مجازات زندان در لایحه مبارزه با پولشویی در نظر گرفته نشده‌است
معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت گفت: اعضای شورای‌عالی مبارزه با جرم پولشویی شامل دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اطلاعات، بازرگانی، اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت خواهند بود و تعدادی از نمایندگان ناظر از مجلس نیز در شورا حضور خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت، معاون‌اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد پولشویی اظهار داشت: لایحه مبارزه با جرم پولشویی که پس از ارجاع شورای نگهبان برای بررسی به مجمع واگذار شده است، در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی تصویب می‌شود.
وی افزود: لایحه مبارزه با جرم پولشویی که توسط دولت به مجلس ششم تقدیم شده بود، قسمتی از آن تصویب و بخش دیگر در مجلس هفتم به تصویب رسید که پس از ارسال به شورای نگهبان ایرادهایی به برخی مفاد آن گرفته و به مجلس ارجاع شد.
وی گفت: ایراد شورای نگهبان روی دو بند الف و ب ماده ۷ لایحه بود که پس از آن لایحه به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام ارجاع شد و در کمیسیون ویژه‌ای در حال رسیدگی است.
مخبر کمیسیون ویژه لایحه مبارزه با جرم پولشویی گفت: برای بررسی موارد کارشناسی این لایحه میزگردی با حضور اسمال‌وود، ریچارد لاگوند و آریانپور کارشناسان ارشد صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان داخلی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
نوبخت، معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این میزگرد اظهار داشت: در لایحه پولشویی تعریف جرم پولشویی، معرفی کردن عملیات جرم پولشویی و تعیین مجازات برای مرتکبان و نیز تشکیل شورای‌عالی خاص «مبارزه با جرم پولشویی» در این لایحه دیده شده است.
معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این لایحه در مراحل قانونی شدن است.
وی گفت: چون مجلس نتوانست در بندهای الف و ب ماده ۷ لایحه یاد شده نظر شورای نگهبان را تامین کند، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نوبخت افزود: اعضای شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی شامل دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اطلاعات، بازرگانی، امور‌اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، تعدادی از نمایندگان ناظر از مجلس نیز در شورا حضور خواهند داشت.
معاون اقتصادی مرکز تحقیقات مجلس که مخبر کمیسیون ویژه بررسی لایحه پولشویی در مجمع است، تصریح کرد: بخش اطلاعات مالی FIU در شورای‌عالی مبارزه با جرم پولشویی، چون با حقوق ماهوی و حریم خصوصی افراد سر‌و‌کار دارد، اطلاعات آن به صورت محرمانه خواهد بود و از آن واحد بیرون نخواهد رفت.
محمدجواد شریعت‌باقری، حقوقدان نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به اهتمام نیرومندی که در مسوولان رده بالای کشور برای مبارزه با پولشویی وجود دارد، این لایحه به زودی تصویب و اجرا می‌شود.
تصویب کنوانسیون ضدفساد در مجمع تشخیص
شریعت باقری خبر داد: معاهده (کنوانسیون) ضد فساد روز گذشته در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
شریعت باقری خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با مفاسد در مجلس تصویب شده بود و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شده بود که در نهایت روز گذشته، کنوانسیون ضدفساد در صحن مجمع به تصویب رسید.
این حقوقدان در‌خصوص اینکه مجازات زندان برای جرائم پولشویی در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است، گفت: یک زمینه قوی در بین مسوولان کشور وجود دارد که جرم‌زدایی در قوانین صورت گیرد و راه‌های پیشگیری از وقوع جرم یا تبدیل مجازات زندان به مجازات‌های جایگزین و یا جریمه‌های مالی پیگیری می‌شود.
شریعت‌باقری گفت: لایحه مبارزه با جرم پولشویی در شرایطی در حال تصویب است که این زمینه کاهش جرائم زندان مدنظر مسوولان قضایی کشور است، لذا جرم زندان برای پولشویی در نظر گرفته نشده است.
ارسال نظر