاتی کرده‌اند و همچنین در خصوص مالیات عملکرد سال ۹۲ آنها اعمال شود.
سیاست‌های تشویقی هم داشته باشید
اما وی در مورد سیاست‌های تشویقی به لزوم قابلیت انتقال مطالبات شرکت‌های بورسی به سهامداران عمده و شرکت‌های وابسته آنها در راستای تهاتر بدهی آنها با دولت یا سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که این امر باید به گونه‌ای باشد که قابلیت انتقال سهام در ازای بدهی نیز وجود داشته باشد.
امیدوار تصریح کرد: تمام این مطالبات باید بر اساس شاخص‌هایی همچون شاخص تورم، شاخص بورس اوراق بهادار تهران یا شاخص افزایش نرخ ارز قابل دسترس برای بنگاه‌ها به روز شود و به مطالبات دولت اضافه شود. از سوی دیگر در صورت وجود بدهی ارزی شرکت‌ها به دولت، بدهی ارزی باید با مطالبات شرکت یا شرکت مادر آن یا شرکت تابعه آن به نرخ ارز در تاریخ وقوع بدهی توسط دولت محاسبه و مطالبه شود.
وی با بیان اینکه «قبل‌تر نیز این مطلب در خصوص بانک‌ها در بند ۷ لایحه بودجه سال ۹۱ آمده بود، اما در قانون بودجه حذف شده بود»، یاد‌آور شد: در بودجه سال ۹۱ عنوان شده بود که دولت مکلف است بدهی خود به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه ۱۳۹۱ از محل اموال و دارایی و سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک یا از محل فروش یا واگذاری اموال، دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تسویه و تهاتر کند.
دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی اضافه کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای مطالبات مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ازای مطالبات خود از سازمان خصوصی‌سازی سهام دریافت کنند، یا بدهی آنها با سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شود و یا به حساب مالیاتی شرکت‌های تابعه آنها منظور شود.
به گفته وی، دراین میان ملاک مطالبات، دفاتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که به تایید سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتمد بورس رسیده است، باشد.
کالاهایی که نباید مشمول قیمت‌گذاری شوند
او در ادامه اظهارات خود به کالاهایی که نباید به هیچ وجه مشمول قیمت‌گذاری شوند، اشاره و اضافه کرد: کالاهایی که تعرفه واردات آنها یا تعرفه مواد اولیه تشکیل دهنده آنها کمتر از ۲۵ درصد باشد، باید مورد توجه قرار گیرند؛ در صورت حذف قیمت‌گذاری این دسته از کالاها، فرصت رقابت برای تولیدکنندگان داخل جهت تولید اقتصادی‌تر این محصولات فراهم می‌شود و در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت تمایل به سرمایه‌گذاری در این واحدها افزایش یافته و نیاز کشور به واردات در خصوص این کالاها کاهش می‌یابد.
امیدوار همچنین کالاهایی که بیش از ۳۰ درصد اجزای تشکیل‌دهنده آنها از طریق بورس کالا یا از طریق واردات تهیه می‌شود را در این لیست قرار داد و تاکید کرد: در صنایعی همچون خودروسازی، نورد و قطعات و کابل‌سازی که قیمت‌گذاری غالب نهاده‌های آنها در بورس کالا و به صورت روزانه اتفاق می‌افتد، تعیین قیمت ثابتی برای محصولات نهایی آنها منطقی نیست.
وی از کالاهایی که وابستگی وارداتی کشور به آنها بیش از ۲۰ درصد است، در محصولاتی همچون شکر خام، کنجاله و ... این امر را مشهود دانست.
وی اضافه کرد: این مساله باید در خدماتی که قیمت‌گذاری آنها توسط سایر سازمان‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود همانند دیه در بیمه شخص ثالث که مبلغ دیه در مکانیزمی خارج از بیمه مرکزی و در
قوه قضائیه تعیین می‌شود، نیز مورد توجه قرار گیرد. دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی در ادامه اظهارات خود، سازمان بورس را موظف به کاهش هزینه‌های نقل و انتقال سهام در بورس دانست به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ جمع هزینه‌های خرید و فروش کمتر از یک درصد شود.
