تاکید بر تداوم انتشار آمار تورم از سوی سیاست‌گذار پولی
رویارویی غیر‌مستقیم بانک مرکزی با مرکز آمار
گروه بازار پول- بانک مرکزی با اعلام تغییر سال پایه مورد استفاده در آمارهای اقتصادی، از سال ۸۳ به ۹۰، از تداوم انتشار آمارهای قیمتی و تورم از سوی این نهاد خبر داد. در اطلاعیه‌ای که به تازگی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفته، به نقل از اداره آمار بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۹، فعالیت‌های مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را شروع کرده است و در آینده نزدیک، نتایج مربوط به شاخص یادشده براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد.»
گروه بازار پول- بانک مرکزی با اعلام تغییر سال پایه مورد استفاده در آمارهای اقتصادی، از سال ۸۳ به ۹۰، از تداوم انتشار آمارهای قیمتی و تورم از سوی این نهاد خبر داد. در اطلاعیه‌ای که به تازگی از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفته، به نقل از اداره آمار بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۹، فعالیت‌های مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را شروع کرده است و در آینده نزدیک، نتایج مربوط به شاخص یادشده براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد.»
بانک مرکزی به انتشار آمار ادامه میدهد
چند روز پیش، عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که از فروردین ۹۲، مرکز آمار ایران داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم را منتشر می‌کند. وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای‌عالی آمار، از ابتدای سال ۹۲، تعیین نرخ تورم ماهانه از سوی مرکز آمار ایران، انجام می‌شود اظهار کرده بود: «طبیعتا وقتی مرکز آمار ایران طبق مصوبه، مسوول بررسی وضعیت تورم می‌شود، احتمالا دیگر نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام نمی‌شود.» وی همچنین با اشاره به تغییر سال پایه مورد استفاده در مرکز آمار از افزوده بود: تمام ساز و کارهای تغییر سال پایه نیز در مرکز آمار ایران اتفاق افتاده است.
به نظر می‌رسد خبر اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به نوعی، پاسخی به اظهارات اخیر مرکز آمار باشد. از اطلاعیه بانک مرکزی می‌توان چنین برداشت کرد که بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، کماکان قصد دارد به انتشار اطلاعات پولی و قیمتی از سوی خود ادامه دهد؛ هر چند به صورت صریح، واکنشی به اظهارات رییس مرکز آمار صورت نگرفته است.
سابقه اختلاف
مسائل مطرح شده اخیر در مورد نهاد منتشرکننده شاخص‌ها، به اختلافی با سابقه در زمینه مرجع اعلام نرخ تورم بازمی‌گردد. پیش از این نیز، بین بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر اعلام نرخ تورم اختلافات دامنه‌داری شکل گرفته بود؛ طوری که اعلام این نرخ حتی برای مدتی متوقف شده بود. مرکز آمار به قانون برنامه پنجم استناد می‌کرد و خود را متولی اعلام نرخ تورم می‌دانست؛ در حالی که در مقابل، بانک مرکزی تاکید داشت که برای امور مربوط به سیاست پولی، تنها نرخ تورم خود را ملاک قرار میدهد.
اطلاعات تاریخی نشان میدهد که بانک مرکزی از دهه ۳۰، آمارهای اقتصادی را تهیه و منتشر می‌کند؛ در حالی که از دهه ۴۰ به بعد و خصوصا با قوانین تصویب شده در سال ۵۳، تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها نیز علاوه بر تهیه آمارهای اجتماعی مانند سرشماری نفوس، بر عهده مرکز آمار گذاشته شد.
دوگانگی در تهیه اطلاعات آماری تا ابتدای دهه 80 ادامه یافت، اما از سال 81 به بعد، اختلاف بر سر مرجعیت آماری، بیشتر شنیده می‌شد. در سال 83، هیات دولت با تصویب یک مصوبه، به موضوع ورود پیدا کرد و به این ترتیب، تهیه و اعلام نرخ بیکاری به مرکز آمار و نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی، به بانک مرکزی واگذار شد و بانک مرکزی به سنت گذشته کار انتشار آمار را در یک روند منظم ادامه داد.
