واگذاری بیمه‌های دولتی به مانع برخورد کرد

لیلا اکبر‌پور

یک منبع آگاه به دنیای اقتصاد گفت: اجرای استاندارد حسابداری ۲۸‌در شرکت‌های بیمه مستلزم تصویب و ابلاغ از سوی شورای عالی بیمه است. شورای عالی بیمه از جمله شوراهایی است که دولت نهم حکم به ادغام آن داده است. در حالی‌که اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های بیمه گفته بود، استاندارد ۲۸‌ سازمان حسابرسی که باید از ابتدای سال ۸۶ در شرکت‌های بیمه اجرا می‌شد، رعایت نشده است و بدین‌ترتیب در مورد حساب‌های آنها اظهار نظر نمی‌شود. این منبع آگاه یادآور شد: براساس مذاکرات بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی، اجرای استاندارد ۲۸ منوط به تهیه آیین‌نامه‌ای در شورای عالی بیمه شد تا برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود.

او تاکید کرد: استاندارد ۲۸ دارای یک سری کلیاتی است که تا شورای عالی بیمه در مورد آن اظهار نظر معینی نداشته باشد شرکت‌های بیمه نمی‌توانند آن را اجرا کنند. وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با حضور کارشناسان صنعت بیمه و سازمان حسابرسی برگزار شد در این مورد به تفاهم رسیدند تا اجرای استاندارد ۲۸ منوط به تهیه و تصویب ضوابط اجرایی در شورای عالی بیمه باشد که تاکنون در این شورا مطرح نشده و برای ابلاغ آیین‌نامه‌ای به شرکت‌‌های بیمه ابلاغ نشده است.

استاندارد حسابداری ۲۸

تحقق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه نیازمند ایجاد سیستم‌های حسابداری کارآ و صورت‌های مالی شفاف از وضعیت مالی شرکت‌های بیمه است، چرا که شفافیت در صورت‌های مالی قیمت یک‌سهم در بازار را با ارزش ذاتی آن منطبق می‌کند.

در حال حاضر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دارای پیچیدگی‌هایی است که برای ورود به بورس، انطباق با آیین‌نامه افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی و استفاده و فهم سرمایه‌گذاران مشکل‌ساز است. از این رو استاندارد ۲۸ برای شفافیت بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه از سوی سازمان حسابرسی در تیر ماه ۸۶ تصویب و برای کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین سال ۸۶ شروع شد، لازم‌الاجرا گردید. اما با توجه به قانون بیمه‌‌گری و تاسیس بیمه مرکزی هر اقدامی در شرکت‌های بیمه باید براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای‌عالی بیمه انجام گیرد.

در عین حال مکانیزم عملیات بیمه‌گری به گونه‌ای است که خسارات آتی خطرات احتمالی تحت پوشش قرار می‌گیرد و شرکت‌های بیمه همواره با حجمی از تعهدات احتمالی مواجه هستند و این شرایط موجب شده تا مهم‌ترین ویژگی حسابداری بیمه محاسبه و ثبت ذخایر فنی بیمه‌ای باشد.

براساس مصوبه شماره ۲۲ شورای‌عالی بیمه ذخایر بیمه‌ای شامل ذخیره حق بیمه، ذخیره برگشت حق بیمه، ذخیره خسارات معوق، ذخیره ریاضی، ذخیره حوادث طبیعی، ذخیره فنی تکمیلی و مشارکت در منافع در صورت‌های مالی ثبت و محاسبه می‌شود.

این در حالی است که سازمان حسابرسی نمایش ذخایر فنی بیمه‌ای براساس مصوبه شماره ۲۲ را موجب بروز اشکالاتی دانسته و اعلام کردند انعکاس ذخایر فنی اول سال به عنوان درآمد بیمه‌ای که حاصل جمع و انتقال ذخایر فنی کلیه سال‌های مالی شرکت بیمه از آغاز فعالیت تا پایان سال مالی قبل بوده و ذخایر سال‌جاری به عنوان هزینه برخلاف اصول شناخت درآمد و شناخت هزینه است که این روش موجب تورم این حساب‌ها شده و با مصوبات شورای‌عالی بیمه نیز انطباق ندارد. بنابراین استاندارد ۲۸ با قابلیت افزایش شفافیتی که دارد به صنعت بیمه اعلام شد.

برخی از حسابرسان رسمی معتقدند کاهش ذخایر بیمه‌ای، افزایش مالیات پرداختی و کاهش نقدینگی شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر فنی از اثرات اجرای استاندارد ۲۸ است.

اجرای استاندارد ۲۸ در بیمه دانا

اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی طی مصاحبه‌ای در خصوص اجرای استاندارد ۲۸ شرکت‌های بیمه گفته بود تنها شرکت بیمه دانا استاندارد جدید و قدیم را اجرا کرده و سایر شرکت‌ها تمایلی به اجرای آن نداشتند.

هادی اویارحسین، مدیرعامل بیمه دانا در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: استاندارد ۲۸ شامل روش‌های حسابداری و ذخیره‌گیری و اندوخته‌ها است.

او یادآور شد: بیمه دانا در یک اقدام مقایسه‌ای پس از تهیه صورت‌های مالی به صورت قبلی اقدام به تهیه صورت‌های مالی با توجه به استاندارد ۲۸ کرد تا وضعیت مالی خود را محک زده باشد.

اویارحسین گفت: بیمه دانا با رعایت قوانین و مقررات شورای‌عالی بیمه فعالیت می‌کند و تهیه این صورت‌های مالی ارزیابی توان شرکت پس از اجرای استاندارد ۲۸ بوده است.