ریسک‌های سیستماتیک چگونه کاهش می‌یابد؟
وی به منظور کاهش ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه، پیشنهاد داد که سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به تهیه استاندارد نحوه قیمت‌گذاری کالا و خدمات به صورت اقتصادی و در راستای ایجاد انگیزه و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی اقدام کند، به گونه‌ای که ملاک اجرا فقط مصوبه فوق باشد.
امیدوار به شرایط اقتصاد تورمی شدید در سال ۹۱ اشاره کرد که براین اساس درصد تورم در سه سال گذشته و آینده را بالغ بر ۱۰۰درصد قابل پیش‌بینی است.
امیدوار همچنین به کاهش شدید و ناگهانی قدرت برابری پول ملی در برابر ارز‌های جهانی اشاره کرد که به موجب این مساله ضرورت رعایت صحیح واجرای به موقع استانداردهای حسابداری و مخصوصا استانداردهایی که تاثیرگذار بر چگونگی محاسبه بهای تمام شده کالا هستند، نیاز می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات بسیاری از شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر از محل تسهیلات ارزی خریداری شده یا دارای طرح توسعه از محل وام ارزی است یا مواد اولیه آنها باید از خارج از کشور تهیه شود؛ توجه به چگونگی طبقه بندی هزینه‌های ناشی از تسعیر ارز در صورت‌های مالی و خارج کردن این هزینه‌ها از هزینه‌های جاری و طبقه بندی آنها در هزینه‌های سرمایه‌ای و محاسبه هزینه‌های استهلاک مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیش از پیش ضرورت می‌یابد.
وی خواستار استفاده از روش‌هایی همچون FIFO ، LIFO و میانگین موزون به رویکرد (NIFONext In First Out) به منظور رعایت استانداردها، چگونگی قیمت‌گذاری مواد در محاسبه بهای تمام شده و تغییر پارادایم شد.
از بازار حمایت کنید
دبیر مرکز ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی دراین میان به وظیفه دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه و خصوصا بازار ثانویه سهام و بورس کالا تاکید کرد که این امر می تواند در قالب عدم محدودیت برای عرضه و تقاضا در بورس کالا به نحوی که کشف قیمت واقعی نباشد، صورت گیرد.
وی خواستار اطلاع‌رسانی گسترده از سوی سازمان بورس، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در صورت هرگونه تغییر در نهاده‌های بهای تمام شده شرکت‌های بورسی حداقل ظرف سه ماه قبل شد.
وی با بیان لزوم عدم واگذاری تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی خصوصی شده و بانک‌های خصوصی از طریق دولت و بانک مرکزی، ادامه داد: از آنجایی که مدیران شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی، مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار بوده و مدیرانی مستقل و تخصصی هستند، بانک‌ها در اعطای تسهیلات به شرکت‌های بورسی مجاز به اخذ تضامین شخصی از مدیران آن شرکت‌ها نیستند. براین اساس بانک مرکزی باید تمام بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کند.
شفاف‌سازی حداقل اطلاعات لازم
امیدوار همچنین خواستار موظف شدن شرکت‌های بورسی به شفاف‌سازی اطلاعات اولیه تاکید کرد تا به موجب آن ظرف شش ماه پایگاه اطلاعاتی سهامداران خود را با اطلاعاتی همچون آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن همراه، آدرس‌های قانونی و کدپستی تکمیل کنند.
وی به انجام افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی تابلوی اول (بورس اصلی) با اجازه بورس تا سقف ۱۰ درصد به صورت صرف سهام و بدون پذیره‌نویسی اشاره کرد؛ به طوری که افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی باید به نحوی انجام پذیرد که از زمان مجمع تا ثبت افزایش سرمایه حداکثر ۱۰۰ روز به طول انجامد و دستورالعمل لازم در این خصوص توسط اداره ثبت شرکت‌ها و بورس
اوراق بهادار تهران به شرکت‌ها اعلام شود.
در این میان بانک مرکزی نیز به شرکت‌های تابلوی اول و دوم بازار بورس و تابلوی اول و دوم بازار فرابورس، تسهیلاتی تا ۳ برابر سرمایه آن شرکت‌ها از محل ذخایر قانونی الزامی نزد بانک‌ها ارائه دهد.
ارسال نظر