قانون برنامه و مرجع اعلام نرخ تورم
اما با اعلام قانون پنجم توسعه و ماده 54 آن، دوباره منازعات شروع شد. در این ماده، «با هدف ساماندهی نظام آماری کشور»، تصمیم‌گیری‌هایی در خصوص مرجعیت آماری لحاظ شد، به طوری که در بند اول این ماده، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شد. با اینکه گفته می‌شد این ماده، به معنای توقف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی نیست و فقط مرجع رسمی آمار در زمان اختلاف نظرها را مرکز آمار ایران معرفی کرده است، اما گنجاندن همین ماده، منجر به این شد که بانک مرکزی از انتشار آمارها منع شود؛ هر چند بانک مرکزی همچنان به انتشار نرخ تورم ادامه داد.
نقطه عطف بعدی در این منازعه، به ماه‌های ابتدایی سال ۹۰ مربوط می‌شد. در خرداد ماه این سال، مرکز آمار ایران داده‌هایی را در خصوص نحوه محاسبه و عدد تورم ۵۰ ماه قبل، منتشر کرد. با این اقدام مرکز آمار؛ چنین به نظر رسید که مرکز آمار تصمیم به انتشار مداوم نرخ تورم گرفته است، اما خرداد تنها ماهی بود که مرکز آمار، نرخ تورم را به صورت رسمی منتشر کرد و پس از آن رییس مرکز آمار چندین‌بار نرخ تورم را به صورت غیر‌رسمی اعلام کرد.
اقدامی که انتقاد رییس کل بانک مرکزی را در پی داشت و بانک مرکزی، شاخص تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی را رسمی اعلام می‌کرد. در ماه‌های انتهایی سال 90، در شرایطی که دیگر از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک مرکزی هم اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و عملا در سه ماه انتهایی سال 90، هیچ مرجعی نرخ تورم را اعلام نکرد. از فروردین به بعد نیز، بانک مرکزی به انتشار تورم ماهانه، مبادرت کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در مردادماه مرکز آمار ایران پس از مدت‌ها وقفه، اقدام به اعلام نرخ تورم تیرماه کرد، اقدامی که مجددا ادامه نیافت.
به نظر می‌رسد با توجه به این سابقه تاریخی، همچنان ابهام موجود بر سر مرجعیت اعلام نرخ به قوت خود باقی باشد. ابهامی که چه بسا از شفاف نبودن قوانین مربوط ریشه می‌گیرد؛ چرا که از طرفی، بانک مرکزی، به خاطر این که سیاست‌گذار اصلی و متولی تصمیمات پولی کشور است، به طور «طبیعی» باید مرجع اعلام نرخ تورم باشد و مرکز آمار، به عنوان متولی داده‌های آماری، به طور «قانونی» وظیفه اعلام شاخص‌ها را بر عهده دارد. البته همان طور که برخی کارشناسان اظهار کرده‌اند، چندگانگی نهادهای اعلام‌کننده شاخص‌ها، منافاتی با قانون ندارد و فقط، «مرجع رسمی» و مورد استناد برای هر نرخ است که رویکرد قانون به آن چندان شفاف نبوده است.
تغییر سال پایه
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی اعلام کرد: «وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر می‌کند. تغییر درآمد، تنوع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه، تغییرات قیمت نسبی اقلام و نیازهای جدید خانوارها به اقلام مصرفی باعث می‌شود الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر کند.» این گزارش می‌افزاید: از آنجا که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سبد اقلام نماینده مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در سال پایه تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد ثابت در نظر گرفته می‌شود، بنابراین بنابر توصیه‌های بین‌المللی و استانداردهای آماری، تغییر سال پایه -که تغییر اقلام مشمول شاخص و وزن‌ها از مشخصه‌های آن هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نیاز به تغییر سال پایه مورد استفاده در آمارها، از تحولات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، گسترش شهرها، پیدایش کالاهای جدید در بازار و تحولات صنعتی و تغییر رفتار مصرفی خانوارها متعاقب این تحولات، ریشه می‌گیرد. در نتیجه، نیاز است برای به دست آوردن نتایج آماری دقیق‌تر، سال پایه شاخص‌های اقتصادی در فواصل معین، که معمولا بین 5 تا 10 سال است، تغییر یابد. در این تغییرات، کالاها و خدماتی که اهمیت نسبی آنها در سبد خرید، کاهش پیدا کرده یا از رده مصرف خانوارها خارج شده بود، در فهرست کالاهای مشمول شاخص اصلاح می‌شوند و متناسب با وزن آنها در سبد مصرفی خانوار در هر زمان، تغییر پیدا می‌کنند.
