علیرضا ایرانی
«چرا در زمان خرید خودرو در خصوص مشخصات، آپشن و رنگ خودرو سوال می‌شود، اما در مورد شرکت بیمه‌گر خودرو به گونه تحمیلی عمل می‌شود؟

انتخاب خرید بیمه نامه با شخص بیمه‌گذار است و بیمه گذار باید براساس اطلاعات موجود، شرکت بیمه‌گر خود را انتخاب کند.» انتخاب بیمه‌گر خودروهای صفر توسط خودروسازان طی هفته‌های اخیربه خبرسازترین موضوع تبدیل شد و نقطه نظرات گوناگونی در این خصوص ابرازشد.بیمه مرکزی ایران طی توصیه نامه‌ای از خودروسازها خواست تا خریداران خودرو را در انتخاب بیمه‌گر خود آزاد گذارند و چند شرکت بیمه در سخنانی اعتراض آمیز از بیمه مرکزی خواستند تا با این امر به طور جدی برخورد کند.
در این یادداشت موارد حقوقی و همچنین اختیارات قانونی خودروسازها در انتخاب بیمه گر خودروهای صفر کیلومتر تشریح شده است که در ادامه می‌آید:
ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
به علاوه طبق ماده 3 این قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه،‌ بیمه‌گذار محسوب خواهد شد.
با عنایت به ماده یک ملاحظه می‌شود مادامی‌که خریداران خودرو، محصول خریداری شده را به صورت سالم قبول و رسید نکرده‌اند، نه تنها مصرف کننده خودرو محسوب نمی‌شوند بلکه مختاربه تهیه بیمه‌نامه نبوده و نیستند. به عبارت دیگر طبق ماده یک و تبصره آن، تکلیف خرید بیمه‌نامه با کسی است که وسیله نقلیه موتوری را در اختیار داشته و قانونا آن را در جاده‌های کشور به حرکت درمی‌آورد.(در این زمینه به ماده ۱۹ نیز توجه شود).
از آنجا که قبل از تحویل خودرو به خریدار، عرضه‌کنندگان خودرو برای فرآیند شماره‌گذاری و تحویل از طریق کارکنان خود به نمایندگی‌ها قانونا ناگزیر به تهیه بیمه‌نامه می‌باشند و این فرآیند را قبلا با پیش فاکتور به خریداران اعلام و آنها نیز با واریز مبلغ درخواستی (که مجموعه‌ای از قیمت خودرو، هزینه‌های شماره‌گذاری،‌ بیمه و تحویل به نمایندگی است) انجام مراحل ذکر شده را به خودروساز تفویض اختیار می‌کنند.
در این مورد اعتراض وارد نیست، چرا که در غیر این صورت موضوع خرید خودرو به دلیل عدم امکان فرآیند مورد اشاره منتفی و محقق نمی‌شود و خودروساز نمی‌تواند خودروی خریداری شده را بدون شماره‌گذاری و بیمه‌نامه به نمایندگی خودرو تحویل نماید. به علاوه طبق ماده ۳ این قانون، از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه،‌ بیمه گذار محسوب خواهد شد.
به این ترتیب سوال این است: بیمه‌گذار در قانون شخص ثالث چه کسی است؟ خریدار؟ مالک؟‌ متصرف؟‌ یا دارنده؟
بیمه مرکزی ج.ا.ا از حقوق کدام یک از شخصیت‌های مورد اشاره باید حمایت کند؟
در مواقع تصادف تنها حمایت از حقوق متصرفان و دارندگان مدنظر قرار می‌گیرد و در مواقع خرید بیمه‌نامه موضوع تعهدات و تناسب مبالغ دریافتی است.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت:
همان‌طوری که خریداران خودروهای دست دوم هیچگونه اختیاری نسبت به تغییر بیمه‌نامه ثالث خودروی خریداری شده ندارند، در مورد خرید خودروهای صفر کیلومتر نیز با در نظر گرفتن مندرجات ماده یک، تکلیفی برای آنها تعیین نشده و این خودروساز است که به دلیل مالکیت قبلی و در اختیار داشتن خودرو در بدو امر مکلف به تهیه بیمه‌نامه طبق ماده یک و 19 می‌باشد و تعیین تکلیف خودروساز در این زمینه برخلاف مواد قانون ثالث و خارج از اختیارات قانونی بیمه مرکزی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است.