اثرات نوسان بهای گاز بر بسیاری از شرکت‌های صنعتی و معدنی احساس شده است؟
ریسکهای ناپیدای بهای خوراک گازی
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو از ضرورت تعیین وزن متفاوت «هاب» در قیمت‌گذاری خوراک گازی خبر داد
این روند عمومی را باید جدی گرفت؛ زیرا بهای سوخت گاز بسیاری از صنایع را به فرمولی گره زده‌‌‌ایم که یکی از مولفه‌‌‌های مهم آن قیمت گاز در هاب‌‌‌های گازی در جهان است که قرابتی با وضعیت اقتصادی و میزان تولید و تحویل گاز ایران ندارد. این ریسک می‌تواند اثرات مثبت و منفی بسیاری بر صنایع برجای گذارد مخصوصا صنایعی که اولویت آنها تامین نیاز داخلی است و وزن صادرات در فروش آنها چندان برجسته نیست. شاید صنایع معدنی و فلزی از فولاد تا سیمان حتی نافلزی‌‌‌ها همچون شیشه اثرپذیری بالاتری از این وضعیت قیمت‌گذاری داشته باشند. این در حالی است که تاکنون صدای این صنایع از مسیر بهای سوخت گازی آنها کمتر شنیده شده است.
بالاخره پس از روز‌‌‌ها کشمکش بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و اما و اگر‌‌‌هایی که حتی منجر به یکی از بزرگ‌ترین ریزش قیمت‌ها در بازار سرمایه و بورس ایران شد، بر اساس نامه مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی، قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌ها در ۵ماه نخست سال ۷۰۰۰ تومان و شهریورماه ۵۶۰۰ تومان محاسبه می‌شود. همچنین قیمت خوراک متانول ساز‌‌‌ها در ۵ماه نخست ۶۳هزار ریال تعیین شده است. البته این تعیین قیمت‌ها در شرایطی است که هنوز قیمت خوراک مهرماه و ماه‌‌‌های پس از آن مشخص نیست و از همه مهم‌تر سوال اینجاست که آیا بلاتکلیفی پتروشیمی‌‌‌ها پایان یافته یا هنوز ابهامات خوراک گازی ادامه خواهد داشت؟ چرا که این تعیین قیمت برای چندمین بار است که در سال‌جاری اتفاق می‌افتد و همین مساله نیز منجر به اعتراض بسیاری از فعالان صنعت پتروشیمی و البته سرمایه‌گذاران بورس به‌ویژه در گروه پتروشیمی شده است. اما نکته مهم‌تر برای سایر صنایع این است که بهای خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌ها معیاری برای کشف نرخ گاز در سایر صنایع است؛ یعنی قیمت تمام‌شده تمامی صنایع را به همین نرخ گره زده‌‌‌ایم بنابراین نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
امیر‌نوژن یونسیان، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری «ایمیدرو» به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: در خصوص بخشنامه اعلام قیمت نرخ گاز منتشر شده نکته جالب، تعیین نرخ ثابت ۷۰۰۰ تومانی برای ۵ماه ابتدایی سال است؛ بر اساس آمار ترازنامه انرژی و تحقیقات ۶درصد مصرف سهم صنعت فولاد و حدود ۱۴درصد سهم صنایع پتروشیمی بوده که با این توضیح به نوعی هزینه‌های انرژی در حال سرشکن شدن روی صنایع بزرگ معدنی و پتروشیمی است و شاید اصلاح قیمت گاز در بخش خانگی علاوه بر صرفه‌‌‌جویی در مصرف، در تامین پایدار خوراک صنایع موثر باشد.
وی با اشاره به این مطلب می‌افزاید: در خصوص شیوه قیمت‌گذاری گاز، دولت در سال ۱۳۹۴ یک فرمول واحد را به مدت ۱۰ سال برای نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین‌المللی تعیین شود. اگرچه از بین چهار هاب تعریف‌‌‌شده، هاب‌‌‌های اروپایی واردکننده گاز طبیعی هستند و قیمت بالاتری دارند اما هاب‌‌‌های آمریکا تولیدکننده بوده و قیمت پایین‌‌‌تری دارند. بنابراین بهتر بود در فرمول ارائه‌شده با توجه به شرایط ایران، وزن‌‌‌های متفاوتی به هاب‌‌‌ها داده می‌شد.
یونسیان معتقد است: قطعا در زنجیره فولاد حساس‌ترین بخش به موضوع گاز چه از بابت قیمت و چه از منظر تامین، تولید آهن اسفنجی بوده که با توجه به احتمال قطعی در فصول سرد سال و افزایش قیمت گندله شاهد کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها خواهیم بود.
اما در این میان عبدالرسول دشتی از کارشناسان حوزه نفت و پتروشیمی نیز میگوید که مبنای محاسبه قرار است دوباره به رقم سابق یعنی حدود ۴۸۰۰ تومان بازگردد و این رقم ۷هزار تومان تنها مربوط به ۵ماه اول سال است و قول‌‌‌هایی برای تغییر رقم داده شده است. البته در خصوص این نقل‌قول نمی‌توان با صراحت اظهارنظر کرد.
وی درباره وضعیت پتروشیمی‌‌‌ها با مصوبات جدید و دستورات تازه تصریح می‌کند: «من تصور می‌‌‌کنم اگر به نرخ ۴۸۰۰ بازگردد رقم بسیار منطقی خواهد بود؛ کما اینکه واقعا مجموعه پتروشیمی‌‌‌ها در این مساله بیش از همه هم مدیون انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی‌‌‌هاست؛ و این نرخ اگر اعلام شود حتما منطقی خواهد بود، اما مساله این است که برخی شرکت‌های ایران، متاسفانه مدیریت درست و آکادمیکی نه برای هزینه‌‌‌ها و نه برای تولید و نه برای سایر بخش‌‌‌های خود ندارند.»
این کارشناس پتروشیمی همچنین در ادامه نیز درباره وضعیت آینده پتروشیمی‌‌‌ها در ایران میگوید: «شاید وقت آن رسیده که پتروشیمی‌‌‌های ایران نیز بالاخره وضعیت خود را با همه دنیا مقایسه کنند و این نرخ بالاخره برای همه وجود دارد و پیش از این نیز می‌‌‌گفتند که محصول را مجبور هستند با نرخ ارز نیمایی وارد بازار کنند، اما حالا که حتی می‌توانند درآمد خود را با نرخ ارز آزاد ارائه کنند پس دیگر باید بهانه‌‌‌ها را رها کنند.»
