رکورد جدید مطالبات بلاتکلیف بانکها
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در سال گذشته بالغ بر ۸۷ هزارو ۹/۷۶۴ میلیارد ریال بوده که۳۶/۱۰ درصد از این مطالبات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. به این ترتیب نسبت مطالبات بلاتکلیف بانکها به کل تسهیلات بانک‌‌های دولتی از ۱/۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت. سال گذشته
مطالبات بلاتکلیف بانکها به ۸۷هزار میلیارد ریال رسید
بر اساس گزارش بانک مرکزی مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در سال گذشته بالغ بر ۸۷ هزارو ۹/۷۶۴ میلیارد ریال بوده که۳۶/۱۰ درصد از این مطالبات مربوط به تسهیلات تکلیفی است.
به گزارش خبرگزاری فارس نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها به کل تسهیلات بانک‌‌های دولتی از ۱/۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت و بین بانک‌‌های تجاری، این نسبت برای بانک رفاه کارگران از ۲۸/۶ به ۷۴/۲۰ درصد رسید که بیشترین افزایش است.
بر اساس این گزارش همچنین حجم بدهیهای معوق و سررسید شده برای بانک‌‌های تجارت و ملت نیز در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل دو برابر شد و بین بانک‌‌های تخصصی، بانک صنعت و معدن بیشترین افزایش در مطالبات معوق را داشت که از ۵/۸ درصد در سال ۸۳ به ۴۰ درصد در سال ۸۴ افزایش یافت.
این گزارش اضافه می‌کند: طی سال‌‌های اخیر، سهم کمی‌از تسهیلات به بخش دولتی اعطا شده است و درصد کمی‌از این سهم نیز معوق شده است، بدین معنا سهم عمده تسهیلات معوق شده مربوط به بخش غیردولتی است، در عین حال بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق در سال ۱۳۸۴ را عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت بدهی بانکها بابت اصل و سود تسهیلات تکلیفی ذکر کرده است.
تخطی دولت از اهداف برنامه چهارم
همچنین بر اساس بند «ج» ماده «۱۰» قانون برنامه چهارم توسعه لازم است افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سال‌‌های برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه بیست درصد نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش یابد، در حالی که در سال ۱۳۸۴ تسهیلات تکلیفی رشد ۲/۱۹ درصدی داشته است.
این گزارش اضافه می‌کند: در سال ۱۳۸۴، مطالبات سررسید گذشته و معوق تکلیفی ۹ هزارو ۸/۹۴ میلیارد ریال بوده، در حالیکه کل مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها ۸۷ هزارو ۹/۷۶۴ میلیارد ریال بوده است به این معنی که فقط ۳۶/۱۰ درصد از کل مطالبات سررسید تکلیفی (۷۶/۱ درصد) را داراست بنابراین اگر چه تسهیلات تکلیفی دولت در سال ۱۳۸۴، حدود ۲۰ درصد رشد داشته است و تعداد شرکت‌‌هایی که بدهی آنها استمهال شده است از ۶۹ شرکت در سال ۱۳۸۳ به ۱۶۱ شرکت در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است، با این وجود این دلیل اصلی افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها نمی‌تواند باشد.
این گزارش یادآور شد: دلایل متعددی برای افزایش بدهیهای معوق وجود دارد به عنوان مثال عدم وجود بانک اطلاعاتی قوی جهت شناسایی مشتریان بدحساب و پرداخت وام توسط بانکها و شعب مختلف به این گروه از مشتریان را می‌توان ذکر کرد.
بر این اساس پیشنهاداتی برای کاهش آثار مطالبات معوق بر سیستم بانکی مطرح است.
نخست این که لازم است سیستم اطلاعاتی به روز و شفاف شامل اطلاعات مربوط به مشتریان، وضعیت شاخص‌‌های بانکی و عملکرد آنها تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی به گرد‌آوری و پردازش اطلاعات بانکی بپردازد،اطلاعاتی راجع به اینکه فرد متقاضی فعلی در گذشته چه اندازه اعتبار دریافت کرده، بازپرداخت‌‌هایش چگونه بوده و در حال حاضر چه مقدار و تحت چه شرایطی به بانک‌‌های دیگر مقروض است، برای تصمیم‌گیری بخش اعتبارات یک بانک می‌تواند بسیار سودمند باشد.
با وجود چنین بانک اطلاعاتی، امکان اینکه برخی مشتریان بدحساب بتوانند با وجود عدم پرداخت به موقع اقساط وام در سررسید معین، از بانک‌‌های متفاوت وام دریافت دارند کاهش خواهد یافت. همچنین لازم است در خصوص وجود چنین نظام اطلاعاتی در سیستم بانکی و چگونگی استفاده از ابزار‌های «نرخ جریمه بانکی» و «محرومیت از استفاده از تسهیلات» و سایر ابزار‌ها، اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.
دوم اینکه لازم است بانک‌‌های کشور در مرحله اعطای وام دقت لازم را در تشخیص توجیه پذیری اقتصادی طرح اعمال کنند. نظارت مستمر بانک نیز موجب می‌شود که بانک رفتار‌های مختلف وام‌گیرنده را درک کرده و از برنامه‌ریزی‌‌های او مطلع باشد و در صورت لزوم حمایت‌‌های دیگری در جهت رفع مشکلات وام گیرنده انجام دهد و دچار شتابزدگی در صدور اجرائیات و اقدامات قانونی نشود. این اقدامات نیازمند بهبود سطح علمی‌و تخصصی کارکنان است.
این گزارش تصریح می‌کند: بر اساس نامه مورخ ۲۵ فروردین سال ۸۵ شورای عالی بانکها به بانک‌‌های دولتی کشور بانکها موظف شده‌اند به منظور ایجاد زمینه مساعد برای وصول مطالبات خود اقدام به طبقه‌بندی بدهکاران به ۴ گروه «بدهکارانی که دارای ساختار مالی سالم‌اند»، «بدهکارانی که دارای ساختار مالی ناسالم، ولی عملکرد سودآور هستند» «بدهکارانی که با بخشودگی خسارت تاخیر تادیه حداکثر به میزان ۶ درصد تداوم فعالیت آنها میسر می‌شود»،«بدهکارانی که وضعیت آنها زیان ده بوده و بافت مالی ناسالم دارند لیکن برای اصلاح بافت مالی خود طرح‌‌های موجهی را مبنی بر افزایش یا کاهش سرمایه، امکان افزایش تولید، فروش و صادرات را به بانک تسلیم کنند» و همچنین «بدهکارانی که دارای بافت مالی صحیح و سالم بوده لیکن به علت عدم وجود نقدینگی فعالیت آنها دچار رکود شده است» تقسیم شده اند.
در این گزارش آمده است: یکی از دلایل افزایش مطالبات معوق در سال ۱۳۸۴ عدم ایفای تعهدات دولت در پرداخت بدهی بانکها بابت اصل و سود تسهیلات تکلیفی است.
ارسال نظر