بر این اساس، روال نهادهای متولی آمار به این صورت است که از آنجا که با فاصله گرفتن از سال پایه و با توجه به تغییرات رخ داده، الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر می‌کند؛ ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوار، با بررسی بودجه خانوار کنترل می‌شود. چنانچه تفاوت معنی‌داری بین وزن اقلام مصرفی خانوار در سال پایه و نتایج حاصل از بررسی بودجه خانوار در سال‌های بعد ایجاد شود، تغییر در سبد منتخب اقلام مصرفی خانوارها و وزن‌های منتسب هر قلم نیز، انجام خواهد گرفت.
فاصله زمانی سال‌های پایه
پیش از این و در سال‌های قبل از سال ۸۸، از سوی برخی مسوولان پولی، زمزمه‌هایی مبنی بر تعیین سال ۱۳۸۸ به عنوان سال پایه برای شاخص‌های قیمتی شنیده می‌شد. موضوعی که البته بعدها به دلیل شرایط محیطی پیش آمده عملیاتی نشد و مسکوت گذاشته شد. در صورتی که سال پایه ۱۳۸۸ به عنوان سال پایه تعیین می‌شد، فاصله بین آخرین سال پایه با سال پایه قبلی،
به 5 سال می‌رسید.
داده‌های تاریخی نشان میدهد که از ابتدای انتشار آمارهای اقتصادی در ایران، چندین بار تاکنون سال پایه مورد تغییر قرار گرفته است. تجدیدنظرهای صورت گرفته در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدا تاکنون به ترتیب سال‌های ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ بوده است. یعنی در صورتی که سال پایه به سال ۱۳۹۰ تغییر یابد، این نهمین سال پایه‌ای است که در تاریخ انتشار آمارهای اقتصادی در ایران، تعیین می‌شود. به این ترتیب از ابتدای انتشار آمار تا کنون، سال پایه، به فاصله به ترتیب ۲۳ سال، ۱۰ سال، ۵ سال، ۸ سال، ۷ سال و ۷ سال تغییر کرده است. در صورتی که سال پایه ۹۰ نیز تعیین شود، این فاصله مجددا برابر با ۷ سال بوده است.
شاخص‌های قیمتی
مهم‌ترین ضرورت وجود یک سال پایه، به ماهیت محاسبه شاخص‌های قیمتی بر می‌گردد. مهم‌ترین شاخص قیمتی که توسط نهادهای مسوول در هر کشور محاسبه و اعلام می‌شود، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده یا به اختصار، شاخص قیمت مصرف‌کننده نام دارد.
برای محاسبه این شاخص، پس از تعیین یک سال، به عنوان سال پایه، قیمت سبدی از کالاها و خدماتی که فرض می‌شود مورد نیاز مصرف‌کننده است، محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در سال پایه 76، 310 قلم کالا و خدمات و در سال پایه 83، 359 قلم کالا و خدمات، در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. با توجه به مقدار مصرف هر خانوار از هر کدام از این کالاها و خدمات، به هر یک از آنها وزنی داده می‌شود. مثلا فرض می‌شود که هر شخص در روز، چقدر هزینه سفر، چه مقدار مصرف غذایی یا چقدر اجاره را باید بپردازد و «وزن» هر یک از این کالاها یا خدمات، در سبد مصرفی وی چقدر است. انتخاب اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، براساس نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می‌گیرد.
پس از تعیین سبد مصرفی، قیمت کلی این سبد محاسبه شده و سپس، این قیمت، با عدد ۱۰۰ «تعدیل» می‌شود و به این ترتیب شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سال پایه، معادل ۱۰۰ تعیین می‌شود.
بر این اساس، در سال‌های پس از هر سر پایه نیز، قیمت همان وزن مشخص از همان سبد مشخص کالاها و خدمات، محاسبه شده و با نسبت سال پایه، تعدیل می‌شود که معمولا (با فرض وجود تورم)، عددی بیشتر از 100 (یعنی سال قبل که سال پایه فرض شده است) به دست می‌آید و همین روند ادامه دارد.
همچنین به این ترتیب نرخ تورم هم قابل محاسبه می‌شود و نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر سال، معادل نرخ تورم آن سال قرار داده خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه پس از سال پایه ۹۰ و در سال ۹۱، شاخص قیمت مصرف‌کننده معادل با عدد ۱۳۰ تعیین شود، گفته می‌شود که به میزان رشد شاخص قیمت در این سال، یعنی به اندازه ۳۰درصد، تورم وجود داشته است.
ارسال نظر