بررسی ۳۷ ساله متغیرهای پولی نشان داد
عملکرد بانک مرکزی در خنثی‌سازی اثرات تورمی
گروه بازار پول- نتایج یک تحقیق که در فصلنامه روند منتشر شده است نشان می‌دهد که بانک مرکزی در کنترل تورم ناشی از تغییر در دارایی‌های خود موفق نبوده است. این تحقیق با بررسی داده‌های پولی کشور در بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ به بررسی سیاست کنترل تورم ناشی از تغییر ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی، که در اصطلاح به آن سیاست خنثی‌سازی می‌گویند، پرداخته است. برآوردهای تحقیق از داده‌ها در دوره مدنظر نشان می‌دهد که بانک مرکزی نتوانسته است به خوبی نتایج تورمی ناشی از ورود حجم بالای ارز خارجی به دارایی‌های خود را کنترل کند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق درجه تحرک سرمایه در سالهای مورد بررسی اندک بوده است. این تحقیق همچنین نتیجه می‌گیرد که قسمتی از تورم به وجود آمده در اقتصاد کشور به دلیل ضعف بانک مرکزی در اجرای سیاست خنثی‌سازی است و در نتیجه پیشنهاد شده بانک مرکزی برای اجرای دقیق خنثی‌سازی بیشتر تلاش کند.
خنثی‌سازی برای چه؟
در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه با ورود حجم بالای ارز خارجی به کشور خود مواجه بوده و این پدیده مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است. بر این اساس ورود ارز خارجی باعث بالارفتن ارزش ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی که بخشی از منابع پایه پولی را تشکیل می‌دهد، می‌شود. افزایش پایه پولی عرضه پول را زیاد کرده و تورم را به همراه دارد که باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. بانک‌های مرکزی برای حل این مشکل تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست خنثی‌سازی، ارتباط بین دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و منابع پایه پولی را کم کرده تا از اثرات تورمی و غیراقتصادی آن بکاهند. بانک مرکزی می‌تواند اثر افزایش ذخایر خارجی روی پایه پولی را به چند روش خنثی کند. روش اول، استفاده از ابزارهای بازاری مانند فروش اوراق بهادار است. در این روش بانک مرکزی با جمع‌آوری پول در دست مردم بخشی از آثار تورمی افزایش پایه پولی را خنثی می‌کند. در روش دوم، بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای غیر بازاری مانند انتقال سپرده‌های دولت و دیگر موسسات اعتباری از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی یا فروش ذخایر ارزی به دولت استفاده کند.
اثرات سوء سیاست خنثی‌سازی بانک مرکزی
بر اساس مقایسه منتشر شده در این فصلنامه اگر اوراق بهادار داخلی جانشین ناقصی برای مهار اثر ورود ارز خارجی روی تورم باشد، بانک مرکزی باید نرخ سود بالاتری را روی اوراق بهادار خنثی‌سازی پرداخت کند. بنابراین، هزینه خنثی‌سازی برای بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در واقع، سیاست خنثی‌سازی کاستی‌هایی را نیز به همراه دارد. از جمله اینکه باعث تداخل در اجرای سیاست‌های پولی و در نتیجه، تضعیف جایگاه اهداف پولی می‌شود.
همچنین این سیاست می‌تواند باعث به خطر افتادن ثبات مالی شده و هزینه‌های مالی سنگینی را به مقامات پولی تحمیل کند. افزون بر این، در کوتاه‌مدت سیاست خنثی‌سازی به افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت منجر می‌شود. اما در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌رغم وجود این کاستی‌ها استفاده از سیاست خنثی سازی الزامی است؛ چرا که عدم اتخاذ سیاست خنثی‌سازی به افزایش در نقدینگی و ایجاد تورم و همچنین تغییرات نامطلوبی در نرخ ارز کشور منجر می‌شود.
دارایی‌های خارجی یکی از اقلام مهم دارایی بانک مرکزی از نظر تاثیر بر حجم پول است که شامل دارایی های ارزی و طلای بانک مرکزی و سپرده‌های ارزی این بانک در بانک‌های خارجی یا موسسات پولی بین‌المللی است. قلم دیگر دارایی‌های بانک مرکزی به موجودی اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی مربوط است.
این قلم شامل وجوه نقدی ریالی است که بانک مرکزی برای انجام پرداخت‌های نقدی نگهداری می‌کند. قلم دیگر از دارایی‌های بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. این قلم به وجوهی مربوط می‌شود که دولت طبق مجوزهای ویژه (مانند لایحه‌های بودجه سالانه) از بانک مرکزی وام گرفته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز جزو دارایی‌های بانک مرکزی است. این قلم مربوط است به وجوهی که بانک مرکزی به بانک‌ها قرض داده است. بخش دیگری از دارایی‌های بانک مرکزی به عنوان دارایی‌های دیگر شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول بانک مرکزی است (ساختمان‌ها و موارد دیگر). در بین اقلام دارایی‌های بانک مرکزی از نظر میزان، بدهی بخش دولتی، دارایی‌های خارجی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اقلام اصلی محسوب می‌شوند.
نقش اسکناس در تعدیل متغیرها
از بین اقلام بدهی بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک در جریان، نقش مهمی را در تعدیل متغیرهای اقتصادی دارد. اسکناس و مسکوک در جریان جزو اقلام بدهی بانک مرکزی بوده و شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی است.
رقم دیگر بدهی بانک مرکزی مربوط به سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که شامل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سپرده‌های دیگر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز رقم دیگری از بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهد.
ناتوانی بانک مرکزی در خنثی‌سازی
نتایج و برآوردهای این تحقیق که داده‌های بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۷ را بررسی کرده است نشان می‌دهد که مقامات پولی در اتخاذ سیاست خنثی سازی و عقیم‌سازی اثرات تورمی تغییر ذخایر خارجی بانک مرکزی موفق نبوده و در عمل کمتر از ده درصد تغییرات دارایی‌های خارجی بانک با تغییر در اعتبارات داخلی جبران شده است.
گفتنی است هر چه این درصد به یک بزرگ‌تر باشد، اندازه خنثی‌سازی بیشتر بوده و اثرات تورمی افزایش در ذخایر خارجی به میزان بیشتری جبران می‌شود. از سوی دیگر، نتایج حاصله دیگر در این تحقیق نشان دهنده درجه تحرک سرمایه اندک و استقلال پولی زیاد بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های خنثی‌سازی است.
بر اساس مطالب تئوریک در این مورد هرچه این ضریب به منفی یک نزدیک‌تر باشد، درجه تحرک سرمایه بیشتر بوده و استقلال پولی کمتری وجود دارد. بنابراین، می‌توان بیان کرد که درجه تحرک سرمایه در دوره ۳۷ ساله مورد بررسی بسیار اندک است. در عمل نیز این مشاهده شده که در سالهای اخیر ورود و خروج سرمایه کاملا محدود و کنترل شده بوده است. تحقیق همچنین نتیجه می‌گیرد که در سالهای گذشته بخشی از تورم داخلی ناشی از افزایش ذخایر خارجی و به دنبال آن پایه پولی بوده است که با سیاست‌های خنثی‌سازی به خوبی کنترل نشده‌اند. از این رو پیشنهاد شده است که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های آتی خود به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشد و در اتخاذ سیاست‌های پولی به نحو موثرتری برای کنترل آثار تورمی ذخایر خارجی تلاش نکند. مقامات پولی باید به خوبی تغییرات ذخایر خارجی را با افزایش و کاهش دارایی‌های داخلی کنترل کنند.
ارسال نظر