ابهام بانک‌ها در مورد بسته پولی 89

حمیدرضا اسلامی منوچهری

پس از چند روز انتشار اخبار جسته و گریخته در مورد امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان در سال‌جاری که می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی آنها از سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی ‌باشد، ... محمودرضا خاوری، رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تایید کرده که بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در مورد اجرای بسته پولی بانک مرکزی که نقشه راه نظام بانکی محسوب می‌شود، دچار ابهاماتی شده‌اند و نقطه‌نظراتی در مورد اجرای مفاد این بسته دارند.

خاوری گفته است: بانک‌های خصوصی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی نقطه‌نظرات خود را در این مورد مطرح کرده‌اند و در انتظار پاسخ مقامات بانک مرکزی هستند. همچنین بانک‌های دولتی نیز مشکلاتی در مورد اجرای این بسته پولی از جمله زمان اجرای آن دارند؛ چراکه در بسته مزبور تاریخ اجرا مشخص نشده و به همین دلیل این بانک‌ها در حال رایزنی با بانک مرکزی هستند.

رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی خاطرنشان کرده است به دلیل اینکه تاریخی برای اجرای بسته مشخص نشده، ممکن است این تصور به وجود آید که به محض ابلاغ بسته باید توسط بانک‌ها، دستورالعمل‌های آن به اجرا درآید، ولی این بحث در این مقررات صادق نیست و قانون باید بعد از ۱۵ روز قابلیت اجرا پیدا کند.

خاوری با تاکید بر اینکه سیاست‌های بسته سیاستی نمی‌تواند ۱۵ روز بعد از ابلاغ توسط بانک‌ها اجرا شود، گفت: بسته سیاستی - نظارتی باید به کلیه شعب بانک‌ها در تهران و شهرستان‌ها فرستاده شود تا آنها بتوانند در یک لحظه و یکپارچه، نرخ‌های سپرده‌ها را اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه باید در سراسر کشور شعب بانک‌ها به طور همزمان بسته سیاستی - نظارتی را به اجرا درآورند، گفت: باید بعد از مشخص شدن تاریخ اجرای بسته سیاستی - نظارتی توسط بانک‌های کشور حتی در دورافتاده‌ترین نقاط به طور همزمان اجرا شود.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی که خود مدیرعامل بانک ملی نیز هست در عین حال تاکید کرد: بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۹ ابهاماتی دارد که به‌رغم ابلاغ توسط بانک مرکزی باید قبل از اجرا این ابهامات برطرف شود و هم‌اکنون مشغول رایزنی با بانک مرکزی در این مورد هستیم.

محمودرضا خاوری در عین حال خاطرنشان کرد که با اجرایی شدن این بسته، بانک‌ها باید به متقاضیان دریافت وام، تسهیلات بپردازند و هر بانکی که این اقدام را انجام ندهد، متخلف به حساب می‌آید.

مشکلات بسته پولی برای بانک‌ها

با نگاهی به مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی می‌توان به بخشی از مشکلات بانک‌ها برای اجرای آن پی برد. در سال جاری بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی از پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت تا حد زیادی منع شده‌اند.

براساس سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال ۸۹ به سپرده‌های یک ماه تا کمتر از سه ماه ۶ درصد، بیشتر از سه ماه و کمتر از ۶ ماه ۸ درصد، بیشتر از ۶ ماه و کمتر از یک سال ۱۱ درصد و سپرده‌های یک ساله ۱۴ درصد سود تعلق می‌گیرد. در حالی که در سال گذشته این ارقام برای سپرده‌های زیر یک‌سال ۹ درصد و برای سپرده‌های یک ساله ۵/۱۴ درصد بود. همچنین نیم درصد از نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۵ ساله کاهش یافته است. کاهش چشمگیر نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های خصوصی با شعب کمتر را با چالش تجهیز منابع مواجه می‌کند. همچنین یکسان شدن نرخ سود در مناطق آزاد و سرزمین اصلی که در سال‌های گذشته مفری برای گریز بانک‌ها از محدودیت‌های بانک مرکزی بود، چالش دیگری را پیش روی بانک‌ها قرار داده است. به غیر از موارد یاد شده می‌توان فهرست دیگری از مسائل بانک‌ها در مورد بسته پولی سال ۸۹ از جمله ممنوعیت اقساطی شدن تسهیلات عقود مشارکتی و محدودیت پرداخت تسهیلات بیش از ۳ میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی و محدودیت‌هایی برای ذی‌نفع واحد را نام برد.

دیروز تلاش خبرنگاران دنیای‌اقتصاد برای گفت‌وگو با مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در مورد دلایل اجرا نشدن بسته و ابهامات مطرح شده به جایی نرسید. اما یک مقام بانک‌های خصوصی که نخواست نامی از او برده شود، گفته‌های خاوری در مورد مکاتبه بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی را تایید کرد و افزود: برای اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در انتظار پاسخ مقامات پولی کشور به ابهامات و مسائل مطرح شده هستیم.