بازار سرمایه هفته سوم آبان را با اخباری منفی به پایان رساند
هفته چالشی بورس
انتظار رویکرد مثبت نداریم
مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه در این‌خصوص گفت: برخلاف هفته منتهی به 17آبان ماه که هفته مثبت و سبزرنگی برای بازار سرمایه بود، در هفته‌ای که گذشت وضعیت کم‌رمق و بدون حاشیه‌ای را در بورس پشت‌سر گذاشتیم. به‌رغم اینکه بازار به‌زعم بسیاری از کارشناسان در مناطق بسیار ارزنده یا حتی در شرایط جاماندگی از سایر بازارهای مالی است، اما روند مثبت هفته قبل‌تر را در هفته گذشته مشاهده نکردیم و حتی در آخرین روز معاملاتی هفته اخیر شاهد شدت عرضه‌ها بودیم. وی ادامه داد: دو اتفاق مهمی که در هفته گذشته افتاد و بازار را تحت‌تاثیر قرار داد یکی شرایط خودروسازان و تداوم قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بود و دیگری بحث جریمه‌ای که ممکن است بانک‌مرکزی به دلیل عدم‌مشارکت بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن به متقاضیان اعمال کند. این دو خبر منفی اگر در شرایط مثبت به بازار مخابره می‌شد شرایط وخیمی را به بازار تحمیل نمی‌کرد اما در شرایطی به بازار رسید که روزهای کم‌رمقی را پشت‌سر می‌گذاشت، بنابراین مجددا شاهد کاهش مشارکت حقیقی‌ها در بازار بودیم.
محبی افزود: علاوه‌بر این مجددا مشاهده کردیم برخلاف هفته‌های قبل، این هفته نرخ سود بین‌بانکی افزایش یافت، بنابراین با در کنار هم گذاشتن تمامی این اتفاقات انتظار نداریم این هفته، هفته مثبتی برای بازار باشد و به‌نظر می‌رسد بازار بیشتر در رنج متمایل به منفی به مسیر خود ادامه دهد، مگر اینکه شاهد اخبار مثبتی از قبیل اتمام جنگ اسرائیل و حماس یا اعلام آتش‌بس بین این کشورها باشیم تا باعث شود شرایط بازار سهام کمی آرام‌تر شود، اما چنانچه اخبار مثبت زیادی به بازار مخابره نشود انتظار نمی‌رود این هفته رویکرد بازار مثبت باشد.
خطر دامنگیر بودجه
محمد خبری‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه به محض به‌وجود آمدن یک روزنه امید در بازار وضعیت با دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مجددا منفی می‌شود، گفت: آخر هفته گذشته دو موضوع در بازار سرمایه برجسته شد که در حقیقت مصداق همان دستورالعمل‌هایی بود که همیشه همه‌چیز را خراب می‌کند. یکی بحث نرخ خراک پتروشیمی‌ها بود. به‌رغم اینکه در شفاف‌سازی‌های قبلی در بازار سرمایه گفته می‌شد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نیمه اول سال‌کمتر از 5هزار تومان تعیین می‌شود، دیدیم که از اول سال تا مرداد را با نرخ 7هزارتومان محاسبه کردند؛ این اتفاق وضعیت بازار را در سه‌شنبه هفته گذشته تحت‌تاثیر قرار داد. وی افزود: در روز چهارشنبه نیز اعمال جریمه برای بانک‌هایی که اقدام به اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن نکرده‌اند، قطعی شد. در قانون بودجه برای هر بانکی سهمیه تسهیلاتی تعیین‌شده که باید برای نهضت ملی مسکن به متقاضیان اعطا کند، متاسفانه زمانی‌که این موضوع در قانون بودجه قید می‌شد، نهادهایی که در آن زمان باید اعتراض می‌کردند تا میزان جریمه حذف شود، نکردند. خبری‌زاد اظهار کرد: نکته اینجاست که خیلی از این بانک‌ها اصلا متقاضی دریافت وام تا آن سقف را نداشتند و علاوه‌بر این منابع مورد‌نیاز را ندارند و اگر بخواهند چنین مبلغی تسهیلات بدهند، باید از بانک‌مرکزی اضافه برداشت داشته‌باشند و این به‌معنای رشد پایه‌پولی، تورم و... است اما قانون‌گذار همه این‌ها را کنار گذاشته و برای بانک‌ها جریمه وضع کرده‌است. در مورد میزان جریمه شفاف‌سازی صورت نگرفته اما گفته می‌شود بین 50 تا 80 همت جریمه برای بانک‌ها درنظر گرفته‌اند و وزارت اقتصاد اعلام کرده این جریمه‌ها را از حساب بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی برداشت می‌کند. خیلی از بانک‌ها نسبت به این جریمه اعتراض داشتند اما الان این اتفاق قطعی‌شده و این قطعیت به‌معنای چالش دیگری این‌بار برای صنعت بانکداری است. این تحلیلگر افزود: در نهایت این دو اتفاق باعث شد در روز سه‌شنبه پتروشیمی‌ها و چهارشنبه بانکیها با چالش مواجه شوند و بازار منفی شود، علاوه‌بر این آخر هفته در قیمت‌های جهانی از قبیل نفت و برخی از محصولات نیز افت داشتیم، بنابراین به‌نظر می‌رسد شنبه پرچالشی داشته باشیم، به‌رغم اینکه بازار در قیمت‌های جذابی است اما به محض اینکه می‌خواهیم به این امیدوار شویم تا به سبب ارزندگی، پول‌های پارک‌شده و سرمایه حقوقیها به سمت بازار بیاید، هر‌بار با چالشی تازه مواجه می‌شویم.
خبری‌زاد گفت: امیدوارم در ابتدای هفته از بازار حمایت شود تا از روند منفی جلوگیری شود، اگر شنبه این چالش را پشت‌سر بگذاریم، در ادامه هفته به شرط اینکه داستان جدیدی به‌وجود نیاید بازار از وضعیت منفی به سمت تعادل حرکت می‌کند، اما به‌طور کلی چشم‌انداز رشد محسوسی در بازار وجود ندارد و با وجود اینکه بازار در انتظار یک محرک مثبت است، اما فعلا تمام محرک‌ها به سمت منفی‌کردن بازار پیش می‌رود. وی با تاکید بر لزوم حساسیت نسبت به موارد موثر بودجه بر صنایع بورسی گفت: فصل بودجه سال1403 است و احتیاج است در مورد تمام مواردی که شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، رایزنی شود تا سال‌بعد سرمایه‌گذاران، زیان هنگفتی به دلیل کوتاهی متولیان در این فصل را تحمل نکنند.
