معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه باید نرخ سود بانکی پس از نهایی شدن بسته سیاستی-نظارتی اعلام شود، گفت: تا کنون بسته‌ سیاستی سال آینده نهایی نشده و مشخص نیست نرخ سود در این بسته چه رقمی باشد. اصغر ابوالحسنی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا» با اشاره به اینکه طرح تحول بانکی در دستور کار بسته سیاستی- نظارتی

سال آینده قرار دارد، در خصوص شرایط تعیین نرخ سود سال آینده، اظهار داشت: نرخ سود با تورم رابطه تنگاتنگ دارد و بر این مبنا دو دیدگاه همواره وجود داشته است.

وی در مورد انواع دیدگاه‌ها در تعیین نرخ سود،‌ گفت: یک دیدگاه این است که با کاهش یا تغییر تورم باید متناسب با آن نرخ سود نیز تغییر یابد و همچنین یک دیدگاهی نیز وجود دارد که اشاره دارد باید نرخ سود را به عنوان یک عامل در تعیین نرخ تورم بدانیم و هر دوی این موارد مهم است.

ابوالحسنی تعیین تکلیف دو دیدگاه مذکور را مهم دانست و اظهار داشت: تاکنون رویه‌ای که به آن عمل شده و در سیاست‌ها وجود دارد این است که متناسب با تورم، نرخ سود را تعیین می‌کردیم و هم‌اکنون نیز به دلیل اینکه نرخ تورم کاهش یافته است براساس دیدگاه مذکور احتمال تغییر نرخ سود در سال آینده وجود دارد.

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دیدگاه دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه اگر نرخ سود را خیلی تغییر دهیم و تورم متناسب با آن نباشد ممکن است سپرده‌های بانکی را تحت تاثیر دهد.

بسته و نرخ سود سال ۸۹ نهایی نشده است

وی با تاکید براینکه باید جمع‌بندی‌های لازم راجع به نرخ سود پس از نهایی شدن بسته سیاستی-نظارتی اعلام شود، در واکنش به اخباری مبنی بر نهایی شدن نرخ سود ۱۲ درصدی برای سال آینده، خاطرنشان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز بسته‌ سیاستی-نظارتی سال آینده نهایی نشده و مشخص نیست نرخ سود چه رقمی باشد؛ بنابراین نمی‌توان رقم خاصی را اعلام کرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، بسته و نرخ سود نهایی پس از تائید شورای پول و اعتبار اعلام خواهد شد و نمی‌توان در مراحل کارشناسی روی رقم خاصی دست گذاشت.